القضاء العراقي يطالب الأمم المتحدة بتسليمه “ملفات جرائم داعش”
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يناير 2024 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح رئيس السلطة القضائية فائق زيدان، الأحد، أن “نتائج عمل الفريق والأدلة التي تم حسمها خلال فترة عمل فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش “يونيتاد” يجب إن تقدم إلى القضاء العراقي وجهات التحقيق التابعة له حصرا باعتباره الجهة المختصة بإجراء التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتبط بها النتائج والأدلة التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي”.
وكان مجلس الأمن الدولي جدد في 16 ايلول سبتمبر 2023، ولاية “فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش” الإرهابي في العراق عاما واحدا وأخيرا.وتم تمديد ولاية فريق الأمم المتحدة في العراق المعروف باسم “يونيتاد”، عاما واحدا ينتهي في 17 سبتمبر/ أيلول 2024 وغير قابل للتمديد.وجاء في القرار الذي صاغته المملكة المتحدة أن طلب التمديد جاء من الحكومة العراقية التي طلبت من الفريق تقديم الأدلة التي جمعها لمحاسبة أعضاء التنظيم الإرهابي.وتشكل فريق التحقيق عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فریق التحقیق
إقرأ أيضاً:
قضية “أمنية خطيرة” جديدة لدى الاحتلال قيد التحقيق
#سواليف
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جهاز ” #الشاباك ” وقسم التحقيقات مع #الشرطة لدى #الاحتلال، يحققان في #قضية_أمنية_خطيرة حدثت خلال #حرب_الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع #غزة.
وأوضحت الصحيفة أنه في هذه المرحلة، لا يمكن نشر المزيد من التفاصيل.
وتفرض الرقابة العسكرية للاحتلال حظرًا تامًا على نشر تفاصيل التحقيق، مما يمنع من الإشارة إلى أي معطيات تتعلق بمكان أو طبيعة “القضية الأمنية”
وبحسب ما ورد في تقارير صحافية عبرية مقتضبة، فإن الجهات الضالعة بالتحقيق في هذه القضية المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، “غالي بهاراف ميارا”، إلى جانب رئيس جهاز “الشاباك”، “رونين بار”، ورئيس وحدة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال “ماحاش”
مقالات ذات صلة.وتساءل مراقبون فب الصحافة العبرية، مساء الإثنين، عمّا إذا كانت التحقيقات الجارية والتي يقودها “الشاباك”، أنها تطال مسؤولين وشخصيات عامة بارزة، قد تشكّل ذريعة إضافية لبقاء رئيس “الشاباك” في منصبه، رغم قرار نتنياهو بإقالته.
كما يُنظر إلى هذا التحقيق كجزء من أزمة أعمق بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس “الشاباك”، رونين بار، الذي كان نتنياهو قد أعلن إقالته رسميًا بقرار صدر عن الحكومة بحجة “انعدام الثقة”، قبل أن يتم تجميد القرار مؤقتًا من قبل المحكمة العليا للاحتلال.
ومنذ اندلاع الحرب، تم التحقيق في عدة قضايا أمنية لدى الاحتلال. ومن بين القضايا التي يجري التحقيق فيها حالياً، قضية تُعرف باسم “قطر غيت”، والتي يُشتبه فيها بأن مستشاري رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، “يوناتان أوريخ” و “إيلي فيلدشتاين”، تلقوا أموالا من قطر مقابل خدمات دعائية.
بالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق في قضية تسريب وثائق سرية، والتي وُجهت فيها اتهامات ضد فيلدشتاين وضد ضابط شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال “آري روزنفيلد”.
في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، قُدمت لوائح اتهام خطيرة ضدهما، حيث وُجهت لروزنفيلد تهمة تمرير معلومات لمكتب رئيس وزراء الاحتلال بشكل غير قانوني، بينما قام فيلدشتاين بتسريب تلك المعلومات لوسيلة إعلام أجنبية، بعد أن رفضت الرقابة الإسرائيلية نشرها.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية