تدريب كوادر المحليات على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن خطة سقارة للعام الحالي تركز على بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية في المحافظات في إطار جهود الوزارة لدعم ملف القضية السكانية والعمل علي خفض معدل الزيادة السكانية مما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادي لما لذلك من تأثير واضح علي خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوي التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن مركز سقارة، ينظيم دورة تدريبية عن "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية"، اليوم، ويستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية" يتضمن دور وزارة التنمية المحلية والمحليات، والتعريف بالوضع الحالي للسكان فى مصر، والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023/2030، والإطار النظري للخطة التنفيذية وبنود الموازنة، بالإضافة كيفية إلي التعريف بعملية صنع السياسات السكانية والتجارب الدولية، ونماذج تحديد وتحليل المشكلات السكانية ونموذج متابعة وتقييم المؤشرات، ودليل عمل دعاة التغيير، وتتضمن الدورة التدريبية أيضًا تنفيذ عدة ورش تدريبية لتحديد أهم القضايا مقارنة بالمستهدفات الكمية بالمحافظات، ولممارسة خطوات عمل دعاة التغيير وإعداد الخطة التنفيذية.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن دورة "الأرشفة والفهرسة الالكترونية وتداول المستندات الإلكترونية" يستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات، وستركز على التعريف بمفهوم الإدارة الإلكترونية وأهدافها، وكيفية التحول إلى الإدارة الالكترونية، وأمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وماهي معوقات ومتطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية والفرق بين التزييف والتزوير، والتعريف أيضًا بالأرشفة الإلكترونية وكيفية نشأتها وأنواع نظم الأرشفة وعناصر ومكونات نظام الأرشيف ومراحل الانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية، والتعريف بالوثيقة وأنواعها وسرية الوثيقة وتصنيف الوثائق، وطريقة إعداد التصنيف، وتركز الدورة أيضًا علي مفهوم الفهرسة وأنواعها والفهرس الإلكتروني والبار كود، وآليات إدارة الوثيقة، والتعريف بالنظم الخبيرة وخصائصها وأنواعها وأهم مجالات التطبيقات ومكونات النظم الخبيرة وعيوبها، وتختتم الدورة بتنفيذ عدة تطبيقات عملية حول عدة موضوعات منها إدارة الوثائق من خلال عمل الباركوود ونظام مارك، وحول طرق تأمين الأجهزة والمعلومات، وتقنية المعلومات وأهم التقنيات والأجهزة المستخدمة، وإدارة الوثائق من خلال تطبيق Google Form والتدريب علي أنواع الاسكانر، وتطبيق علي أهم برامج الارشفة مع شرح تجربة مكتبة الاسكندرية في تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية خطة سقارة بالقضية السكانية المحافظات الزيادة السكانية مركز سقارة للسکان والتنمیة
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات