«معلومات الوزراء»: توقعات بتجاوز الطلب على السيارات بمصر 8 مليارات دولار في 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقرير صادر عنه، أنّ العدد الخامس من إصدارة «مرصد السياسات العامة»، استعرض الجهود المصرية والاستراتيجيات التي جرى إطلاقها لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية.
وذكر المركز أنّه يمكن تلخيص أبرز الجهود المصرية في النقاط التالية:
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 14 يونيو 2022: نتيجة التعاون المشترك بين جميع الأطراف التي تمثل هذه الصناعة وكل الشركاء الأجانب واتحاد الصناعات، وتتمثل أهمية الاستراتيجية في تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال 10 سنوات حد 8 مليارات دولار، كما تتمثل أهمية الاستراتيجية في تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول.
- البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر: ويعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
- الرخصة الذهبية: وتعد بمثابة موافقة واحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
- المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة: وتم إطلاقها عام 2021 بهدف تعزيز وجود المركبات الصديقة للبيئة في نحو 15 محافظة في المرحلة الأولى للمبادرة تمهيدًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في باقي المحافظات، كما تعمل المبادرة على توطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلي، على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة.
التوسع في إقامة محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات- تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات: وقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا للصناعات المغذية لصناعة السيارات والبنية التحتية المرتبطة بالصناعة، حيث جرى إنشاء وتشغيل نحو 3 آلاف محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في محافظات «القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، ومدينة شرم الشيخ، والطرق السريعة» بالتعاون بين مؤسسات عامة وخاصة، بحيث يتم ذلك في إطار شركة يشترك فيها القطاع الخاص بنسبة 25%، كما جرى التوسع في إقامة محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تمت زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة خلال عام واحد.
توفير ضفائر كهربائية وعقول إلكترونية لنحو مليون سيارة سنويًا بما يوفر 3500 فرصة عمل- تصنيع الضفائر الكهربائية: وفي إطار العمل على تعزيز الصناعات المغذية لصناعة المركبات عملت الحكومة على توفير الدعم اللازم لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت؛ بهدف إقامة أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات ضخمة على مساحة 150 ألف متر، إذ يتمكن المصنع من مضاعفة إنتاج الشركة في مصر، بحيث يلبي المصنع احتياجات السوق المحلية، ويصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية وفقًا لتوقعات الشركة، حيث يعمل المصنع على توفير ضفائر كهربائية، وعقول إلكترونية لعدد مليون سيارة سنويًا بما يوفر 3500 فرصة عمل، وهو ما يؤكد قدرة مصر لاجتذاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
- إنتاج إطارات السيارات: حرصت الحكومة على جعل السوق المصرية مركزًا لإنتاج السيارات وصناعتها المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للسوقين الإقليمي والقاري، من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي، وهو ما انعكس على تحفيز إنشاء مصنع «رولينج بلس» لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تُقدر بنحو مليار يورو، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع بالكامل نحو 7 ملايين إطار سنويًا.
- تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية في مصر: وفي ضوء ذلك تم تدشين مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار استراتيجية الوزارة لتهيئة بيئة محفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا وخطط الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات القومية وهو ما أسفر عن تطوير نموذج لتصنيع سيارة كهربائية مصرية يحقق الربط بين البحث العلمي والصناعة.
3 اتفاقيات ملزمة تم توقيعها خلال فبراير 2023 لضخ استثمارات بقيمة 145 مليون دولار في قطاع السيارات- تعزيز سبل التعاون الدولي: جرى عقد عدد من الاتفاقيات الإطارية مع كبرى شركات السيارات العالمية بما يعمل على توطين صناعة السيارات في مصر وتنفيذ أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، من أبرز تلك الاتفاقيات اشتراك الحكومة المصرية مع عدد من شركات السيارات المحلية والعالمية والتي تضمنت شركة نيسان مصر وإفريقيا وشركة «ستيلانتس إيجيبت» ومجموعة المنصور للسيارات، في إطار 3 اتفاقيات ملزمة تم توقيعها خلال شهر فبراير 2023 لضخ استثمارات بقيمة 145 مليون دولار في قطاع السيارات.
توصيات المنظمات الدولية المعنيةقدّمت الإصدارة مسارات التحرك المقترحة لتعزيز صناعة السيارات في مصر، وجرى تقسيم المسارات إلى عدة محاور بالاستناد إلى التجارب الدولية الرائدة التي تمت مراجعتها بجانب توصيات المنظمات الدولية المعنية بذات الشأن يمكن استعراض تلك المحاور كالتالي:
- أولًا المحور التنظيمي والمؤسسي: ويقوم على تعزيز وتقوية الأسس الإطارية والمؤسسية لتوطين صناعة السيارات في مصر من خلال عدة نقاط من أبرزها، «الإعلان عن وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وتحديد الإطار الزمني للاستراتيجية».
- ثانيًا محور الحوافز المالية: ويضع هذا المحور بعض المعايير التي يمكن مراعاتها في نظام الحوافز الحالي التي تتبعه الحكومة وذلك من خلال الآتي، «الاعتماد على الحوافز المرتبطة بالإنتاج بحيث يتم تقديم حوافز مالية لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات في سلسلة القيمة»، و«تحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق».
تطوير منصة إلكترونية تتضمن كل البيانات المتعلقة بأماكن محطات الشحن الكهربائي وتكلفة الشحن- ثالثًا محور تحفيز صناعة السيارات الكهربائية: يستهدف هذا المحور استخلاص أبرز الإجراءات التي تساعد على تسريع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر كما يلي، «استهداف توطين المكون المحلي لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 50 - 60 % من مكونات السيارة من خال تصنيع البطاريات الكهربائية محليًا بالاستفادة من خبرات شركاء أجانب وذلك كخطوة أولية تمهيدًا لتوطين صناعة السيارة الكهربائية محليًا بالكامل»، «إعفاء كل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية من الجمارك»، «تطوير منصة إلكترونية تتضمن كل البيانات المتعلقة بأماكن محطات الشحن الكهربائي وتكلفة الشحن، وذلك على مستوى كل المحافظات المصرية».
- رابعًا محور التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية: وفي ضوء ذلك يمكن رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال، «تطوير قدرات العاملين بهيئة التنمية الصناعية»، «تأسيس مجلس لتنمية مهارات العاملين في قطاع السيارات على غرار التجربة الهندية»، «إقامة مراكز تدريبية لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالقطاع».
- خامسًا محور توفير المواد الخام: ويمكن مراعاة المقترحات التالية لضمان توافر المواد الخام والسلع الوسيطة، «إتاحة كل المعلومات المتعلقة بالوقت الذي تستغرقه عملية الاستيراد والإجراءات والرسوم والمستندات اللازمة عبر الإنترنت بصورة محدثة وفي التوقيت المناسب»، «تسريع إصدار خطابات الاعتماد وإجراءات الاستيراد خاصًة المتعلقة بالمدخلات الوسيطة»، «تسهيل حصول المستوردين على رقم القيد الجمركي وتقليل الوقت المستغرق للحصول عليه من خلال زيادة كفاءة النظام».
تحفيز عملية الابتكار والبحث والتطوير في مجال صناعة المركبات في مصر- سادسًا محور دعم الابتكار: حيث يمكن تحفيز عملية الابتكار والبحث والتطوير في مجال صناعة المركبات في مصر من خلال ما يلي، «تقديم حوافز للباحثين لتسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم في مصر أو استيراد براءات الاختراع الخاصة بهم من الخارج للتسجيل في مصر»، «دعم أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البطاريات»، «إنشاء صندوق تكنولوجي لتقديم الدعم المالي للمشاريع المبتكرة»، «جذب استثمارات لإنشاء مراكز في مجال البحث والتطوير في مجال السيارات في مصر بما يساعد على استقطاب استثمارات مصنعي المعدات الأصلية والصناعات المغذية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إطارات السيارات اتحاد الصناعات احتياجات السوق الأسواق الأوروبية صناعة السيارات صناعة السیارات الکهربائیة صناعة السیارات فی مصر توطین صناعة السیارات صناعة المرکبات فی إطار من خلال ا محور
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية تجبر العديد من شركات صناعة السيارات على إيقاف شحناتها لأمريكا
مع بداية تطبيق الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة في الأسبوع الأول من أبريل، يدخل قطاع السيارات في حالة من عدم اليقين، خاصة بالنسبة للشركات المصنعة التي لا تمتلك مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن بين أبرز التأثيرات، تراجع واردات السيارات العابرة للحدود بنسبة 25%، وهو ما دفع العديد من الشركات لإيقاف شحناتها مؤقتًا.
أودي توقف شحناتها إلى أمريكافي مقدمة الشركات التي تأثرت بهذا القرار، أوقفت شركة أودي جميع شحناتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أُرسلت مذكرة إلى وكلاء الشركة تُعلمهم بتعليق إرسال السيارات إلى الموانئ الأمريكية بعد تاريخ 2 أبريل.
ووفقًا للمذكرة، سيتم الاحتفاظ بالسيارات التي تصل إلى الموانئ بعد هذا التاريخ، بينما ستُرسل السيارات التي وصلت قبل هذا التاريخ إلى الوكلاء مع وضع ملصق يوضح أن هذه السيارات غير خاضعة للرسوم الجمركية.
حتى الآن، لم يتم تحديد موعد استئناف الشحنات، ومن المتوقع أن تشهد بعض الطرازات رسومًا جمركية تصل إلى 50% بمجرد استئناف الشحنات.
قد تؤثر هذه التغييرات بشكل كبير على سيارات مثل أودي Q5، التي تُصنع في المكسيك ولا تخضع لاتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
أثر الرسوم الجمركية على شركات أخرى مثل فولكس فاجن وبورش.
من المرجح أن تكون مجموعة فولكس فاجن بأكملها قد تأثرت بهذا التوقف، حيث أفادت التقارير أن فولكس فاجن أوقفت شحناتها إلى أمريكا مؤقتًا، وانضمت إليها بورشه في هذا القرار.
رغم التواصل مع كلتا الشركتين، لم يتم الإعلان عن مواعيد محددة لاستئناف الشحنات، مما يعكس حالة من الغموض والانتظار بشأن التطورات المقبلة.
شركة لوتس أيضًا لم تكن بعيدة عن التأثيرات الناجمة عن الرسوم الجمركية، حيث أفادت تقارير من مجلة "كار آند درايفر" بأن الشركة أوقفت جميع شحناتها إلى الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها شركات السيارات الأوروبية لمواجهة القلق الناتج عن الرسوم الجمركية.
التحديات الاقتصادية وراء الرسوم الجمركيةكانت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الرسوم الجمركية قد شهدت تقلبات عدة منذ توليه منصبه.
فقد تم الإعلان عن فرض رسوم جمركية أولية بنسبة 25%، ثم تم إلغاؤها بسرعة، قبل أن تعود الرسوم الجمركية الأخيرة إلى حيز التنفيذ في 3 أبريل.
ومع ذلك، فإن صياغة الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب تترك مجالًا للتأويل، ما يعزز حالة عدم اليقين حول المستقبل.
في هذه الأوقات، يمكن لشركات صناعة السيارات الانتظار لترى ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستتغير أو تُلغى في المستقبل القريب.
جعل هذا التذبذب في السياسات الشركات تتريث وتستعد لأي تغييرات قد تطرأ في هيكل التعريفات الجمركية، خصوصًا في ظل الأثر الذي يمكن أن تتركه هذه الرسوم على الأسواق المالية العالمية.
لذا، من المحتمل أن يشهد قطاع السيارات مزيدًا من التعديلات والتغييرات في الأسابيع القادمة.
تُعد حالة الجمود هذه مؤشرًا على الاضطراب الذي تسببه الرسوم الجمركية في قطاع صناعة السيارات، وتبقى الشركات الكبرى في حالة ترقب لتطورات سياسية قد تؤثر على استراتيجياتها التجارية في المستقبل.
في ظل هذا الغموض، يصبح من الصعب التنبؤ بمستقبل السوق الأمريكي للسيارات في الأشهر القادمة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل