6 طرق لتقديم الشكاوى «أونلاين» للنيابة الإدارية ضد الموظفين المخالفين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وضعت النيابة الإدارية آليات جديدة لتقديم الشكاوى الإدارية ضد الموظفين «أونلاين»، بعد أن يثبت مقدم الشكوى هويته بإحدى الطرق المعروفة، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كون النيابة الإدارية هيئة قضائية عريقة ذات دور محوري في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.
وأعلنت النيابة الإدارية من خلال صفحتها على «فيسبوك» عن 6 طرق يمكن من خلالها تقديم شكاوى المواطنين ضد الموظفين كما يلي:
1- تقديم الشكوى عن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم 16117، ويعمل من يوم السبت حتى يوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساء خلال أوقات العمل الرسمية.
2- تقديم شكاوى عن طريق إرسال بريد الإلكتروني shakwa@ap.gov.eg ويستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة.
3- تطبيق المراسلة الفورية واتساب على رقم 01050601888 ويستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة.
4- إرسال الشكاوى عن طريق الفاكس على رقم 0238245231 ويستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة.
5- مكاتب البريد ويتم استقبال الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية
6- الحضور الشخصي وتقدم الشكوى مباشرة بمعرفة الشاكي لمنظومة الشكاوى في مبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.
ومن جهة أخرى أطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التشغيل التجريبي لتطبيق الهاتف المحمول المخصص لتلقي شكاوى المواطنين العاديين والاعتباريين على مستوى الجمهورية تحت اسم «منظومة الشكاوى وقياس الأداء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية منظومة الشكاوي واتس أب القاهرة والمحافظات النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية