سايلوفودز تستعد للفصل الدراسي الثاني.. تعرف على أنشطة "سلامة الغذاء" خلال أسبوع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 4 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 20 - 26 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 68 منتجا و14 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 703 منتجات جديدة، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.
ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 7 زيارات تفتيش معلنة لمواقع تخزين القمح ومضارب الأرز في محافظات القاهرة، الجيزة والشرقية.
كما تم عقد دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (الوجه البحري) بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب" (الصوامع – الشون – الهناجر) للامتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة البيضاء.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 29 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 19 شكوى، وجار فحص 10 شكاوى.
وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 772 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، المنيا، بني سويف، مدينة الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1624 فرعا لعدد 47 سلسة تجارية.
وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 3 حملات مشتركة على 16 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 2 محضر عدم وجود تراخيص.
وتم تسجيل 687 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 452 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 198 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الدقهلية، السويس وكفر الشيخ، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 263 مخزنًا.
وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم القيام بـ 4 مأموريات رقابية لمخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات كفر الشيخ، القاهرة، المنوفية والسويس، وتم معاينة 2 موقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة القليوبية، واستيفاء عدد 1 موقع ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 83 موقعًا.
كما تم حضور الاجتماع الخاص بمنظومة التغذية المدرسية بشركة سايلوفودز مع أصحاب المخازن للتنسيق والتحضير للفصل الثاني من العام الدراسي 2023 – 2024.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الفيوم والجيزة.
وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 59 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، المنيا والسويس، وتم تسجيل 3 مطاعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 31 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، أسيوط، الغربية، الدقهلية والقليوبية، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 347 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 54 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن بالهيئة، وأصدرت الإدارة 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
وشاركت الهيئة في معاينة واستلام 10 مجازر تم تطويرها طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في محافظات أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج وأسوان، وذلك في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 4 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات القاهرة، القليوبية والشرقية.
بالإنفوجراف ... المركز الإعلامي الهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 4 لعام 2024
خلال الأسبوع الماضي ......
96 مأمورية رقابية على المصانع في مختلف المحافظات وتسجيل 14 منشأة
فريق الشكاوى يشن حملات على 772 منشأة
كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 4 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 20 - 26 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء رقابیة على فی محافظات وتم تسجیل
إقرأ أيضاً:
نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.
وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.
المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.
مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.
مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.
مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.
كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.
وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.
مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي