المشدد والعزل من الوظيفة ورد مليون ونصف والغرامة لموظف بمحكمة البساتين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة بمعاقبة محضر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزل من الوظيفة ورد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغ مساو له.
كما قضت المحكمة بمعاقبة محضر آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية إضاعتها على من له الحق في استلامها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه
أحالت نيابة البساتين موظفيين عموممين "محضرين تنفيذ بمحكمة جنايات البساتين" بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية أضاعتها علي من له الحق في استلامها إلى محكمة الجنايات.
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هما "عصام.أ"، "حسين.ف" وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين اختلس أموالا وأوراقا "صحائف انذارات عرض وأوراق تنفيذ"،وأوراق مطالبات، والمبالغ محلها المبينة وصفا وقدرا بالأوراق حال كونه من الأمناء على الودائع والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدى جهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته لإعلان المعلن اليهم بها فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق في استلامها وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله أرتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا في دفاتر "دفتر قيد وورود إنذارات العرض بقلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين "وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادته للأوراق والمبالغ المختلسة واستعمل المحررات المزورة بأن أحتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها لجهة عمله لإخفاء ما اختلسه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بما ارتكبه من جريمة محل الاتهام التالي بأن أتفق معه على ارتكابها وساعده بما أمده من معلومات قام الأخير حال كونه المختص بتحريرها بإثباتها في محررات رسمية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت التحقيقات بأن المتهم الثاني بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين "
ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي "دفاتر قيد ورودانذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادة المتهم للاوراق والمبالغ المختلسة علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أفادت التحقيقات قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
واختتمت التحقيقات بأن المتهمين أضرا عمدا بمصالح الجهة التي يعملا بها "قلم محضرين التنفيذ بمحكمة البساتين" وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها لتلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محررات رسمية اختلاس أموال تزوير فى محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.
قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».
وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.
المركز يقوم بخدمة عامةوأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.
مطالبة مصلحة الضرائبواستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية