المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يختار المغرب لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لها
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اختار المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، بجنيف، المملكة المغربية لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة للمنظمة، وذلك اعترافا بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، ولاسيما من خلال ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، أن اختيار المغرب، في شخص وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، لرئاسة هذه اللجنة يعكس، أيضا، جهود المملكة في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء نظام للحماية الاجتماعية يستهدف الحفاظ على كرامة الإنسان، ويركز، بشكل خاص، على تعزيز الروابط الأسرية، التي تشكل بالفعل نواة التماسك الاجتماعي والتضامن بين الأجيال.
وأوضح المصدر ذاته، أن اختيار المغرب لرئاسة هذه اللجنة الحيوية بمنظمة الصحة العالمية جاء على هامش انعقاد الدورة الـ 154 للمجلس التنفيذي للمنظمة خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير الجاري بسويسرا، وذلك في إطار إعلان مشترك يبرز أهمية الروابط الاجتماعية للصحة العامة وي علن عن إطلاق لجنة الروابط الاجتماعية التابعة للمنظمة.
وأضاف أن المملكة المغربية والولايات المتحدة واليابان، أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ولجنة الروابط الاجتماعية التابعة لها، أكدت على أهمية الروابط الاجتماعية لصحة ورفاه الأفراد والمجتمعات، مبرزا أن الدول الثلاث شددت على دور اللجنة في نشر الوعي وتسريع توسيع نطاق الحلول المستندة إلى الأدلة في جميع الدول على صعيد مختلف المستويات الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على الشرائح السكانية الأكثر ضعفا وهشاشة.
كما دعت الدول الثلاث الأعضاء ومجتمع منظمة الصحة العالمية إلى التعاون من أجل تعزيز الترابط الاجتماعي باعتباره أولوية، وتحقيق رؤية اللجنة “عالم يتمتع فيه كل فرد بروابط اجتماعية ذات جودة تعود بالنفع على صحته ورفاهه”.
وأشار المصدر إلى أن لجنة تعزيز الترابط الاجتماعي تسعى إلى ترسيخ التواصل الاجتماعي ضمن أولويات الصحة العالمية وتبادل التدخلات الواعدة، من أجل إرساء برنامج عالمي بشأن الترابط والتواصل الاجتماعي؛ وإذكاء الوعي وبناء التعاون الذي سيحفز الحلول القائمة على الأدلة لفائدة البلدان والمجتمعات المحلية والأفراد.
وذكر بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، كان قد شارك في أشغال الاجتماع الافتتاحي لمفوضي لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 دجنبر 2023 بمدينة بيلاجيو الإيطالية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: لمنظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
عباس يعين حسين الشيخ نائبا له.. وتنفيذية منظمة التحرير تصادق على القرار
عين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حسين الشيخ نائبا له، بعد يومين من استحداث المنصب خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.
ورشح عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 نيسان 2025 في دورته 32، حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب.
وقد صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة السبت على الترشيح لتعيين الشيخ، "نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين".
ووافق المجلس المركزي الفلسطيني، الخميس الماضي، على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة، عقب انتهاء دورته الـ 32 برام الله، يومي الأربعاء والخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" آنذاك، أن المجلس المركزي قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب "لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين".
وقالت إن القرار ينص على أن يعين نائب الرئيس "من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة محمود عباس ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وبحسب "وفا"، صوت لصالح القرار 170 عضوا من الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض وآخر بالامتناع.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188عضوا.
وجاء انعقاد المجلس المركزي، في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وطالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب تعبيره.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة