برلماني: توجيهات الرئيس بتحسين جودة التعليم الجامعي بمثابة استراتيجية وطنية لبناء جيل واعي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين جودة وكفاءة التعليم الجامعي بمثابة استراتجية وطنية لبناء جيل واعي يتناسب مع الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يسعى إلى تحويل مصر لمقصد لتلقي التعليم الجامعي من مختلف الدول مما يسهم بشكل غير مباشر في التنمية الاقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير وتحسين جودة التعليم هو أساس مستقبل مصر من خلال تخريج أجيال واعية قادرة على العمل والإنتاج ومواكبة التطورات العالمية.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن ربط العملية التعليمية بسوق العمل يستهدف توفير عمالة مدربة تتناسب مع فرص العمل التي تحتاجها الدولة مما يعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى إلى سد الفجوة الحاصلة بين شباب الخريجين وسوق العمل لمنع الهجرة غير الشرعية، قائلا:«الشباب المصري هو ثروة مصر الحقيقية التي ستحقق التنمية الشاملة في كافة المجالات وتعيد مصر لرياتها مرة أخرى».
يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.، وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعى فى مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمى وتعزيز المكون التنموى به، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية.
وشدد الرئيس السيسى، على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة فى مجال التعليم العالى، فى ضوء الأولوية التى يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمى والثقافى لشخصية الإنسان المصرى، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليمياً وعالمياً، وكذلك السعى لتحويل مصر إلى مقصد إقليمى جاذب للتعليم الجامعى المتميز
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة الرئيس السيسي جودة التعليم الجامعي
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعم الصناعة الوطنية خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية تعد خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية كما أنها تأتي استجابة واضحة لتحديات المرحلة الراهنة، حيث تمثل الصناعة الوطنية العمود الفقري للاقتصاد وأحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في بيان صحفي له إلى أن الحكومة تعمل من خلال هذه المبادرة على تحسين بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات تمويلية وتقنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل النسبة الأكبر من النشاط الصناعي في مصر ودعم هذه الفئات من الصناعات يسهم بشكل مباشر في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، ويعزز الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، وهو ما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري للدولة المصرية.
وتابع فرحات أن توفير بنية تحتية صناعية متطورة وتسهيلات لوجستية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن الصناع، يعد من أهم محاور هذه المبادرة بما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية كما لفت إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن هذه المبادرة، مشددا على أن تحقيق النهضة الصناعية يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال، بما يضمن تكامل الأدوار وتناغم الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن تعزيز الصناعات الوطنية لا يقتصر فقط على دعم الإنتاج، بل يمتد ليشمل التركيز على جودة المنتجات وتطوير تقنيات التصنيع، و زيادة الاستثمار في البحث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية مشيرا إلى أن ثمار هذه المبادرة لن يظهر إلا من خلال خطة متكاملة تضع المواطن المصري في القلب و تحسين جودة المنتجات المحلية سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء من حيث توفير السلع بأسعار تنافسية أو خلق المزيد من فرص العمل مشددا على أن نجاح هذه المبادرة هي بمثابة خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد قوي و مستدام ويدعم مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية ودولية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم