حزمة من الامتيازات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من المواطنين المصريين بالخارج، والاستجابة لأفكارهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أن الوزارة قد تلقت عددا من الاستفسارات المهمة سواء تلك التي تلقتها خلال جولتها الخارجية أو عبر مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو الاستفسارات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت جندي، أنها تلقت رد وزارة الإسكان حول استفسارات وشكاوى السادة المواطنين المقيمين بالخارج الخاصة بمشروع "بيت الوطن"، ضمن جهود الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وإتاحة المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج.
وتضمن رد وزارة الإسكان، أنه سبق موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢١٤ بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۰ علي طرح مشروع بيت الوطن للسادةالحاجزين بشكل دائم ومستمر، وقد تم نشر كراسة شروط للطرح الثامن للمشروع والطرح الثامن التكميلي والطرح التاسع على الموقعالإلكتروني للمشروع وتم اتخاذ بعض الإجراءات والتيسيرات التي تم نشرها أيضا على الموقع الالكتروني للمشروع.
كما ذكرت وزارة الإسكان في ردها عدة محفزات، ومن بينها:
- عدم احتساب فوائد على القسط الأول والمستحق سداده خلال شهر من تاريخ استلام الأرض (للأراضي).
- استحقاق القسط الأول الوارد بالكراسة ليكون سنة من تاريخ الاستلام المحدد والمعلن وليس سنة من التخصيص علي الموقع الإلكتروني،وفى حالة عدم الاستلام خلال المهلة المحددة للاستلام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة (للوحدات السكنية).
- لسماح بزيادة المبالغ المحولة والمسجلة على الموقع، على سبيل حجز القطع المتاحة على الموقع وذلك من خلال فتح باب استقبال الطلباتاعتباراً من يوم ۲۰۲۲/۱۲/۱۲.
- السماح بالاستفادة من المبالغ الزائدة بالحجوزات المؤكدة خلال المرحلة التاسعة فقط واستكمال الدفعة المقدمة لإجراء حجز من القطعالمتاحة على الموقع.
- استيعاب التحويلات الواردة بعد غلق باب الحجز بتاريخ ۲۰۲۳/۹/٢٥، وذلك لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع.
وأكدت وزارة الإسكان في ردها أن المشروع طرحه مستمر ودائم، وجارٍ حاليا الإعداد لطرح وحدات سكنية بمدن: "القاهرة الجديدة،السادس من أكتوبر، الشيخ زايد" ويمكن للسادة المواطنين التقدم وفقاً للشروط الجاري إعدادها للطرح القادم، والتي سيتم الإعلان عنها،تباعا.
وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة تعد ممثلا عن كل مصري بالخارج، وتضع كل استفساراته وأسئلته محل اهتمام،كأولوية قصوى ضمن استراتيجة الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مشيرة إلى حرص سيادتها على إرسال كافةاستفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمنمبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناءالوطن بالخارج.
وأشارت السفيرة حرصها على تلبية احتياجات المصريين في الخارج، والتي تأتي على رأس أولويات استراتيجية وزارة الهجرة، والتي تضعفي حسبانها التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتلبية تلك الاحتياجات والرد على استفسارات المصريين بالخارج، تنفيذالتوجيهات القيادة السياسية، مضيفة أن المصريين بالخارج ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ساعة مع الوزيرة المصریین بالخارج وزارة الإسکان على الموقع
إقرأ أيضاً:
أبرز القرارات بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مناقشته
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المناقشة التي أُجريت، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب بشأن قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»، أن هدف الوزارة الحالي والرئيسي هو تزييل كل العقبات بما يعود بالنفع على مصلحة الممول والدولة.
أبرز المقترحات بـ شأن «قانون إنهاء المنازعات الضريبية»وأشار كجوك، إلى أن الوزارة ستعمل على تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن مثل ذلك القرار لا يحتاج سوى قرار تنفيذي وليس تعديلا تشريعيا.
كما جاء من ضمن المقترحات التي تم مناقشتها بخصوص القانون هو رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
تيسيرات للمستثمرينوأوضح وزير المالية أن الوزارة تنوي العمل بـ «إتاحة نظام الرأي المسبق» وتفعيله بشكل كامل وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوفير كل الدعم للمستثمرين، حيث سيوفر ذلك إعطاء رأي فني من مصلحة الضرائب في حالة رغبة المستثمر التخطيط لمشروعه الاستثماري.
وأكد كجوك على توافر كل المخصصات المالية لوجود إدارة تشتمل على عاملين من المصلحة بكفاءة عالية لخدمة مصالح المستثمرين.
عودة العمل بـ نظام «الفحص بالعينة» من العام الحاليوذكر وزير المالية أن الوزارة ستنتهج الفحص بالعينة يدلا من الفحص من خلال المأموريات والمراكز بداية من العام الجاري، مشيرا إلى أن أن الفحص سيشمل عدد معين من المواطنين.
يذكر أن وزارة المالية تحصَّلت على 10 أضعاف المبالغ المالية المتراكم سدادها من قبل الممولين من خلال النزول على الأرض والتعامل بـ « المنظومة الإلكترونية».
ويهدف قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى توفير فرص جديدة بالنسبة للممولين الذين يعانون من وجود إشكاليات بينهم وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما نجم عنها وصول تلك الإشكاليات إلى اللجوء إلى القضاء للبت فيها.
ويواجه الممولون في تلك الإشكاليات الإلزام بدفع أموال فوريو أو على دفعات، وعند التأخر في السداد يتم وقوع غرامات مالية إضافية باهظة، في حين تتوجه وزارة المالية إلى إزالة العقبات التي تواجههم.
اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
منذ يونيو 2024.. 1.1 مليار جنيه حصيلة غرامات غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية