اتفاق ليبي تركي لتبادل الخبرات لدعم الأسر المنتجة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور غوكتاش، تبادل التجارب والخبرات الاجتماعية والثقافية بين البلدين، وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أنه خلال زيارتها إلى تركيا زارت الوزيرة الكيلاني البيت الإفريقي لمنتجات المرأة الإفريقية في تركيا، المتخصص بعرض وتسويق منتجات المرأة الإفريقية.
وأكدت الكيلاني أن هذا المشروع فرصة حقيقية لتحقيق التنوع الثقافي ودعم المرأة، واتفق الطرفان على تأكيد الدعم والاهتمام بالأسر المنتجة من خلال إقامة معارض وبرامج مشتركة البلدين.
وأعربت الوزيرة الكيلاني عن إعجابها بالبيت الإفريقي، ومستوى التنظيم والتسويق للمنتجات، مؤكده أهمية دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة عربيا وافريقيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأسر المنتجة تركيا خدمات اجتماعية دعم المرأة وزارة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الصينيون استهلاك البضائع محليا بدلا من تصديرها لأميركا؟
قال محللو "كابيتال إيكونوميكس" إن بوسع المستهلكين المحليين في الصين نظريا امتصاص أثر انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة، ولكن ذلك يتطلب دعمًا حكوميًّا أكبر بكثير مما يبدو أن صناع القرار مستعدون لتقديمه حاليًا.
وأوضح المحللون أن مبيعات التجزئة في الصين تفوق صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10 أضعاف، مما يعني أن زيادة بسيطة بنسبة 4% فقط في استهلاك السلع المحلية على مدى عامين قد تكون كافية لتعويض الخسارة المتوقعة البالغة نحو تريليوني يوان (276 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية.
غير أن التقرير أضاف أن "ذلك سيتطلب من صناع القرار زيادة التحويلات المالية إلى الأسر بدرجة تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه حتى الآن".
نمو محدود مدفوع بالتحفيزوشهدت مبيعات التجزئة في الصين ارتفاعًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي خلال مارس/آذار، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 شهرًا. إلا أن "كابيتال إيكونوميكس" نبهت إلى أن هذا الارتفاع يعود "بدرجة كبيرة" إلى برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة.
وأكد المحللون أن هذا النوع من البرامج "قد يؤثر على تركيبة الاستهلاك، لكنه لا يزيد القوة الشرائية للأسر إلا بمقدار قيمة الدعم فقط"، مشيرين إلى أن حوافز الاستبدال لهذا العام، والتي تبلغ 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، تمثل نحو 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
إعلانكما أشار التقرير إلى أن نمو الدخل الحقيقي شهد تراجعًا خلال الربع الأول من العام، وهو ما يقلل فرص تحقيق انتعاش في ظل غياب زيادات كبيرة في التحويلات المالية للأسر.
ثقة المستهلكورأى المحللون أن خفض معدل الادخار الأسري قد يشكل مسارًا آخر لتعزيز الاستهلاك المحلي، لكنه يعتمد على مدى شعور الأسر بالثقة تجاه أوضاعها المالية، وهو أمر مرتبط بشكل كبير بتعافي أسعار العقارات.
وجاء في التقرير: "إذا بقيت أسعار المنازل تحت الضغط واستمر تأثير الحرب التجارية على الثقة العامة، فسيكون لزامًا على الحكومة إقناع الأسر بتقليص مدخراتها الاحترازية".
ورغم أن مزيدًا من التدخلات السياسية الداعمة لا يزال ممكنًا، فإن "كابيتال إيكونوميكس" أعربت عن "تشكيكها في قدرة الحكومة الصينية على تقديم دعم كافٍ يسمح بزيادة إنفاق الأسر إلى حد يعوّض بالكامل تراجع الطلب الأميركي".