تراجع نسبة زواج الفتيان دون سن الـ18 في الأردن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نحو 100 ألف فتاة دون سن 18 سنة سُجل زواج لهن في السنوات العشر الأخيرة في الأردن نسبة زواج اليافعات في محافظة المفرق بلغت 21.2 بالمئة وهي الأعلى بالمملكة الحمل والإنجاب في سن المراهقة محفوف بأخطار صحية الأمهات اليافعات أكثر عرضة للمعاناة من الحمل وفقد حملهن أو إنجاب مولود مبتسر وقليل الوزن
كشفت الاحصاءات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة تراجعا في نسب زواج الفتيات دون سن الـ18 في المجتمع الأردني خلال السنوات الأخيرة.
وقال المجلس الأعلى للسكان إن الإحصاءات المحسوبة من بيانات دائرة قاضي القضاة عن حالات الزواج حسب عمر العروس وجنسيتها في السنوات العشر الأخيرة، تُظهر انخفاضا في أعداد ونسب زواج الفتيات دون سن 18 سنة (زواج اليافعات) في المملكة.
ومن دون الالتفات إلى جنسية العروس فقد انخفضت هذه النسبة بحوالي 5 نقاط مئوية بين عام 2017 وعام 2022 من نحو 17 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة، كما وحصل انخفاض مماثل بين اللاجئين السوريين خلال الفترة نفسها من 43 بالمئة إلى نحو 38 بالمئة، مع الإشارة إلى أن زواج الفتيات دون سن الـ18 اليافعات لا زال مرتفعاً جداً بينهم.
ولفت المجلس إلى أن نحو 100 ألف فتاة دون سن 18 سنة سُجل زواج لهن في السنوات العشر الأخيرة في الأردن، وفقا لنظام المعلومات لدى دائرة قاضي القضاة.
اقرأ أيضاً : انزلاق مركبة وانعدام شبه كلي للرؤية بهذه المناطق في الأردن - فيديو
وبحسب بيان صدر عن المجلس اليوم الأحد، حول زواج اليافعات في الأردن، أشار المجلس إلى تأثير اللجوء السوري في حصول الزواج المبكر في محافظة المفرق، التي تسجل دوماً أعلى نسب لزواج الفتيات دون سنة 18 سنة بين جميع محافظات المملكة، حيث بلغت أحدث نسبة لزواج اليافعات فيها 21.2 بالمئة؛ أي نحو ضعف النسبة الوطنية على مستوى المملكة البالغة 11.9 بالمئة، لا سيما أنها تحتل المرتبة الأولى في نسبة اللاجئين السوريين بين سكانها.
وعزا المجلس بدء الانخفاض في تزويج اليافعات إلى الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هن دون سن 18 في الأردن،مضيفا أنه من المرجح أن تكون جلسات الإرشاد للمقبلين على الزواج قد أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج الفتيات اليافعات؛ ووفقاً لتعليمات دورات تأهيل المقبلين على الزواج، يُعد هذا التأهيل الزامياً لمنح الإذن بالزواج في حال كان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة.
وأوضح المجلس أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، وتُجرى في مبنى الدائرة للقاطنين في عمان، وفي الأماكن المخصصة في مباني المحاكم الشرعية المختارة في المحافظات إلى جانب مراكز مختارة من مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب في المحافظات.
وأشار المجلس الى أن بعض أولي الأمر يسعون إلى تزويج بناتهم بداعي السترة معتقدين أن تزويج البنت اليافعة يضمن مستقبلها ويخفف من أعباء رعايتهم لها أيضاً، غير مدركين للأخطار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على هذه الممارسة الضارة.
وبين أن الفتيات المتزوجات مبكراً أكثر عرضة للعنف الزوجي، وزواجهن يحرمهن من مواصلة التعليم والتدريب، كما أن الحمل والإنجاب في سن المراهقة محفوف بأخطار صحية، إذ أن الأطفال المولودين للأمهات المراهقات معرضون بشكل متزايد لخطر المرض والوفاة، فالأمهات اليافعات أكثر عرضة للمعاناة من الحمل ومخرجاته، فهن أكثر عرضة لفقد حملهن أو إنجاب مولود مبتسر وقليل الوزن، ومثل هؤلاء المواليد أكثر عرضة لاعتلال الصحة والوفاة بعد الولادة.
ويُقصد بزواج اليافعات أو الزواج المبكر ، حصول زواج لفتيات لم يبلغن بعد سن 18 سنة، وفي الغالب أعمارهن 16-17 سنة وهما السنتان الأخيرتان من مرحلة التعليم الثانوي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حكم الزواج سن الزواج دائرة قاضي القضاة اللاجئون السوريون المجلس الأعلى للسكان قاضی القضاة أکثر عرضة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة