التقاعد: خطة من خمسة محاور لتسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، عن خطة من خمسة محاور لتسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين، فيما أكدت الشروع بإنشاء تطبيق هاتفي لتقديم الخدمات.
وقال رئيس الهيئة، ماهر حسين رشيد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة ستشرع نحو المضي في تطبيق ملف تبسيط وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف رشيد، أن "تبسيط الإجراءات يتمثل بمحاور عديدة منها، استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتبسيط المسائل المتعلقة بالمخاطبات الإدارية، وتقديم الخدمات في ملف الدفع الإلكتروني، وإطلاق المبالغ عبر بطاقة الدفع الإلكتروني ومنح فروقات ومكافأة نهاية الخدمة والمتراكم، وإيصال الهويات التقاعدية للمعنيين".
وأشار إلى أن "الهيئة لديها سياسة خاصة خلال العام الجاري، تتعلق بإنشاء تطبيق هاتفي واستخدامه في المعاملات بهدف تقديم الخدمات للمواطنين".
وانطلقت، أمس السبت، فعاليات إطلاق الستراتيجية الحكومية لتبسيط الخدمات، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف