اتفاق ليبي تركي لتبادل الخبرات لدعم الأسر المنتجة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور غوكتاش، تبادل التجارب والخبرات الاجتماعية والثقافية بين البلدين، وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أنه خلال زيارتها إلى تركيا زارت الوزيرة الكيلاني البيت الإفريقي لمنتجات المرأة الإفريقية في تركيا، المتخصص بعرض وتسويق منتجات المرأة الإفريقية.
وأكدت الكيلاني أن هذا المشروع فرصة حقيقية لتحقيق التنوع الثقافي ودعم المرأة، واتفق الطرفان على تأكيد الدعم والاهتمام بالأسر المنتجة من خلال إقامة معارض وبرامج مشتركة البلدين.
وأعربت الوزيرة الكيلاني عن إعجابها بالبيت الإفريقي، ومستوى التنظيم والتسويق للمنتجات، مؤكده أهمية دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة عربيا وافريقيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأسر المنتجة تركيا خدمات اجتماعية دعم المرأة وزارة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: تخصيص ميزانية إعلانات حياة كريمة ميزانية لدعم الأسر الأكثر احتياجا يعزز دورها التنموي
قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن تخصيص مبادرة حياة كريمة، ميزانيتها الإعلانية بالكامل هذا العام لتوفير المساعدات المباشرة، يبرز دورها باعتبارها واحدة من أكثر المشروعات طموحا وتأثيرا في تاريخ التنمية المصرية الحديثة، حيث لا تقتصر على تقديم خدمات أساسية أو تحسين البنية التحتية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل منظومة الحياة بالكامل داخل القرى، بدءا من المرافق الصحية والتعليمية وصولا إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجا اقتصاديا واجتماعيا.
مواجهة التضخمولفت روفائيل، فىى تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة الإنسانية من قبل المؤسسة يعكس حيث إدراك الدولة العميق لحجم الفجوة التنموية التي عانت منها القرى لعقود طويلة، كما يشير إلى تحول واضح في فلسفة التعامل مع ملف الفقر، حيث لم يعد ينحصر في تقديم المساعدات المالية أو الإعانات المؤقتة، بل بات يستهدف خلق بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامة تسمح باندماج هذه الفئات في عجلة الإنتاج الوطني.
وأكد روفائيل، أن نجاح حملات مبادرة حياة كريمة يمثل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الدولة على تحقيق العدالة التنموية، كما يعزز من ثقة المواطنين في جدوى الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار روفائيل، إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر، يصبح توسيع نطاق هذه المبادرة وتحقيق استدامتها ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل تحسين مستوى المعيشة، ولكن أيضا لضمان استقرار مجتمعي واقتصادي قادر على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
حزمة الحماية الاجتماعيةأعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 15%، وزيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" .
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه لتمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل مستدام .
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الحزمة اعتبارًا من مطلع شهر رمضان المقبل وحتى نهاية يونيو 2025، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه الفترة .
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا