رئيس وزراء إثيوبيا: لا نرغب في عداء الصومال لكن طلبنا الوصول إلى البحر الأحمر مشروع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى حل الأزمة مع الصومال عبر الوسائل الدبلوماسية دون مشاركة أطراف خارجية، مؤكدا أن بلاده "لن تنجر إلى صراع مع الصومال".
جاء ذلك في أول تعليق لأبي أحمد على الأزمة بين بلاده والصومال الذي يعترض بشدة على اتفاقية وقعتها أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال عير المعترف به أوائل العام الجاري، وتحصل بموجبها على ميناء تجاري وقاعدة عسكرية بخليج عدن، مقابل اعترافها باستقلال أرض الصومال ومنحها حصة أسهم مقدرة بالخطوط الجوية الإثيوبية.
وقال أحمد خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب الازدهار أمس الجمعة، إن بلاده "لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال"، وأضاف أنه "لا توجد دولة نامية دفعت ثمن الاستقرار في الصومال كما دفعته إثيوبيا"، مشيرا إلى أن "الحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، بل بالفعل".
ووصف الصومال بأنه "جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى"، وقال "لن ننجر إلى صراع مع الصومال"، محذرا مع ذلك من "وجود رغبة لدى بعض القوى لتوريط الصومال وجعله ساحة للصراع".
وصرح أحمد بأن بلاده "أثبتت للعالم أن طلبها الوصول إلى البحر الأحمر هو طلب مشروع، وأنها تسعى فقط للوصول إلى البحر"، مشددا على أهمية التصرف "بحكمة" في هذه المرحلة حتى لا تتأثر العلاقات بين البلدين.
وأثار الاتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال إدانات من الصومال وأطراف إقليمية، بما فيها مصر التي قال رئيسها عبد الفتاح السيسي إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنها.
إقرأ المزيدواعتبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال "يعد خرقا للقانون الدولي والنظام العالمي".
وأكد أنه لا نية لدى بلاده بالدخول في حرب مع إثيوبيا في الوقت الحالي، لكنه أضاف محذرا: "إذا تغيرت الأمور سيكون لدينا رد فعل حينها".
وقبل أيام، رفضت الصومال أي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاقها مع المنطقة التي أعلنتها دولة أحادية وغير معترف بها دوليا.
المصدر: وسائل إعلام إثيوبية وإفريقية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحيط الهندي أبي أحمد إفريقيا البحر الأحمر صومالي لاند مقديشو أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يشهد توقيع حزمة عقود تنفيذ مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع حزمة من العقود الخاصة بمقاول الائتلاف المصري الصيني المشترك لتنفيذ التصميمات الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة، بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، وشركة «CNCEC» الصينية، وشركة إنبي، وشركة بتروجيت، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
ووقع العقد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، ولي تجين، رئيس شركة CNCEC الصينية، والمهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، والمهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجيت.
وعقب التوقيع، تمت الإشارة، إلى أن مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والذي يقع على بعد 10 كيلومترات من ميناء السخنة، يهدف إلى إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة من خلال مصفاة تكرير نفط متطورة ووحدات تكسير بخاري لإنتاج الإيثيلين والبروبلين، وهو ما يأتي في إطار الجهود لتحقيق التحول الأخضر في صناعة البتروكيماويات، والاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية ودعم توفير الطاقة وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويأتي مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة في إطار جهود دعم الدولة المصرية للمشروعات القومية الكبرى في قطاع البتروكيماويات، وسبل تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، بما يواكب توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية والمستثمرين، بما يساعد فى تأمين التمويل اللازم للمراحل القادمة من التنفيذ، ويُعزز من فرص الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق الأهداف المرجوة.
وتمت الإشارة إلى ان استكمال أعمال التصميمات يهدف إلى تحديد التكلفة الفعلية للمشروع بدقة اعلى لارتباطه الوثيق بتأمين التمويل اللازم والاغلاق المالي، تمهيدًا لبدء مرحلة التنفيذ في 2026 والتشغيل التجاري للمشروع، ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود شركة البحر الأحمر المتضمنة استلام أرض المشروع بمساحة إجمالية 5 ملايين متر مربع، والتعاقد على المرافق الأساسية، والحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو لتوريد النفط الخام بما لديها من مقومات تدبير التغذية المناسبة للمشروع بكفاءة عالية، ومع شركتي سوميد وسونكر لتداول المنتجات لما لديهما من خبرات لتداول منتجات من و الى المشروع، بالإضافة الى ما تم توقيعه مع متعهدى توزيع المنتجات محليا وعالميا، وكذا الاستفادة من الجانب الصيني لما له من قدرات تمويلية وتسويقية هائلة للمنتجات البتروكيماوية.