اليوم.. تضامن النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اليوم الاحد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي عقب انتهاء الجلسة العامة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي ، بشأن عدم قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتخاذ أي اجراءات لانشاء عدد (2) دور أعلي الدور الأرضي لمبني التأمينات الاجتماعية بالبدرشين ، وأخر مقدم من النائب طلبة النحال ، بشأن تجهيز وتشغيل مكتب تأمينات مركز بدر بمحافظة البحيرة حيث تم الانتهاء من كافة الاعمال ولم يتم التشغيل .
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة سلمي محمد مراد ، بشأن حرمان السائقين وعمال المقاولات من حقهم في الانتفاع بالتأمين الصحي.
وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة اميرة ابو شقة بشأن أموال أصحاب التأمينات الاجتماعية واستخدام جزء كبير منها في سندات اوذون خزانة وودائع ، بحضور اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، و محمد سعودي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و سعيد البنا مدير عام الاتصال السياسى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب الجلسة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تصدر توصيات بتشكيل لجنة لتحديد حد أدنى لأجور العاملين بتشجير الزراعة
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر عضو مجلس النواب، بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري، بضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني ووزارة العمل، والقومي للأجور، للإفادة بأسباب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال التشجير في ظل الأوضاع الجارية.
كما أوصت بسرعة انتهاء اللجنة المشكلة لبحث الأمر، حيث علق النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قائلا: «يوجد العديد من الشكاوى من قبل بعض الأشخاص في هذا الصدد، وعلى اللجنة سرعة البت في الأمر، خاصة أن هناك صورة ذهنية بأن اللجان التي يتمّ تشكيلها للبت في أمر قد تكون بمثابة خطوة طويلة الأمل لعدم إيجاد حلول فورية».
كما عرضت النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، طلبي إحاطة بشأن، عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وطلب آخر بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.