وزيرة الهجرة: إتاحة المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، الحرص على إتاحة المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، لافتة إلى أن تلبية احتياجاتهم تأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة .
وقالت وزيرة الهجرة - في بيان، اليوم /الأحد/ - إن الوزارة تنسق مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية؛ لتلبية تلك الاحتياجات والرد على استفسارات المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مضيفة أن المصريين بالخارج ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.
وأوضحت أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة؛ للرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من المواطنين المصريين بالخارج، والاستجابة لأفكارهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت عددا من الردود على مجموعة من الاستفسارات المهمة؛ سواء تلك التي تلقتها خلال جولتها الخارجية أو عبر مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو الاستفسارات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتابعت: أنها تلقت رد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول استفسارات وشكاوى المواطنين المقيمين بالخارج الخاصة بمشروع "بيت الوطن"، ضمن جهود الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وإتاحة المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، حيث تضمن الرد: "أنه سبق موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 214 بتاريخ 20 أكتوبر 2022 على طرح مشروع (بيت الوطن) للحاجزين بشكل دائم ومستمر، وتم نشر كراسة شروط للطرح الثامن للمشروع والطرح الثامن التكميلي والطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع، وتم اتخاذ بعض الإجراءات والتيسيرات التي تم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمشروع".
وأردفت "كما ذكرت وزارة الإسكان في ردها عدة محفزات، ومن بينها: عدم احتساب فوائد على القسط الأول والمستحق سداده خلال شهر من تاريخ استلام الأرض (للأراضي)، استحقاق القسط الأول الوارد بالكراسة ليكون سنة من تاريخ الاستلام المحدد والمعلن وليس سنة من التخصيص على الموقع الإلكتروني، وفى حالة عدم الاستلام خلال المهلة المحددة للاستلام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة (للوحدات السكنية)".
ونوهت الوزيرة بأن من بين المحفزات أيضا: السماح بزيادة المبالغ المحولة والمسجلة على الموقع، على سبيل حجز القطع المتاحة على الموقع، وذلك من خلال فتح باب استقبال الطلبات منذ يوم 12 ديسمبر 2022، والسماح بالاستفادة من المبالغ الزائدة بالحجوزات المؤكدة خلال المرحلة التاسعة فقط واستكمال الدفعة المقدمة لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع، واستيعاب التحويلات الواردة بعد غلق باب الحجز بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، وذلك لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع.
ونقلت وزيرة الهجرة تأكيد وزارة الإسكان في ردها أن طرح المشروع مستمر ودائم، ويجري حاليا الإعداد لطرح وحدات سكنية بمدن: "القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، والشيخ زايد"، ويمكن للمواطنين التقدم وفقاً للشروط الجاري إعدادها للطرح القادم، والتي سيتم الإعلان عنها تباعا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض استراتيجية بنك ناصر خلال السنوات الثلاث المقبلة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، وعصام عبد المعز، ومحمود منتصر، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.وزيرة التضامن تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية.. صور
وزارة التضامن: مسلسل "ولاد الشمس" قدم مشاكل حقيقية لأبناء دور الرعاية
واستعرض الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الإدخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.