أكثر من ربع السكان في الإيجار.. العراق بالمرتبة 111 عالميًا بنسبة ملكية المنازل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
لاتعد ازمة السكن بالضرورة هو ان الوحدات السكنية اقل من عدد العوائل، بل احينا تكون ان شخصا واحدا يمتلك منزلين او اكثر، يسكن بواحد ويقوم بتأجير الاخر، وعلى هذا الأساس بالرغم من عدد الوحدات السكنية مساوية لعدد سكانها، الا ان توزيعها يختلف.
واظهر تصنيف جديد وجود تفاوت كبير بين الدول بنسبة ملكية المنازل، وهي التي تعني كم نسبة الذين يسكنون في منازل من ملكهم وليسوا مستأجرين؟.
وبحسب التصنيف الذي تابعته السومرية نيوز، فأن العراق جاء بالمرتبة 111 عالميًا من اصل 196 دولة بنسبة الملكية، أي بمرتبة متأخرة نسبيا، حيث ان معدل ملكية المنازل فيه يبلغ نحو 74%، أي ان 26% او اكثر من ربع العراقيين يسكنون في الإيجار.
وجاءت هونغ كونغ-الصين، في المرتبة الأخيرة حيث ان نحو 37% فقط نسبة ملكية المنازل، واكثر من سكنة المنازل هم مستئجرون، بالمقابل جاءت البانيا بالمرتبة الأولى بأكبر عدد من نسبة الملكية، حيث ان المستئجرين هم 4% فقط.
وعلى الصعيد العربي، جاءت البحرين أولا بنسبة ملكية المنازل، تليها عمان، السودان، المغرب، الأردن، الكويت، فلسطين، مصر، تونس، ليبيا، سوريا، والعراق في المرتبة 12 عربيا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: طفرة في أصول الدولة وتوصية برفع مخصصات الصيانة والتجهيزات
أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الأصول الثابتة لجهات الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات من ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد بلغت جملة الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٢٩٥,٣ مليار جنيه مقابل نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه في ۲۰۲۳/۹/۳۰ بزيادة بلغت نحو ۱۷۲٫۷ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٥,٤% ومقابل نحو ۷۱۷٫۵ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت نحو ٥٧٧,٨ مليار جنيه بنسبة زيادة ٨٠,٥%.
الأصول الثابتةوأشار التقرير إلى أن هذه الأرصدة تمثل القيم التراكمية للمبالغ التي تصرف على الأصول الثابتة بالباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وبمراعاة الأهمية النسبية لعناصر الأصول نجد أن حساب المباني غير السكنية تمثل نسبة ٢٩,٧% من إجمالي قيمة الأصول يليه حساب التشييدات بنسبة %۲۷٫۸% يليه حساب الآلات والمعدات بنسبة %۱۱,۷ يليه حساب مشروعات تحت التنفيذ بنسبة %٨,٧% يليه حساب الأراضي بنسبة ٨,٧% يليه حساب التجهيزات بنسبة ٤,٠% وباقى الحسابات تمثل نسبة ٧,٥%.
تراجع قيمة المنصرف على الصيانةوأوضح التقرير أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه مقابل نحو ۱۲٫۱ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ تمثل نسبة 11% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه ونرى أن هناك زيادة في المنصرف على بند الصيانة في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ مقارنة بالمنصرف على ذات البند في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، متابعا: ولكن لا يوجد تغير على مستوى النسبة.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.
كذلك رأت اللجنة أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل الى ٥٧,٦% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى الى تنفيذ مباني وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.