"اتش سي" تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في أول أجتماعاته لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.
وفيما يتعلق بالتضخم أشارت محلل الأقتصاد بشركة أتش سي، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل. أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%. ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%. بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف. أما على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري."
وجدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سىالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية البنك المركزي البنك المركزى المصرى سعر الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر 2024
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 239.7 نقطة، مسجلاً تضخماً سنوياً قدره 23.4% مقارنة بنسبة 25.0% لشهر نوفمبر 2024.
تعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في السوق المحلي. فقد انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، كما شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية انخفاضاً بلغ 0.6%، في حين تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.1%.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، إلا أن هناك بعض القطاعات التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار، فقد سجلت أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس ارتفاعاً بنسبة 11%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، كذلك، شهدت أسعار المنتجات والأجهزة الطبية ارتفاعاً قدره 5.5%، إلى جانب زيادة في أسعار خدمات البريد بنسبة 3.6%، وخدمات الفنادق بنسبة 3.2%.
من حيث التغيرات الشهرية، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً بلغ 1.7% في ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024، جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع أسعار الخضروات والأسماك والدواجن. في المقابل، شهد قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 1.0% نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
أما قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فقد سجل ارتفاعاً قدره 0.9%، نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمسكن وصيانة المساكن، كذلك، شهد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعاً بنسبة 0.7% بسبب زيادة أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية.
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، فقد شهد قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 3.7% نتيجة لزيادة أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 5.5%، كذلك، سجل قسم النقل والمواصلات زيادة بنسبة 0.5% نتيجة لارتفاع أسعار شراء المركبات والخدمات المتعلقة بالنقل الخاص.
على الجانب السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 19.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، تميزت الزيادة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 24.3%، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية التي شهدت زيادات كبيرة تتراوح بين 19.8% و20.6%. كما سجلت أسعار الفاكهة ارتفاعاً كبيراً بلغ 37.2%.
أما قسم المشروبات الكحولية والدخان، فقد شهد زيادة بنسبة 29.1% بسبب ارتفاع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية. كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 23.6%، نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 22.5%، ويعود ذلك إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 50.2%، كذلك، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً كبيراً بلغ 35.0%، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات والأجهزة الطبية.
أما في قطاع النقل والمواصلات، فقد سجلت الأسعار زيادة كبيرة بلغت 37.7%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات وخدمات النقل، قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعاً بلغ 23.9%، نتيجة لزيادة أسعار خدمات البريد والخدمات الهاتفية.
ويشير التراجع الطفيف في معدل التضخم السنوي إلى بعض التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية. ولكن، تبقى بعض القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والنقل تحت الضغط نتيجة للزيادات المستمرة في تكاليفها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة