التفاصيل الكاملة لاتفاق الهدنة الثاني بين حماس و إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المفاوضون بقيادة الولايات المتحدة يقتربون من التوصل إلى اتفاق تعلق بموجبه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم حماس، وهو الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه خلال الأسبوعين المقبلين.
التفاصيل الكاملة لمقترح هدنة "الـ30 يوما" في غزة وساطة مكثفة لمصر وقطر والولايات المتحدة تركز على هدنة لمدة شهر في غزةوبحسب الصحيفة وضع المفاوضون مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها إسرائيل وحماس في الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحادثات في اجتماع باريس.
وبينما لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، فإن المفاوضين متفائلون بحذر بأن الاتفاق النهائي في متناول اليد، وفقا لمسؤولين أميركيين أصروا على عدم الكشف عن هويتهم نظرا لحساسية المحادثات.
وتحدث الرئيس بايدن هاتفيا بشكل منفصل، الجمعة، مع قادة مصر وقطر، اللذين عملا كوسطاء مع حماس، لتضييق الخلافات المتبقية.
كما أنه يرسل مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، إلى باريس لإجراء محادثات، الأحد، مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين.
وإذا أحرز بيرنز تقدما كافيا، فقد يرسل بايدن بعد ذلك منسقه لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي عاد لتوه إلى واشنطن، إلى المنطقة للمساعدة في وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية.
ويقول المسؤولون إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الآن سيكون أكثر اتساعا في نطاقه من الاتفاق السابق:
ففي المرحلة الأولى، سيتوقف القتال لمدة 30 يوما تقريبا بينما تطلق حماس سراح النساء والمسنين والجرحى من الرهائن.
خلال تلك الفترة، سيعمل الجانبان على وضع تفاصيل المرحلة الثانية التي من شأنها تعليق العمليات العسكرية لمدة 30 يوما أخرى تقريبا مقابل إطلاق سراح جنود إسرائيليين والمدنيين الذكور.
ولا يزال يتعين التفاوض بشأن نسبة الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، لكن يُنظر إليها على أنها قضية قابلة للحل.
وسيسمح الاتفاق أيضا بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي حين أن الاتفاق لن يكون بمثابة وقف دائم لإطلاق النار الذي طالبت به حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن، إلا أن المسؤولين المقربين من المحادثات يعتقدون أنه إذا أوقفت إسرائيل الحرب لمدة شهرين، فمن المرجح ألا تستأنفها بنفس الطريقة التي اتبعتها، وستوفر الهدنة نافذة لمزيد من الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى حل أوسع للصراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة إسرائيل حماس مسودة اتفاق
إقرأ أيضاً:
ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.. التفاصيل الكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعة بالأمس بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مع خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، فما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.
ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟النظام الحالي يتضمن رسومًا تفرضها عدة جهات مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة تنظيم النقل، وهيئات أخرى، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين، ويخلق حالة من التشتت وعدم الوضوح في الالتزامات المالية للشركات وبذلك تكون الضريبية الإضافية الموحدة هي السبيل الي إنهاء هذا التعدد عبر آلية موحدة يتم من خلالها احتساب ضريبة واحدة تُفرض بعد حساب صافي أرباح النشاط الاقتصادي.
سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصريالضريبة الموحدة ستُوزع حصيلتها لاحقًا بين الجهات المستحقة بشكل مركزي ومنظم، دون الحاجة لأن تطالب كل جهة المستثمر برسوم منفصلة، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصري.
اجتماع الرئيس بشأن الضريبة الإضافية الموحدةمنصة موحدة للكيانات الاقتصاديةفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى أهمية تدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تكون مسؤولة عن تسجيل الأنشطة وتسهيل إجراءات التعامل مع الدولة، بما في ذلك الترخيص والمتابعة والمحاسبة الضريبية.
الخدمات الحكوميةهذه المنصة من المنتظر أن تتيح بيئة رقمية موحدة تُسهل على المستثمر الحصول على الخدمات الحكومية، وتقلل من التعامل المباشر مع جهات متعددة.
تطوير البنية التشريعية والتنظيميةوتتوجه الدولة الي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار في مصر، ليعكس رغبة الدولة في تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.