لتوحيد مرجعية الكادر الطبي.. إطلاق 3 أدلة وطنية لأمراض الدم الوراثية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت مشرفة خدمات أمراض الدم في وزارة الصحة د. هتون عزت، عن إطلاق 3 أدلة وطنية لكيفية التعامل مع أمراض الدم الوراثية، لتكون مرجعًا للكادر الطبي باستخدام العلاج بالطريقة السليمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي الثالث لأمراض الدم الوراثية 2024 بالرياض، والذي شهد حضورًا طبيًا واسعًا من جانب الخبراء والمتخصصين على المستويين المحلي والدولي.
أخبار متعلقة 6 برامج تخصصية لإثراء التنوع الأحيائي وتعزيز التوازن البيئييهدد الحياة الفطرية.. حملة لمكافحة الغراب الهندي في المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px;padding: } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مشرفة خدمات أمراض الدم في وزارة الصحة د. هتون عزت
وأوضحت د. عزت أن الأدلة الثلاثة ترمي إلى توحيد مرجعية الكادر الطبي، من أجل استخدام العلاج بطريقة متشابهة ومتماثلة في جميع مناطق المملكة.
وأضافت أن توحيد الجهود ليس على مستوى المعلومات الطبية فقط، بل على المستويين الإقليمي والعالمي عن طريق إبرام اتفاقيات مع منظمات عالمية.
ولفتت إلى أن المؤتمر حظي بحضور المنظمة العالمية لأنيميا البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الدولي لمرضى ”الهيموفيليا“، مشيرة إلى تدشين أكثر من 20 ورشة عمل في اليوم الأخير للمؤتمر.
استعراض التجارب العلاجية
ويقدم المؤتمر فرصًا تفاعلية من خلال الجلسات النقاشية والمحاضرات بالإضافة إلى ورش العمل التدريبية، فضلاً عن استعراض التجارب العلاجية لبعض الدول في مختلف الأمراض المطروحة.
ويمثل المؤتمر فرصة قيمة لعرض دراسات الباحثين وبناء شبكة تواصل مع أقرانهم في مجال أمراض الدم الوراثية، حيث يعد هذا الحدث بيئة مثالية للتعليم الصحي التقني وبالأخص الابتكار الطبي المتطور، ما يعزز الشراكات الاستراتيجية لتطوير علاجات فعالة لأمراض الدم الوراثية.
وتعتبر أمراض الدم الوراثية مجموعة من الأمراض التي تنتقل من الأبوين للأبناء، والتي يكون السبب في حدوثها وجود خلل في تركيب ومكونات كريات الدم الحمراء، فتنتج كريات دم حمراء غير قادرة على أداء وظائفها الطبيعية وظهور الأعراض المرضية على المصاب، ومن أهم أنواع أمراض الدم الوراثية على سبيل المثال الثلاسيميا والأنيميا المنجلي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض أمراض الدم الوراثية وزارة الصحة السعودية الدم أمراض الدم الوراثیة
إقرأ أيضاً:
دعوات أممية لصون أدلة الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد
دعا مقررون أمميون إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا، كما دعا رئيس الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، للتعاون والتنسيق لضمان ذلك خلال زيارة لدمشق وصفتها الأمم المتحدة بالتاريخية.
وجاء في بيان مشترك أصدره مقررون تابعون للأمم المتحدة بشأن سوريا أمس الاثنين، أن توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة.
وقال المقررون الأمميون في البيان إن منع ضياع المعلومات المهمة التي تسهم في البحث عن المفقودين أمر واجب على جميع الأطراف المعنية.
وشدد البيان على ضرورة العمل المشترك بين الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.
"فرصة مهمة"
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا، روبرت بيتي، إن ضمان المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف الجهات الفاعلة.
إعلانوأكد بيتي خلال زيارة هي الأولى إلى سوريا منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل 8 سنوات، أنه والفريق المرافق له أجروا محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة.
كما أكد أهمية الزيارة، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة مهمة لحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا وضمان مساءلة مرتكبيها.
وقال بيتي "جهودنا تتواصل لحفظ الأدلة ودعم عمليات تحقيق العدالة للضحايا الذين تأثروا على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وسقوط نظام الأسد يشكل فرصة مهمة لتنفيذ مهمتنا على الأرض".
وأشار إلى أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الرئيس السوري المخلوع، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي.
وأكد بيتي أيضا أن ضمان المساءلة سيتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، مشيرا إلى أن ذلك "سيتطلب جهدا جماعيا ومنسقا من السوريين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من خلال استخدام سلطاتهم".
ودعا لإعطاء الأولوية للحفاظ على الأدلة، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في المحاكمات.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق إنها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16 ألفا و200 شخص من قوات النظام المخلوع وأجهزة الأمن وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين، وذلك ضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة الضالعين فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية