الإمارات تقود مستقبل الابتكار الصحي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دبي - الخليج
تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي وهيئة الصحة بدبي خلال المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي ال 49 حزمة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية، ضمن منصة وطنية موحدة تحت شعار «صحة الإمارات»، لإبراز مبادراتها الحالية والمستقبلية، لتطوير نظام القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته، ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في الاستدامة والتنافسية والريادة لتعزيز جودة الحياة.
وتشهد منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المعرض الكشف عن سلسلة من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم بتعزيز الخدمات الصحية المستقبلية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والنماذج التنبؤية ونظم المعلومات الصحية والربط بين الصحة والمناخ وغيرها من المشاريع الريادية، والتي تندرج في إطار استراتيجية الوزارة نحو ضمان توفر خدمات رعاية صحية استباقية وبجودة عالية ورفع مستوى الصحة العامة لدى المجتمع وتعزيز وعيه والتزامه بالوقاية الصحية، من خلال متخصصين مؤهلين وتمكين مشاركة القطاع الخاص بشكل إيجابي بمنظومة حوكمة متطورة.
حزمة المشاريع والبرامج
وتشمل هذه المشاريع لوحة بيانات لتعزيز قدرات مركز الطوارئ والأزمات، ومنصة رقمية لإدارة المسارات المهنية للمتخصصين في الرعاية الصحية، ومشروع تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن مرض السكري، وتحديث تطبيق الحصن، ومنصة للبحوث الصحية، ومستجدات برنامج «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتحديث منصة «تطمين» لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية.
الاستدامة الصحية وجودة الحياة
وأكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن استدامة تنافسية الدولة ومكانتها الريادية التي ترتكز على الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة في المجال الصحي، تمثل هدفاً استراتيجياً محورياً يحرص القطاع الصحي على ترسيخه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جودة الحياة وصحة أفراد المجتمع. فحققت الدولة نجاحاً مشهوداً لها دولياً مستندة على بنية تحتية صحية متطورة، وتشريعات مرنة وكوادر مؤهلة ومدربة.
وأشار العويس، إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تمثل محطة سنوية بارزة على مستوى المنطقة والعالم، تستعرض فيها الوزارة مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص، أحدث المشاريع والبرامج والمبادرات الصحية. التي تتواءم مع الاستراتيجيات الحكومية وتطلعات «رؤية نحن الإمارات2031» وأهداف الوزارة، لتعزيز الاستدامة الصحية وجودة الحياة، وذلك من خلال حوكمة منظومة صحية وقائية متكاملة وتعزيز استجابتها لتغير المناخ، بالعمل على تطوير سياسات وتشريعات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة، لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
تعزيز التعاون
قال منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: «أثبتت التحديات الصحية التي واجهها العالم على مدى الأعوام الماضية والفرص التي انبثقت من هذه التحديات أن الرعاية الصحية هي مسؤولية عالمية مشتركة، ولا يمكن حصرها في إطار بلد أو نظام صحي معين. واليوم، نستعد من خلال التواجد في معرض الصحة العربي إلى تسليط الضوء على الدور الهام والفرص لحشد الجهود العالمية وتعزيز أطر التعاون من أجل تحقيق نظم رعاية صحية مستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الحالية والمستقبلية ومستعدة لمواصلة الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمعات حول العالم».
وأكد المنصوري، أن الاستثمار في علوم الحياة وعلوم الجينوم والتكنولوجيا الصحية والطب الدقيق والبيانات الصحية هي ملامح ترسم مستقبل الرعاية الصحية العالمية، حيث تتطلع أبوظبي لاستعراض منجزاتها في هذا الإطار وتجربتها المتميزة في خدمة المجتمعات، ترسيخاً لمكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
تطور متسارع
من جانبه قال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن معرض ومؤتمر الصحة العربي، يعكس تفوق دولة الإمارات في أحد أهم المجالات الحيوية، وهو مجال الصحة، كما يُظهر التطور المتسارع والتحولات المتوالية والطفرات المتلاحقة، التي يشهدها القطاع الصحي في الدولة، سواء في تشريعاته ونظمه أو منشآته الأكثر تطوراً، أو تقنياته الحديثة والذكية أو علومه وأبحاثه المتقدمة، أو خبراته الطبية وكوادره المتميزة التي يزخر بها.
وأكد أن دولة الإمارات لها تواجدها وحضورها القوي على الساحة الصحية الدولية التي حققت فيها التنافسية، وقدمت من خلالها نموذجها الصحي الفريد من نوعه، الذي يُعد نتاجاً طبيعياً للرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي من قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها السديدة، التي تمثل أساس كل نجاح في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الكتبي إلى أن هيئة الصحة بدبي ترى في معرض ومؤتمر الصحة العربي العديد من الفرص المهمة، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض ما وصلت إليه دبي على وجه التحديد من تقدم في منظومة الرعاية الصحية ومستقبل هذه المنظومة، والأهداف الإستراتيجية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، ومن بينها استدامة الصحة والوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي.
يُذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي في نسخته ال «49» هذا العام ينطلق من 29 يناير إلى 1 فبراير، حيث يجمع نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية تحت سقف واحد، ليضم مجموعة واسعة من منتجات وتقنيات الرعاية الصحية التي تعرضها آلاف الشركات المحلية والعالمية. ويستقطب المعرض أحدث الابتكارات الطبية من تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، بما يعزز مكانة الإمارات في هذا المجال الحيوي بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الرعایة الصحیة القطاع الصحی من خلال
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.