توجيهات بالإفراج عن 140 سجينا في محافظة الحديدة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
جاء ذلك خلال زيارته للمحافظة في إطار النزول الميداني للمحافظات لتفقد عمل النيابات والضبط القضائي، وأوضاع السجناء.
وشملت التوجيهات 106 سجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الجرائم الجسيمة، ونصف المدة غير الجسيم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
كما شملت 34 سجينا معسرا قضوا فترة عقوبة الحبس ومازالوا في السجن على ذمة حقوق خاصة، تم سدادها بالتعاون بين مكتب النائب العام والهيئة العامة للزكاة وفاعلي خير من رجال الأعمال.
رافقه، خلال الزيارة، رئيسا نيابتي الاستئناف، القاضي هادي عيضة، والجزائية، أحمد الشامي، وعدد من قضاة محكمة الاستئناف وأعضاء النيابة، ومديرا الأمن، اللواء عزيز الجرادي ، والإصلاحية المركزية، محمد الكحلاني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تونس.. احتجاجات واسعة والشعب يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين
شهدت تونس مسيرات احتجاجية واسعة، نظمها نشطاء، انطلقت من حديقة الباساج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، “تنديدا بإيقاف القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي البارز أحمد الصواب، شارك فيها وجوه سياسية وحقوقية بالإضافة إلى عائلات الموقوفين في “قضية التآمر”.
وبحسب وكالة “فرانس 24″، “كانت الشرطة التونسية، أوقفت صباح الاثنين، أحمد صواب بمنزله واقتادته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”، وفق ما أعلنه ابنه عبر حسابه على “فيسبوك”.
وأضافت، “رفع المحتجون شعارات ترفض “توظيف القضاء والأمن لاستهداف المعارضين”، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، باعتباره عضوًا في هيئة الدفاع عن معتقلي “قضية التآمر”.
هذا ويعد “صواب” أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت، أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، وكان انتقد بشدة سير المحاكمة يوم الجمعة، واصفا إياها بالمهزلة، وقال “إن القضاء قد تم تدميره بالكامل”.
من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق، “أن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد “محاكمة صورية وبتهم ملفقة” تمثل “لحظة خطيرة في البلاد، ومؤشرًا مقلقًا على مدى استعداد السلطات للمضي قدمًا في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية”.
وقالت مديرة البحوث والسياسة وأنشطة كسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إن “الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة، وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون”، على حد تعبيرها.
وتابعت روساس: “أدين هؤلاء الأشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وقد شابت محاكمتهم انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهل صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة”، وفق قولها.
وكانت هيئة الدفاع “اعترضت على الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو’. وقالت إن الجلسات “افتقدت ضمانات المحاكمة العادلة”.
ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
#عاجل
تونس: خروج الشارع التونسي تضامناً مع معتقلي الرأي ورداً على اجراءات النظام التعسفية الأخيرة.
" هائلة هائلة البلاد ، قمع واستبداد.. الشعب يريد اسقاط النظام " pic.twitter.com/qQrr8jtFWB
???? #تونس ..#شاهد ???? احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بالإفراج عن القاضي أحمد صواب
♦️ نظم عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين، اليوم، مسيرة احتجاجية انطلقت من حديقة الباساج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تنديدًا بإيقاف القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب.… pic.twitter.com/2SDCZgKmQj
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية