«الوزراء»: «فيتش» تتوقع وصول مبيعات السيارات بمصر إلى 270 ألف سيارة في 2030
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من إصدارة «مرصد السياسات العامة»، مشيراً إلى أنَّها سلسلة دورية ربع سنوية تأتي إيمانًا من دوره في المساهمة الفعالة لدعم متخذي القرار على صنع وتطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة، وقد جاء العدد الجديد بعنوان «تحفيز صناعة السيارات في مصر.
أوضح المركز أنَّ صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول وتساعد على خلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات عالمية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك تلعب صناعة السيارات دورًا في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات.
وخلال العقود الماضية اقترن تطور اقتصاد بعض الدول بتطور صناعة السيارات وفي السنوات الأخيرة تزايدت الحصة العالمية لصناعة السيارات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم نحو الاقتصاد الأخضر اتجهت العديد من الدول إلى تشجيع إنتاج السيارات الكهربائية وتحفيز الطلب عليها.
وانطلاقًا من الأهمية الاقتصادية لصناعة السيارات أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لصناعة السيارات وقد تمثل هذا الاهتمام في طرح الاستراتيجية الوطنية للسيارات، وتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، واستهداف تصدير السيارات للأسواق الخارجية، وتتمتع مصر بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليًا في مصر، وانخفاض الأجور في مصر مقارنة بالمستوى العالمي والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصًة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزًا مثاليًا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
ومن هذا المنطلق، تتناول الإصدارة الإطار المؤسسي والتشريعي لصناعة السيارات في مصر، مع استعراض تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، بالإضافة إلى دراسة أبرز التجارب الدولية الرائدة في مجال صناعة السيارات وهي (الهند، وجنوب إفريقيا، والمغرب، وتايلاند، والبرازيل، وماليزيا)؛ لتوضيح أبرز الآليات والبرامج التي تبنتها تلك الدول لتعزيز صناعة السيارات لديها، واستخلاص أبرز عوامل النجاح التي تمكن لمصر الاستفادة منها في تطوير هذه الصناعة، مع الإشارة إلى الجهود المصرية والاستراتيجيات التي تم إطلاقها لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية، واقتراح خطة عمل لتوطين صناعة السيارات محليًّا، وذلك في ضوء التجارب الدولية التي تمت دراستها ومقترحات المؤسسات الدولية.
استعرضت الإصدارة المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر من حيث الإنتاج والمبيعات والقدرة على التصدير واستيراد الأجزاء المكونة للسيارات وقطع الغيار فضلًًا عن إلقاء نظرة على العاملين بالقطاع، كذلك تم تقييم فعالية أبرز الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر بشأن تعزيز سوق السيارات، وفي هذا السياق تم استعراض توقعات مؤسسة «فيتش» بأن تصل مبيعات السيارات إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، كما تناولت الإصدارة الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التبادل التجاري لمصر مع مختلف دول العالم في قطاع المركبات، حيث قامت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي عملت على خلق فرص لزيادة الصادرات المصرية.
تتبع حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الاتفاقيات التجارية البارزةومن خلال تتبع حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الاتفاقيات التجارية البارزة، تتضح أهمية دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر سواء على مستوى الصادرات أو الواردات المصرية من المركبات ولوازمها خلال عام 2022 حيث استحوذ على نحو 41.5 % من إجمالي واردات مصر من القطاع خلال العام ذاته، كما ظهرت أهمية دول تجمع الكوميسا كوجهة رئيسة لصادرات المركبات المصرية.
فرص كبيرة لقطاع صناعة السيارات في إطار حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لصناعة السياراتواستعرضت الإصدارة تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر ومن أبرز تلك المؤسسات «البنك الدولي، مؤسسة فيتش سولوشنز، هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، مؤسسة ديليوت»، حيث أشارت التقارير الدولية إلى وجود بعض التحديات والعقبات التي لا تزال تواجه القطاع سواء على الصعيدين المحلي أو العالمي، ومن أبرزها الاتجاهات التضخمية العالمية، والحواجز الجمركية وغير الجمركية، واتفاقيات التجارة الحرة، وعلى الرغم من تلك التحديات فإن بعض المؤسسات الدولية قد أشارت إلى أهمية سوق السيارات المصرية وذلك على الرغم من المكانة المحدودة التي تحتلها مصر كمنتج للسيارات، حيث أكدت وجود فرص كبيرة لقطاع صناعة السيارات في إطار حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لصناعة السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقيات التجارة اقتصاد العالم الاتحاد الأوروبي الاتفاقيات التجارية الاقتصاد الأخضر البنك الدولي التبادل التجاري التجارة الحرة السيارات صناعة السیارات فی مصر لصناعة السیارات فی المؤسسات الدولیة
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: فرصة كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصرية بعد غلاء المنتج التركي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وجود فرصة كبيرة لقطاع الأثاث المصري لتعزيز مكانته في الأسواق المختلفة، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار المنتجات التركية نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا حالياً، ما يساهم في إستعادة بعض الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الأثاث المصرية.
وقال مندي في تصريحات صحفية اليوم، إن الإرتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والتضخم في تركيا تسببت في زيادة تكلفة الإنتاج هناك، مما انعكس على أسعار منتجات الأثاث التركية، لافتاً إلي أن هذا الأمر يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق التي كانت تعتمد على الأثاث التركي".
وتابع تصريحاته قائلا : " نحن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة قوتنا ونشاطنا في بعض الأسواق التقليدية العربية والأفريقية مثل السعودية والإمارات وليبيا والمغرب وفلسطين وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في أسواق اخري جديدة، خاصة أن منتجاتنا أصبحت اكثر تنافسية أمام المنتجات التركية التي كانت تعد من أكبر المنافسين في مجال الأثاث.
وأشار مندي إلي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وكذلك قدرة الدولة المصرية علي تنفيذ سياسات اقتصادية جيدة مقارنة بنظيرتها التركية، لافتا إلي إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام عن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلي 10%، في فبراير الماضي، مقابل 22.6% في يناير 2025.
وألمح أيضاً إلي تطور قطاع الأثاث المصري وزيادة جودته وقدرته التنافسية، وهو الأمر الذي ساهم في تلبية أذواق المستهلك المحلي والخارجي، مشيراً إلي أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير الفرص التصديرية والتعريف بالاحتياجات المطلوبة.
وفي سياق متصل أشاد مندي بإعلان نائب وزير المالية عن الاتجاه لإقرار حزمة تسهيلات جمركية بجانب التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على واردات مستلزمات الإنتاج وخفض أسعارها، وبالتالي خفض التكلفة النهائية للمنتجات المصرية.
وأضاف: "هذه التسهيلات ستعزز من قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتساهم في زيادة الصادرات".
وفي ختام تصريحاته، أثنى «مندي» على جهود غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في دعم المصنعين وتسهيل عملية الإنتاج، وتوفير التدريب اللازم، مما يسهم في تحقيق تخفيض ملموس في التكلفة النهائية، ويعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق المحلية العالمية.