تحالف الانبار:الحلبوسي وراء تعطيل اختيار الرئيس الجديد للبرلمان
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يناير 2024 - 11:59 ص بغداد/شبكة أخبار الراق- اتهم القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الوهاب البيلاوي، اليوم الاحد، رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بتعطيل التصويت على شخصية رئيس البرلمان القادمة، فيما تساءل عن أسباب عدم محاسبة الحلبوسي المتهم بالتزوير والتطبيع والحنث باليمين الدستوري وصفقات الفساد في المحافظات الغربية.
وقال البيلاوي في حديث صحفي، إن “المحاكم القضائية مطالبة بأخذ دورها تجاه الخروقات التي ارتكبها الحلبوسي في الفترة السابقة”، لافتا الى ان “الاخير مستمر بتعطيل العملية السياسية في العديد من الملفات”. وتابع، انه “نستغرب من المحاباة والتوافقات من بعض القوى السياسية التي تتم مع شخص مدان ومتهم بالعديد من قضايا الفساد”، مبينا ان “عدم تطبيق القانون بحق الحلبوسي سيفتح الباب لوقوع العديد من الصفقات والمخالفات المشابهة لها”. واختتم البيلاوي حديثه: ان “الحلبوسي يحاول نسف العملية السياسية وليس تعطيل تنصيب بديله في البرلمان مقابل عدم المساس بمصالحه الشخصية”، مشيرا الى ان “رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي يحاول تعطيل التصويت على شخصية رئيس البرلمان القادمة”. وكان مجلس النواب قد اجل التصويت على رئيس البرلمان الجديد الى اشعار اخر، فضلا عن عدم ادراج فقرة التصويت في جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد الأثنين ، لأسباب خفية واخرى تعود الى عدم وجود توافق بين قوى الكتل السياسية السُنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
دمشق (زمان التركية)-أعلنت اللجنة الدستورية السورية اليوم أنها سلمت مسودة دستور المرحلة الانتقالية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.
وينص مشروع الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا، وأن الدولة تحمي أراضيها وشعبها.
وتم التأكيد أيضاً على أن جميع المواطنين السوريين، دون تمييز، لهم نفس الحقوق والواجبات.
وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.
وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.
ويستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ عندما يكون ذلك ضروريا، كما سيكون للوزراء اتصال مباشر مع الرئيس.
ويؤكد مشروع الدستور على أن السلطة القضائية ستكون مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.
ويؤكد المشروع أيضاً على الحق في حرية التعبير والتواصل، وستحترم الجمهورية السورية القانون الدولي.
Tags: الجمهورية العربية السوريةاللجنة الدستوريةدستور سورياسوريا
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد