اقتصاد وزيرة التخطيط: العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبحرين تاريخية ممتدة ومتنامية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبحرين تاريخية ممتدة ومتنامية، اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، وآمنة بنت أحمد الرميحي، .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط: العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبحرين تاريخية ممتدة ومتنامية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، لبحث سبل التعاون المشترك.
ويأتي ذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 المنعقد بنيويورك خلال الفترة من 10-19 يوليو الجاري تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة، علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية، خاصة في ضوء ما تحظى به تلك العلاقات من اهتمام دائم من القيادة السياسية في البلدين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى، مؤكدة أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية.
واستعرضت السعيد خلال اللقاء التجربة المصرية في تقديم تقارير المراجعة الوطنية الطوعية حول التقدّم المُحزر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي، وعملية الإعداد لتلك التقارير الطوعية. كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تجربة مصر فيما يخص الإسكان الاجتماعي وإمكانية استفادة مملكة البحرين من تلك التجربة.
وحول قواعد البيانات الموحدة، اكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية الاستناد إلى قواعد البيانات الموحدة وتحليلها بشكل دقيق بما يسمح لصانع القرار اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة، مشيرة إلى تجربة مصر في توحيد قواعد البيانات وأهميتها في عملية التخطيط والاستهداف. من جانبها أعربت وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين عن تطلعها لزيارة مصر، والتباحث حول مجالات التعاون المشترك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة