توقعات جديدة بتثبيت أسعار الفائدة الخميس
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: «نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي».
ومن المتوقع أن تأتي الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة «تسهيل الصندوق الممتد» والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
اجتماع البنك المركزيوتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل إلى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له.
وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع توقعات بالتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الإيداع والإقراض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الإسرائيلي: الرسوم الأمريكية تهدد الأسواق والاستثمارات التكنولوجية وتخفض توقعات النمو
إسرائيل – أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تؤثر على اقتصاد الدولة العبرية، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية للخطر.
وأوضح محافظ البنك المركزي أمير يارون، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” في واشنطن الجمعة الماضية، ونشرت اليوم الأحد، أن الاضطرابات في الأسواق وتباطؤ التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدر قلق لإسرائيل، نظرا لأن صادرات البلاد قائمة بشكل أساسي على الخدمات، وهي مستثناة إلى حد كبير من الرسوم الجديدة المفروضة.
وأضاف يارون، أستاذ البنوك والمالية السابق في كلية “وارتون” بجامعة بنسلفانيا: “الكثير من صناديق التقاعد الإسرائيلية مستثمرة في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا لدينا يعتمد بشكل كبير على أموال رأس المال الاستثماري الأمريكي، وبالتالي فإن حالة عدم اليقين التي تؤثر على هذين المجالين تؤثر مباشرة على اقتصادنا”.
وأشار يارون إلى أن “القضية الأساسية هي التوصل إلى ترتيبات مستدامة وتقليل حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن. هذا سيساعد الاقتصاد هنا وفي الخارج”.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضررا في الشرق الأوسط رغم التحالف الوثيق بين البلدين. ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ فائض التجارة بين إسرائيل والولايات المتحدة 7.4 مليار دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد خفض هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5%، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير الرسوم الجمركية. ويعمل المسؤولون الإسرائيليون حاليا على إعداد حزمة من الإجراءات لتقديمها إلى إدارة ترامب في محاولة لخفض الرسوم التي تم تعليقها لمدة 90 يوما لجميع الدول.
المصدر: د ب أ
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة