"اتش سي" تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في أول أجتماعاته لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.
وفيما يتعلق بالتضخم أشارت محلل الأقتصاد بشركة أتش سي، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل. أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%. ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%. بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف. أما على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري."
وجدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سىالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية البنك المركزي البنك المركزى المصرى سعر الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا بفضل زيادة الطلب
ارتفعت أسعار الذهب الاثنين وسط إقبال متزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن جراء المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم ترامب فرضها وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3025.12 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 3030.70 دولار للأوقية.
وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي حيث غذت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن.
وعادة ما ينظر للذهب الذي لا يدر عوائد على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والتضخم، كما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وستظل الرسوم الجمركية في دائرة الضوء مع إعلان ترامب عن موجة من الرسوم الجمركية المضادة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان، والتي من المرجح أن تزيد التضخم وتعيق النمو الاقتصادي.
وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ثابتا عند نطاق 4.25% و 4.50%، كما كان متوقعا.
ويتوقع صانعو السياسات أن يُجري البنك المركزي الأمريكي تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز قال يوم الجمعة إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في مكانها الصحيح بالنظر إلى الشكوك العديدة التي تواجه الاقتصاد، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة ملحة لإجراء أي تغيير على أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.06 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 981.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 962.54 دولار.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا