محكمة القاهرة الجديدة تصدر قرارا رادعا لموظف اختلس أوراقا مهمة من عمله
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
محكمة القاهرة الجديدة.. أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة بمعاقبة محضر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزل من الوظيفة ورد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغ مساو له.
القاهرة الجديدة
وقضت المحكمة بمعاقبة محضر آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية اضاعتها علي من له الحق في استلامها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.
القاهرة الجديدةكانت أحالت نيابة البساتين موظفيين عموممين "محضرين تنفيذ بمحكمة جنايات البساتين" بتهمة أختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية أضاعتها علي من له الحق في أستلامها الي محكمة الجنايات.
وكشفت الأوراق أن المتهمين هما "عصام .أ" ، "حسين .ف" وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين أختلس أموالا وأوراقا "صحائف انذارات عرض ،وأورلق تنفيذ"،وأوراق مطالبات،والمبالغ محلها" المبينة وصفا وقدرا بالأوراق حال كونه من الأمناء علي الودائع والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدي جهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته لأعلان المعلن اليهم بها ،فأحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها واضاعتها علي من له الحق في استلامها وقد أرتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من اجله أرتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمككان أرتكب تزويرا في دفاتر "دفتر قيد وورود أنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادته للأوراق والمبالغ المختلسة وأستعمل المحررات المزورة بأن أحتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها الي جهة عمله لاخفاء ما أختلسه علي النحو المبين بالتحقيقات
وأضافت التحقيقات أشترك بطريقي الأتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بما أرتكبه من جريمة محل الأتهام التالي بأن أتفق معه علي أرتكابها وساعده بما أمده من معلومات قام الأخير حال كونه المختص بتحريرها بأثباتها في محررات رسمية علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الأتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت التحقيقات بأن المتهم الثاني بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي "دفاتر قيد ورودانذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادة المتهم للاوراق والمبالغ المختلسة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت التحقيقات الي قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الأتهام الأول بأن أتفق معه علي ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الأتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالأوراق
وأختتمت التحقيقات بأن المتهمين أضرا عمدا بمصالح الجهة التي يعملا بها "قلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين " وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها الي تلك الجهة علي النحو المبين بالتحقيقات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة التجمع الخامس موظف عام موظف عمومي علی النحو المبین فی محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز