الصحة تنفي تسجيل إصابات بالمتحور الجديد لكوفيد 19
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
28 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نفت وزارة الصحة، تسجيل إصابات بالمتحور الجديد لجائحة كوفيد- 19 في البلاد، داعية المواطنين إلى التلقيح ضدَّ الفيروس والالتزام بالإجراءات الوقائيَّة.
وقالت ربى فلاح حسن من إعلام الوزارة، إنه لم يتم تسجيل أيِّ إصابات بالمتحور الجديد في البلاد منذ ظهوره وحتى الآن، منوهة في الوقت ذاته، بأنه وبرغم استقرار الوضع الوبائي في البلاد، بيد أنَّ هذا لا يمنع من ظهوره أو ظهور سلالات جديدة متحورة أخرى منه، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
ودعت المواطنين إلى الالتزام بارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة والمغلقة أو سيئة التهوية، كونها قد تؤدي إلى زيادة قدرة الفيروس على العدوى، مع أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة مع الآخرين قدر المستطاع.
وأشارت حسن إلى ضرورة التطعيم بلقاحي كوفيد- 19، والأنفلونزا الموسمية للفئات المعرضة للإصابة الشديدة ذات الاختطار العالي، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.
وبينت أنَّ أعراض المتحور الجديد تشابه إلى حد كبير أعراض نزلات البرد وبعض أعراض المتحورات السابقة، من ارتفاع درجات الحرارة، واحتقان الأنف والسيلان وآلام الجسم، والصداع، والتي تتفاوت حدتها من شخص لأخر، بحسب عمره وتاريخه المرضي والمناعي وتلقيه لقاحات كورونا السابقة.
وذكرت أنَّ الفيروسات مسببات مرضية ولديها القدرة على الانتشار سريعاً، مؤكدةً قدرة مختبرات الوزارة على متابعة التطورات الجينية بأحدث الأجهزة ضمن مختبراتها وقدرتها على اكتشاف وتشخيص المتحورات المختلفة باعتماد أجهزة التتبع الجيني، فضلاً عن إمكانية وخبرات الملاكات الصحية والطبية باحتواء أي متحور ومجابهته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور المصغر، موضحا أنه بعد دستور 2014 كان من الضرورى تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية لكي يتم تحقيق العدالة وتتوفر ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
ووجه خليل، الشكر إلى اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون علي مدار عامين كاملين، مؤكدا أن هدف هذه اللجنة إصدار تشريع يحقق العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية شملت كل فئات المجتمع المصري والمتخصصين وقد كان هدفها الوحيد توفير الحرية وتوفير ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح خليل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتضمن مزايا كبيرة لعل أبرزها إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع تنظيم متكامل مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وأيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة