اليوم.. محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة بهدف سرقتها

تستكمل محكمة  جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة بهدف سرقتها.

كانت البداية بالعثور على جثة موظفة، تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة في حدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحقيقات تبين صعود عاطل للشركة وقتلها بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم.

وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

وفى سياق ذاته قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة محضر بمحكمة البساتين، بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من الوظيفة ورد  مبلغ مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغ مساو له.

كما قضت المحكمة بمعاقبة محضر آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية اضاعتها على من له الحق في استلامها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.

وكانت نيابة البساتين قد أحالت موظفيين عموممين "محضري تنفيذ بمحكمة جنايات البساتين" بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية أضاعتها علي من له الحق في أستلامها الي محكمة الجنايات.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهم الأول "عصام.أ"، بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين، اختلس أموالًا وأوراقًا "صحائف انذارات عرض، وأوراق تنفيذ"، وأوراق مطالبات، حال كونه من الأمناء علي الودائع والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدي جهة عمله، فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق في استلامها.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا في دفاتر "دفتر قيد وورود إنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين"، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادته للأوراق والمبالغ المختلسة واستعمل المحررات المزورة بأن احتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها إلى جهة عمله لإخفاء ما اختلسه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني "حسين. ف" بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما أمده من معلومات قام الأخير حال كونه المختص بتحريرها باثباتها في محررات رسمية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المصدر: بوابة الوفد