«سلامة الغذاء»: تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 4 لعام 2024، عن قيام الهيئة بدورها فى الرقابة على السلاسل التجارية، حيث تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1624 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.
وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 3 حملات مشتركة على عدد 16 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 2 محضر عدم وجود تراخيص.
وتابع البيان، أنه تم تسجيل 687 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 452 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 198 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الدقهلية، السويس وكفر الشيخ، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 263 مخزنًا.
وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم القيام بـ 4 مأموريات رقابية لمخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات كفر الشيخ، القاهرة، المنوفية والسويس، وتم معاينة 2 موقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة القليوبية، واستيفاء عدد 1 موقع ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 83 موقعًا.
كما تم حضور الاجتماع الخاص بمنظومة التغذية المدرسية بشركة سايلوفودز مع أصحاب المخازن للتنسيق والتحضير للفصل الثاني من العام الدراسي 2023 – 2024.
القيام بـ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبانوفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الفيوم والجيزة.
وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 59 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، المنيا والسويس، وتم تسجيل 3 مطاعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 31 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، أسيوط، الغربية، الدقهلية والقليوبية، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 347 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 54 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن بالهيئة، وأصدرت الإدارة 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء مأمورية رقابية الهيئة القومية لسلامة الغذاء السلاسل التجارية القومیة لسلامة الغذاء رقابیة على فی محافظات
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا