أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 4 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 20 - 26 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي: 

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:


نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 96 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء للهيئة .


وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 59 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2558 إذن تصدير لحاصلات زراعية. 
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5610 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1680 شركة مصدرة بزيادة قدرها 50 ألف طن مقارنة بالأسبوع الأسبق، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 16 ألف طن، تليها الفاصوليا بإجمالي 15 ألف طن، ثم خضر متنوعة بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم الموز بإجمالي 5 آلاف طن.
ومثلت السعودية والمغرب وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة. 
واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1210 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 820 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1620 رسالة بنحو 315 ألف طن لعدد 680 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 155 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها اندونيسيا، أوكرانيا، ماليزيا والصين. 

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنظم دورات تدريبية للشباب فى مجال سلامة الغذاء


وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 412 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني  بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 285 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 68 منتج و14 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 703 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر. 
ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 7 زيارات تفتيش معلنة لمواقع تخزين القمح ومضارب الأرز في محافظات القاهرة، الجيزة والشرقية.
كما تم عقد دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (الوجه البحري) بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب" (الصوامع – الشون – الهناجر) للإمتثال لإشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة البيضاء.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 29 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 19 شكوى وجاري فحص 10 شكاوى.
وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 772 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، المنيا، بني سويف، مدينة الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1624 فرع لعدد 47 سلسة تجارية. 

سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق بالمحافظات المنشآت السياحية


وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 3 حملات مشتركة على عدد 16 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 2 محضر عدم وجود تراخيص.
وتم تسجيل 687 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 452 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 198 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الدقهلية، السويس وكفر الشيخ، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 263 مخزنًا.
وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم القيام بـ 4 مأموريات رقابية لمخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات كفر الشيخ، القاهرة، المنوفية والسويس، وتم معاينة 2 موقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة القليوبية، واستيفاء عدد 1 موقع ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 83 موقعًا.
كما تم حضور الاجتماع الخاص بمنظومة التغذية المدرسية بشركة سايلوفودز مع أصحاب المخازن للتنسيق والتحضير للفصل الثاني من العام الدراسي 2023 – 2024.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الفيوم والجيزة.
وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 59 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، المنيا والسويس، وتم تسجيل 3 مطاعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 31 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، أسيوط، الغربية، الدقهلية والقليوبية، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

لجنة التظلمات بالهيئة


وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 347 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 54 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية،  وتم تسجيل 1 مجزر دواجن بالهيئة، وأصدرت الإدارة 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
وشاركت الهيئة في معاينة واستلام 10 مجازر تم تطويرها طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في محافظات أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج وأسوان، وذلك في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 4 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات القاهرة، القليوبية والشرقية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سلامة الغذاء الإدارة العامة للرقابة مصانع الأغذية الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخضروات المصرية الهیئة القومیة لسلامة الغذاء عدد الرسائل الغذائیة خلال الأسبوع الماضی إدارة الرقابة على سلامة الغذاء رقابیة على فی محافظات وتم تسجیل وبلغ عدد ألف طن

إقرأ أيضاً:

القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط بإجمالي أصول 4.457 تريليون درهم

 

 

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات شهد نمواً كبيراً خلال عام 2024، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني واصل أداءه الاستثنائي في ظل رؤية القيادة الرشيدة، مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4%، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 2 تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ 1.9 تريليون درهم في عام 2023.
وانخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1% في عام 2024، مقارنة بـ 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي، كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المصرف: شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني، ما يبشر بمستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية دور «المصرف» في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة، باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً. 

 

المدفوعات 

وفي مجال المدفوعات، تم في عام 2024، إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، التي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة، وذلك خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، وإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي» مباشرة من خلال منصة «mBridge».
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري «آني»، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، بينما يعمل المصرف في مجال مشاركة البيانات، على إنشاء منصة التمويل المفتوح. 
ويتعاون المصرف المركزي مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية عالمية في مشروع «أبيرتا»، الذي يهدف إلى ربط البنى التحتية المالية للعديد من السلطات الرقابية، كما تم إطلاق منصة «اعرف عمليك» الرقمية. 
وشملت برامج تحّول البنية التحتية المالية أيضاً مجالات أخرى من خلال إطلاق منصة سوق الدين، بالإضافة إلى إصدار خمسة تشريعات تنظيمية بشأن قطاع التكنولوجيا المالية. 
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي للدولة استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية. 
وفي نطاق التعاون الدولي في مشاريع التحول الرقمي، أطلق المصرف المركزي، بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، العديد من المشاريع في مجال العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية. 

 

التوطين 
ويتصدر ملف التوطين في القطاع المصرفي والتأميني الأولويات الإستراتيجية لمصرف الإمارات المركزي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، منها برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، لتعزيز الجهود لتأهيل كوادر إماراتية منتجة في القطاع، بما يدعم اقتصاد دولة الإمارات وخططها المستقبلية الطموحة. 
وحقق برنامج «إثراء» نجاحاً استثنائياً، حيث تجاوزت نسبة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية 152.85% مقارنة بالمستهدف لعام 2024، من خلال تأهيل وتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة، مقابل المستهدف البالغ 1875. 
ووقّع المصرف المركزي، خلال العام الماضي، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 71 جهة محلية، و63 جهة دولية، وشارك في 9 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات تجارة حرة وقعتها دولة الإمارات مع الشركاء العالميين، بالإضافة إلى شراكات واتفاقيات دولية متعددة مع دول مجموعة البريكس، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين.

 

أخبار ذات صلة %57 زيادة باستثمارات البنوك في الأسهم خلال 12 شهراً

مؤشرات مالية 

وحقق المصرف المركزي في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصوله إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023. 
واعتمد المصرف المركزي مبادرات لدعم برامج إسكان المواطنين من خلال منح المرونة في تطبيق بعض متطلبات نظام قروض الرهن العقاري، حيث بلغت قيمة دعم «التسهيلات المقدمة من صناديق إسكان المواطنين» 6.1 مليار درهم عام 2024.
وفي إطار تطوير سوق رأس المالي المحلي في الدولة، والتنفيذ الفعّال لإطار العمل النقدي للدرهم، بلغ الرصيد القائم للأذونات النقدية 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ 169 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس مستوى سيولة عالية في السوق.
كما يعد المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية عالمياً التي تصدر شهادات الإيداع الإسلامية، حيث بلغ حجم الرصيد القائم لهذه الشهادات 42 مليار درهم عام 2024، مقارنة بـ 45 مليار درهم عام 2023. 
وضمن برنامج سندات الخزينة، الذي تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون بين المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، ووزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، تم إصدار سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية، مقومة بالدرهم الإماراتي بقيمة 28.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 16.7 مليار درهم في عام 2023. 

 

أطر تشريعية 
وأصدر المصرف المركزي العديد من الأطر التشريعية والقانونية شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بحيث يتولى رئاسة المجلس، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وأكثر من 139 نظاماً ومعياراً وإرشادات جديدة، وإلغاء 307 نظم وإشعارات خلال الفترة 2018-2024، وذلك في إطار الحرص على تحديث الأنظمة المالية والمصرفية والتأمينية، وتصفير البيروقراطية في الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات المالية المرخصة وقطاع الأعمال. 
وتضمنت قائمة أهم الأنظمة الصادرة في عام 2024، نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح. 
كما أصدر المصرف المركزي نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ونظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأقر إنشاء إطار رقابي للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم تطوير القطاع المالي واقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 
وأسهمت جهود المصرف المركزي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، في رفع اسم الإمارات من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف» في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى 

 

حماية المستهلك 
وفي مجال حماية المستهلك وسلوك السوق، أدت جهود المصرف المركزي إلى زيادة كبيرة في نسبة رضا العملاء في القطاع المصرفي، كما أنشأ المصرف المركزي وحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2024 مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه.
وحصد المصرف المركزي العديد من الجوائز المميزة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكان أحدث هذه الجوائز، فوزه بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة «هيئات أكثر من 500 موظف» في الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.
وحصل معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة «ذا بانكر».
كما حصد المصرف جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي، وذلك للورقة النقدية جديدة الإصدار من فئة 1000 درهم.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأماناً، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85%.

مقالات مشابهة

  • خلال الربع الرابع 2024.. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو 4.4%
  • غرفة المنشآت السياحية: «سلامة الغذاء» تمنح المطاعم 25% تخفيضا على رسوم الفحص
  • غرفة المطاعم: 25% تخفيضًا على رسوم التسجيل لدى «سلامة الغذاء»
  • الاقتصاد السعودي ينمو بـ 4.4% في الربع الأخير من 2024
  • اقتصاد إسبانيا ينمو بقوة في نهاية العام الماضي
  • القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط بإجمالي أصول 4.457 تريليون درهم
  • سلامة الغذاء
  • «إيكول اشورنس » تمنح «بتروجيت» الأيزو 22000 في سلامة الغذاء
  • أكاديمي عُماني يضع خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية
  • صادرة عن دار الكتب الأوروبية.. أكاديمي عماني يضع خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية