توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدرت إدارة البحوث باتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي باتش سى: " نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.
وأضافت أنه من المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر. وفيما يتعلق بالتضخم، ونتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
وعن ارتفاع السيولة المحلية اوضحت انه بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي.
وأصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%. ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%. بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف. أما على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري."
جدير بالذكر أن قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية
إقرأ أيضاً:
الدولار يستقر مع إشارة المركزي الأمريكي لخفض الفائدة
استقر الدولار اليوم الخميس، قرب أدنى مستوى في 5 أشهر، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ترجيح خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من الضبابية التي تكتنف تبعات فرض رسوم جمركية.
ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 4 أشهر، قبل قرار السياسة النقدية المتوقع صدوره من بنك إنجلترا.
وتوقع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، أن من المرجح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين في وقت لاحق من هذا العام، وهو نفس المعدل في متوسط توقعات قبل 3 أشهر، رغم تنبؤهم بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.
Forex | The Indian #rupee strengthens by 12 paise to 86.25 against the US dollar in early trade. What factors are driving this rise in the currency market?https://t.co/bDcfUHp7Dh
— businessline (@businessline) March 20, 2025وقال كيري كريج محلل السوق الاستراتيجي، في (جيه.بي مورجان أسيت مانجمينت): "ليس لدى الاحتياطي الاتحادي كل الإجابات، لكنه يواجه العديد من الأسئلة بشأن كيفية تفسيره للنقلة في الاقتصاد الأمريكي وأثر السياسات المتبعة... في الوقت الراهن، يبدو أن السوق اطمأنت لفكرة أن الاحتياطي الاتحادي مستعد للتحرك وقت الحاجة".
وسوق اليابان مغلقة اليوم الخميس، بسبب عطلة عامة، مما أدى لجلسة تداولات هادئة في آسيا.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 0.1% مسجلاً 103.51 لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في 5 أشهر، لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.0894 دولار.
ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 4 أشهر، مسجلاً 1.3015 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل أن يستقر عند 1.2992 دولار، قبل قرار السياسة النقدية المتوقع صدوره من بنك إنجلترا الذي تشير التنبؤات إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
واكتسب الين بعض القوة مسجلاً 148.46 مقابل الدولار، بعد يوم من إبقاء بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر من أن تزايد الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي بما يشير إلى أن توقيت أي رفع جديد لأسعار الفائدة، سيعتمد على تبعات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
واستقرت الليرة التركية عند 37.99 للدولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هوت إلى مستوى منخفض على نحو قياسي بلغ 42 مقابل الدولار، أمس الأربعاء، بالتزامن مع اعتقال السلطات للمنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وهبط الدولار الأسترالي 0.31% إلى 0.6338 دولار أمريكي، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف في فبراير (شباط) الماضي، رغم استقرار معدل البطالة. وتراجع أيضاً الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.5786 دولار أمريكي، رغم أن بيانات أظهرت أن الاقتصاد تعافى من ركود، ونما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع السابق.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس