مستشار قانوني: الجانب القضائي استحوذ على النسبة الأكبر في الإصلاحات السعودية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد المستشار القانوني د.محمود الناجم ، أن الجانب القضائي استحوذ على النسبة الأكبر في الإصلاحات السعودية، لضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأضاف الناجم، خلال لقائه ببرنامج «الموقف» المذاع على قناة السعودية، أن الجانب القضائي هو الذي يتم الاحتكام إليه ويتم الفصل من خلاله في النزاعات.
وأردف المستشار القانوني، أن الطفولة أيضا أوليت اهتماما كبيرا في صياغة القوانين والحماية والتركيز على الرقابة بالأنظمة التي تراقب الأسرة في التعامل مع الطفل، والتعليم وذلك لمزيد من الضبط والاهتمام، وتشديد الإجراءات المتعلقة بصحة الطفل.
الجانب القضائي استحوذ على النسبة الأكبر في الإصلاحات السعودية، لضمان تحقيق العدالة للجميع.
د.محمود الناجم محام ومستشار قانوني
#الموقف pic.twitter.com/Ckkf0tj7zh
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية العدالة
إقرأ أيضاً:
منزل شقيقة محافظ تعز السابق وأرض مغترب.. ضحايا جدد للحارس القضائي الحوثي (تقرير)
في ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين والممتلكات الخاصة، تتكشف يوماً بعد آخر جرائم نهب منظم يقودها ما يُسمى بـ"الحارس القضائي" التابع للمليشيا، والذي بات أداة لنهب العقارات ومنازل اليمنيين تحت ذرائع واهية، وبدون أي مسوغ قانوني.
هذه الانتهاكات تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان وملكية الأفراد، وتحمل طابعاً انتقامياً تجاه كل من يعارض سلطة الانقلاب، كما تكشف عن نظام موازٍ للعدالة يدار بالقوة والتعسف.
كشفت مصادر مطلعة عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبر ما يُعرف بـ"الحارس القضائي"، بالسطو على منزل شقيقة محافظ تعز السابق الدكتور أمين محمود، في العاصمة المختطفة صنعاء، ضمن حملة ممنهجة تستهدف منازل وعقارات المسؤولين المناهضين للانقلاب.
وبحسب المصادر، اقتحمت الميليشيا منزل شقيقة المحافظ وطردتها منه، رغم إقامتها فيه منذ سنوات، مستغلة وثيقة ملكية قديمة كذريعة لتبرير جريمتها، في إجراء وصفه مراقبون بأنه انتقامي بامتياز ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني.
ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، إذ تحولت قضية المواطن اليمني المغترب "أبو تركي المحقني" إلى قضية رأي عام، بعد كشفه تفاصيل معاناته المستمرة منذ عام 2017، إثر استيلاء ما يسمى بالحارس القضائي الحوثي على أرضه التي اشتراها بملايين الريالات في شارع رئيس بصنعاء، رغم امتلاكه كافة الوثائق القانونية المعتمدة من الجهات الرسمية.
وتعرض المحقني لما وصفه بـ"الظلم الفادح" عقب شرائه أرضًا في العاصمة صنعاء بمساحة تقارب 60 لبنة، تقع على شارع رئيس بعرض 60 مترًا، بموجب مخطط معتمد من أمانة العاصمة ووزارة الأشغال.
ووفقًا لشهادته، فإن الأرض التي اشتراها بملايين الريالات من تعب غربته التي استمرت لعشرين عامًا، تم الحجز عليها من قِبل الحارس القضائي الحوثي في العام 2017، بتهمة أنها تعود لأشخاص متهمين بـ"الخيانة والانتماء لداعش"، وهو ما نفاه المحقني مؤكدًا سلامة جميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته للأرض.
وأوضح أن القضية تحولت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث حضر ما يزيد عن 14 جلسة، وقدم جميع الأصول القانونية والشهود، بمن فيهم البائع الأصلي.
وقد تم فحص الوثائق عبر المعمل الجنائي الذي أثبت صحتها وعدم وجود أي تزوير، ما دفع المحكمة لإصدار حكم نهائي لصالحه، قضى بتسليمه الأرض وفرض غرامة على الحارس القضائي التابع للمليشيا.
لكن رغم الحكم القضائي، رفض الحارس القضائي الحوثي تنفيذ القرار، وواصل المماطلة بإعادة الفحص مرة أخرى، بحسب المحقني، مؤكدًا أنه اضطر لتسليم الأصول مجددًا في محضر رسمي دون أن يُسمح له حتى بمعرفة مقر اللجنة الحوثية بحجة "الوضع الأمني".
وبعد متابعات طويلة من خارج وداخل اليمن، وبذل جهود كبيرة عبر المحامين والجهات الرسمية، تم تشكيل لجنة من النيابة لرفع الحجز، إلا أن الحارس القضائي تغيب.
كما تعرض المحقني لمنع مباشر من البناء من قبل جهات وصفها بـ"غير الرسمية" ولا تمتلك أي صفة قانونية أو مكاتب حكومية، بينهم مشرفون حوثيون يُعرفون بأسماء مستعارة مثل "أبو حسين" و"أبو ذر الغفاري".
وأفاد بأن قائد الشرطة العسكرية القيادي "جحاف" منعه لاحقًا من دخول أرضه بحجة أن المنطقة "عسكرية ومحظورة"، بينما تُترك حرية الاستثمار للمقربين من الجهات النافذة، على حد تعبيره.
وتساءل أبو تركي: "إذا كانت المنطقة عسكرية، فلماذا لم يتم منعي من الشراء؟ ولماذا تم السماح للأمناء الشرعيين ببيع الأراضي فيها؟". كما عبر عن استغرابه من تصنيفه "خائنًا أو داعشيًا" لمجرد مطالبته بحقه وانتقاده لتصرفات بعض الجهات الرسمية.
واختتم حديثه بالقول: "أنا لم أتلوث بالدم، ولم أشارك في سفك الدماء، ولم أخن وطني، كل ما أريده هو حقي، والعدالة التي نسمع عنها باتت بعيدة المنال".
ويمثّل "الحارس القضائي" إحدى أبرز أذرع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الاستيلاء ونهب أموال وممتلكات المواطنين والمغتربين والمعارضين السياسيين أو الخصوم الاقتصاديين.
ومنذ مطلع عام 2016، استخدم الحوثيون هذه الذراع لوضع اليد على شركات وعقارات ومصارف ومؤسسات مختلفة، بذريعة "الحجز على أموال المتعاونين مع العدوان"، بحسب زعمهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية