كوت ديفوار تفتح أبوابها للمنتجات والشراكة مع مجتمع الأعمال المصري| تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
واصل وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة د يسري الشرقاوي رحلة العمل لمنطقة غرب إفريقيا وكانت المحطة الثانية " كوت ديفوار " وعلي مدار ٤ أيام متواصلة بأبيدجان تم عقد العديد من اللقاءات مع بعض جهات ومنظمات واتحادات المال والأعمال ورجال الأعمال في مختلف القطاعات والتخصصات والتي نُسقت بالتعاون بين الجمعية والسفير شريف سيف سفير مصر لدي كوت ديفوار ، والقنصل شريف طاهر قنصل مصر لدي كوت ديفوار ومكتب تمثيل الجمعية بالعاصمة ابيدجان .
وأكد الشرقاوي أن لقاءه مع عُمر كونان نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بأبيدجان حقق أهدافه كاملة ، وتم التفاهم والتباحث حول إمكانية الشراكة و الاستعداد لاستقبال وفد وبعثة تجارية كبري ستنظمها الجمعية لمنطقة غرب إفريقيا خلال هذا العام ، وكذا عمل معرض إقليمي إفريقي مصغر بابيدجان علي غرار هذه الزيارة يتم فيه دعوة عدد كبير من شركات القطاع الخاص في غرب إفريقيا وذلك بدعم وتنسيق من مكاتب الجمعية في دول غرب إفريقيا.
كما تم التوافق حول بحث توفير خدمات السياحة العلاجية لأعضاء ومشتركي الغرفة الراغبين في العلاج في مصر وذلك من خلال تنظيم ومتابعة لجنة الصحة العامة بالجمعية ، كما تم التنسيق علي تنظيم قافلة طبية علاجية مدفوعة وبها مختلف التخصصات المصرية وسوف تعمل السفارة المصرية علي وضع كافة التسهيلات لنجاح ذلك ،حيث تعد هذه هي اسرع الطرق لتنمية ملف السياحة العلاجية المصري إفريقيا و هناك حاجة ماسة في غرب إفريقيا لذلك.
كما عقد د يسري الشرقاوي اجتماعا موسعا مع جولي نادرل رئيسة قطاع التعاون الدولي بالاتحاد العام لرواد الأعمال بكوت ديفوار والذي يضم ٢٨ اتحاد فرعي وتخصصي لرواد الأعمال في مختلف القطاعات وبه ٣٥٠٠ عضو ومعدل العائد السنوي لاستثمارات الاعضاء يبلغ ٢٧.٧ مليار يورو سنويا، وتناول معها الاتفاق علي بروتوكول تعاون جار إعداده، يتم من خلاله استقبال بعثة تجارية منّ المشتريين من كوت ديفوار للقاهرة وكذا توحيد الجهود لنجاح منصة "فاتا" من أفريقيا لافريقيا ..والتي ستطلقها الجمعية خلال هذا العام.
كما عُقدت العديد من اللقاءات بين رجال واصحاب الأعمال في كوت ديفوار من أصل لبناني وايضا من رجال أعمال من أصل كوت ديفوار واسفرت الاجتماعات علي توسيع نشاط شركتين مصريتين من أعضاء الجمعية يعملون بالفعل في كوت ديفوار منهم مجموعة " سكور للصناعة والتجارة والاستثمار "وابرام عقود علي منتجات بحدود ٢ مليون دولار للشركتين في كلا من غانا وكوت ديفوار، كما تم التجهيز ايضا مع وزارة الصحة وبعض الجامعات لدخول منتجات المجموعة العلمية المتكاملة احد اعضاء الجمعية واحد الشركات المميزة والعالمية في مجال الاثاث المعملي والتجهيزات للمعامل والمختبرات.
و تزامناً للرحلة مع أجواء بطولة امم افريقيا ٢٠٢٤ والتي تستضيفها العاصمة ابيدجان حرص رئيس الجمعية د الشرقاوي والوفد المرافق تحقيق أهداف لجنة الاستثمار الرياضي بالجمعية وتم في ذلك عقد عدد من اللقاءات مع رؤساء بعض الاتحادات المرافقين لبعثاتهم وكذا البعثات الإعلامية وذلك بهدف الترويج وابرام التعاقدات لمنتجات النجيل الصناعي و احتياجات الملاعب الرياضية وكذا الملابس الرياضية و عدد من المنتجات المصرية التي تدخل في صُلب صناعة الرياضة وفتح افاق تصديرية في قطاع الاستثمار الرياضي المتنامي افريقيا بشكل متزايد جدا.
أعرب الشرقاوي إن الزيارة حققت اهدافها علي الوجه الاكمل وان ابيدجان تحمل حلولا كثيرة امام المصدرين المصريين لمضاعفة الصادرات وتُعد بيئة منفتحة للاستثمار حيث لا يوجد قيود علي دخول وخروج الاموال وثبات العملة وتعدد مصادر الدخل وتنوع الاستثمارات والحاجه الي مشروعات تصنيع زراعي متنوع - ومعدات والات زراعية- ومستشفبات ومراكز علاجية - وملابس قطتية مختلفة - ومواد بناء - واجهزة كهربائية- وخدمات استشارية زراعية في قطاعات المحاصيل الزراعية - كما ان كوت ديفوار لديها ما يؤهلها لاستقبال مستثمرين المنشأت السياحية لانها من اهم القطاعات ذات عوائد الاستثمار المرتفعة ، وهناك فرص كثيرة واعدة جدا وذات دخل مرتفع للغاية لتدشين مراكز خدمات وصيانة سيارات للفنيين المصريين الراغبين في ذلك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ابيدجان غرب أفريقيا السياحة العلاجية غرب إفریقیا کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
خبراء الاتصالات يطالبون الحكومة الجديدة بدعم الشركات وتوفير فرص تدريب للشباب
تربع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرش قطاعات الدولة الأعلى نموا على مدار السنوات الخمس الماضية، بنسبة بلغت نحو 16.3%، وهو ما يدفع المسؤولين عن هذا القطاع لبذل مزيدا من الجهد للحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها في ظل حكومة جديدة تتولى المسؤولية خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب وضع التشريعات اللازمة لنمو القطاع ودعم رواد الاعمال ومكافحة الجرائم السيبرانية.
وقال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن هناك مطالب يجب أن توضع على رأس أولويات وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة، تتلخص في ضرورة العمل لزيادة تنافسية مصر، ومواكبتها للمتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، وكذا توافقها مع بعض القوانين الإقليمية والدولية، بما يضمن تناغم تلك التشريعات وملائمتها للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
حماية البيانات الشخصية والخصوصيةوأضاف حجازي لـ«الوطن»: يجب أن تكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة تعزيز حماية البيانات وأنظمة الخصوصية، إذ إنه في عام 2020، أصدرت مصر قانونا لحماية البيانات والذي تشرفت بإعداده على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات «GDPR» للاتحاد الأوروبي.
وتابع حجازي، أن قانون حماية البيانات الشخصية وفر ضمانات أكبر لكل من المواطنين والشركات العاملة في الفضاء الرقمي، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن، وكذا لم يتم إنشاء الجهة المنظمة للقانون وهي مركز حماية البيانات، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء من القطاع الخاص للمساعدة في وضع إطار متكامل لحماية الخصوصية والبيانات، وخاصة في ضوء التطورات المتلاحقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووجود تغييرات في البيئة التشريعية الإقليمية والدولية في هذا المجال.
الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانيةوأشار استشاري تشريعات التحول الرقمي، إلى أنه على الرغم من صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، إلا أن إنفاذ هذا القانون يحتاج لدعم سياسي ومالي، ويجب إجراء تعديلات تشريعية لتحديد جهة مسئولة عن إنفاذ هذا القانون وإجراء عمليات التدقيق والمتابعة لمعايير الأمن السيبراني المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون، فضلاً عن توفير فرق وخدمات الاستجابة للحوادث.
تطوير البنية التحتية الرقميةوطالب «حجازي» الحكومة الجديدة بالتركيز بقوة على تحديث وتوسيع البنية التحتية الرقمية في مصر، والعمل على تحسين وتطوير وزيادة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة، مع التركيز على توسيع شبكات الألياف الضوئية ونشر تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، وكذا تعاون الحكومة أيضا مع القطاع الخاص لتشجيع بناء وإنشاء وتطوير مراكز البيانات ومرافق الحوسبة السحابية، ما يضمن أن النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر مجهز للتعامل مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويجب إصدار سياسات الحوسبة السحابية أولا، والتي تساهم بإيجابية في تحقيق المتطلبات الخاصة بالحكومة والقطاع والخاص، وكذا ضرورة إصدار قانون حرية النفاذ للمعلومات، والذي يعد أحد القوانين الهامة في مجال الخدمات الرقمية وصناعة المحتوي.
توفير تمويل بفائدة مناسبة للشركاتمن جانبه طالب المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الحكومة الجديدة بتوفير تمويل بفائدة مناسبة للشركات التي تعمل في كافة القطاعات خصوصا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يساهم في زيادة فرص العمل في هذا المجال.
وأضاف إبراهيم لـ«الوطن»، أن نحو 60% من السكان في مصر من فئة الشباب، مطالبا بضرورة استكمال توفير فرص تدريبة لهم وكذا لطلاب الجامعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هناك جهات كثيرة تقوم بتوفير فرص التدريب للشباب بينما تلعب وزارة الاتصالات دورا كبيرا في هذا الامر، لكن هذه الجهود غير كافية ونحتاج تدريب ما لا يقل عن مليون شاب سنويا في هذا المجال.
تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميعوأشار رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة استمرار تطوير المناهج الدراسية بداية من طلاب المدارس الابتدائية حتى الجامعة، والتركيز على تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميع، موضحا أن وجود شباب مؤهلين للعمل في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم في زيادة صادراتنا من الخدمات الرقمية، إلى جانب جذب الشركات العالمية إلى السوق المصري، نظرا لتوافر الأيدي العاملة المدربة.
فتح أسواق في الدول الإفريقيةوأكد إبراهيم: هدفنا زيادة الصادرات، لذلك يجب على الحكومة الجديدة مواصلة دعم الشركات الصغيرة بتوفير التمويل اللازم لها، وفتح أسواق لهذه الشركات في الدول الإفريقية، ما يوفر فرص عمل ويزيد من صادراتنا الرقمية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان