الداخلية تنشر قرابة 700 لجنة لتسجيل أسلحة المواطنين وتلغي الإجازات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، نشر قرابة 700 لجنة في المحافظات لتسجيل اسلحة المواطنين، فيما أشارت إلى انها قررت إلغاء اجازات بيع السلاح.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الوزارة ماضية في تطبيق خطتها حيال تسجيل اسلحة المواطنين وفق اليات منظمة من خلال فتح 697 لجنة منتشرة في جميع المحافظات، لافتا الى ان" المباشرة بها تمت بالفعل وبامكان اي مواطن التواصل مع اللجان".
واضاف، ان" وزارة الداخلية قررت الغاء اجازات بيع الاسلحة، مبينا ان عملية شراء الاسلحة المتوسطة ستبدا من يوم غد الإثنين وفق اليات سيتم اعلان ضوابطها من قبل اللجان المختصة في تحديد الاسعار، لافتا الى ان" جهود الوزارة تاتي لتعزيز الأمن والاستقرار وتحديد ضوابط حمل السلاح ومنع تدوال الاسلحة الممنوعة".
واشار الموسوي الى، ان" تسجيل الاسلحة وفق اليات محددة له ايجابيات كثيرة في دعم الأمن ومنع استخدامها فيما يضر الاستقرار بالبلد".
وأعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس السبت (27 كانون الثاني 2024)، المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين، فيما نوهت عن إطلاق استمارة إلكترونية خاصة بهذا الشأن.
وذكر بيان للداخلية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، أعلنت وزارة الداخلية، ومن خلال مؤتمر نظمته بحضور عدد من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط، المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين".
وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في كلمة له ، أن "الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية".
وأشار الى، "إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كردستان".
وأضاف البيان أن "المؤتمر شهد مجموعة من المداخلات لمناقشة أهمية هذا المشروع، كما أشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تعثّر التشكيل اليوم يمنع التعطيل غداً
كتب طوني مراد في" نداء الوطن": إن المسألة أكبر من الخلاف على الوزير الشيعي الخامس. وما حصل من فشل للاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا، قد يكون أفضل مخرج للعهد بشكل خاص، باعتبار أن تعطل الاجتماع التتويجي للتشكيلة الحكومية قد يكون فرصة لقطع الطريق على رهان "الثنائي" على تعطيل الحكومة وآليات قرارها لاحقاً.ما حصل يشي بمدى عدم جهوزية "الثنائي" للتسليم بالمعادلة الجديدة والإصرار على المعاندة، لعله يستطيع كسر مسار التغيير. لكن الواقع، وبحسب المعطيات الدبلوماسية، يفيد أن لا عودة أبداً عن تصعيد الضغوط بمختلف الوسائل على "حزب الله"، لكونه الركيزة الأقوى لدى "الثنائي"، كي يتخلى عن محاولاته اليائسة والبائسة أحياناً لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وتشير أوساط دبلوماسية غربية في بيروت، إلى أن المطلوب ليس منع السلاح غير الشرعي وتالياً تسليم "سلاح حزب الله" للدولة اللبنانية فحسب، بل المطلوب تعطيل مفاعيل هذا السلاح، والتي كانت وراء إنتاج الحكومات الأسيرة لـ"الحزب"، فضلاً عن إنتاج كتلة صافية شيعياً لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، نتيجة سطوة السلاح بما يعنيه من تهويل وابتزاز مشفوعاً بمال إيراني متعدد الوظائف.
ويبدو أن أصداء الموقف الأميركي بالتحفظ على تمثيل "حزب الله" في الحكومة، خيمت على أجواء لقاء بعبدا، وتمثل ذلك في محاولة إخراج التشكيلة الحكومية إلى العلن رسمياً، استباقاً لمزيد من الإحراج والضغوط من هنا وهناك، لا سيما عبر الإصرار على تسمية الوزير الشيعي الخامس من قبل الرئيسين عون وسلام من جهة، ورفضِ مشاركة "الثنائي" في تسمية أي وزير مسيحي من جهة ثانية. علماً أن الثنائي خسر حلفاء مسيحيين محتملين عبر استبعاد تمثيل "التيار الوطني الحر" ورفض كتلة فرنجية المشاركة في الحكومة.
وتشير المعلومات إلى أن الجو السعودي حيال التشكيلة الحكومية العتيدة كما ظهرت في الإعلام، يعكس تحفظاً ملحوظاً، لا سيما في ما خص مشاركة "حزب الله" مباشرة أو بالواسطة، مع التأكيد مجدداً أن أي حكومة تخضع لابتزاز "الحزب" وتهويله ومساعيه التعطيلية، لن تحظى بأي دعم أو مساعدات مادية سواء لإعادة الإعمار أو لغايات أخرى اقتصادية وتنموية.
وتلفت المعلومات إلى أن الرسائل الأميركية كانت هذه المرة أكثر حزماً، باعتبار أن القرار الكبير اتخذ بنزع سلاح "حزب الله" وسحب مفاعيله. ولا يمكن في أي حال الاستدارة أو التحايل على هذا القرار.
وتنصح الأوساط الدبلوماسية الغربية بعدم استعجال تأليف الحكومة، إذا لم يكن الرئيس سلام قادراً على إيجاد الإخراج الملائم. علماً أن المضي في مشروع التشكيلة إذا ما تم حل عقدة الوزير الشيعي الخامس، لن يكون بمقاطعة التعامل مع الحكومة، بل بالامتناع عن توفير الدعم المطلوب على صعد عدة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق