مشاورات.. هذا ما يجري داخل مصرف لبنان!
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ مصرف لبنان ما زال يتريث حتى الآن بشأن إصدار تعميم جديد بديل عن الـ151 وذلك بسبب إجراءات عديدة ترتبط بسعر السحوبات من جهة ولناحية المبلغ المقرر منحه للمودع.
وبينما تم التأكيد أنّ البنك المركزي يتجهُ عملياً لتحديد سحوبات بـ150 دولار شهرياً عن كل حساب، استبعدت المصادر أن يوافق المصرف المركزي على ضخّ سيولة في السوق بالليرة اللبنانية عبر المصارف، أي أن يتم منح المودع ليرات بدلاً من دولارات على سعر صرف السوق.
وبحسب المصادر، فإنّ هذا الإجراء سينعكسُ بشكلٍ كارثي على الأسعار، فهو قد يساهم برفع سعر الدولار كونه سيؤدي إلى ضخ كتلة نقدية من الليرة في السوق.
المصادر عينها قالت أيضاً إن أي مغامرة في إطار إعادة "إغراق" السوق بالليرة بشكل غير مدروس، سيؤدي إلى تقلبات حادّة جديدة، وهو الأمر الذي يسعى البنك المركزي لعدم حصوله منذ أشهر عديدة.
وختمت المصادر قائلة إنّ النقاشات ما زالت تتمحور حول إمكانية منح المصارف مبلغ الـ150 دولاراً من دون أي عوائق، في حين أن الكلام يتمحور حالياً هو آلية الدفع ومدى إستمرارية هذا التعميم في ظل وجود تعاميم أخرى تلتزم المصارف بموجبها دفع الدولارات للمودعين وأبرزها التعميم 158. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بينها المصارف والتضخم.. تحديات اقتصادية أمام رئيس لبنان الجديد
سيكون الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون، أمام طريق وعر جراء تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، بعد أزمات طاحنة تعرضت لها البلاد منذ 2019.
وسيكون الرئيس المنتخب في حاجة ماسة إلى مد يد العون من المجتمع الدولي لتحقيق إصلاحات اقتصادية تعيد للبنان أملاً بنهاية تدهور اقتصادي ونقدي ومصرفي.
الأناضول تستعرض في التقرير الآتي أبرز التحديات الاقتصادية التي تعرض لها لبنان منذ 2019، عندما عانى تراجعات متتالية في سعر صرف عملته المحلية الليرة حتى اليوم.
** الانهيار المالي والمصرفي
منذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
التحدي الأكبر أمام الرئيس الجديد هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بين المواطنين والمستثمرين.
هذه المهمة تتطلب تعاونا مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي تراجع عن الدخول في خطة إصلاحات اقتصادية مع لبنان قبل عدة سنوات.
كما يحتاج الرئيس الجديد، إلى وضع خطة لإعادة رسملة البنوك وإدارة الديون السيادية التي تجاوزت 90 مليار دولار.
** التضخم وارتفاع الأسعار
يعيش اللبنانيون تحت وطأة تضخم مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
للتعامل مع هذه الأزمة، يحتاج الرئيس عون إلى وضع سياسات اقتصادية عاجلة، مثل تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الفئات الأكثر ضعفا عبر برامج حماية اجتماعية فعالة.
** أزمة الطاقة والبنية التحتية
ويعاني لبنان اليوم عجزا عن تلبية إمدادات السوق المحلية من مشتقات الطاقة إلى جانب الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء لتوفير الوقود.
كما يعد قطاع الطاقة في لبنان من بين الأكثر فشلًا، حيث يعاني المواطنون انقطاع الكهرباء ساعات طويلة يوميا، ويعتمدون على المولدات الخاصة بتكاليف باهظة.
وتعود الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة والفساد، ما جعل إنتاج الكهرباء مكلفا وغير مستدام.
وهنا، يتعين على الرئيس المنتخب وضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة محطات التوليد، والحد من الهدر التقني، بحسب دراسة سابقة للبنك الدولي.
** الدين العام وعجز الموازنة
يُعتبر الدين العام اللبناني من بين الأعلى عالميا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتجاوز 150 بالمئة بحلول منتصف 2024، فيما تعاني الموازنة العامة عجزا مزمنا نتيجة الإنفاق غير المبرر، والتهرب الضريبي، وضعف الإيرادات.
ووفق مسودة إصلاحات كانت قائمة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فإن التحدي هنا يكمن في تنفيذ إصلاحات مالية جذرية تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين جباية الضرائب، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الدين بما يتماشى مع قدرة الاقتصاد على التعافي.
** العلاقات مع المجتمع الدولي
لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى دعم المجتمع الدولي، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو القروض الميسّرة.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم مشروط بتنفيذ إصلاحات حقيقية، فقد أعربت الدول المانحة وصندوق النقد الدولي مرارا عن استعدادهم للمساعدة لكن بشرط تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وهنا، يتعين على الرئيس عون بناء علاقات قوية مع المجتمع الدولي، وإظهار الالتزام الجدي بالإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة المانحين.
** البطالة وهجرة الكفاءات
وارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد لتتجاوز 30 بالمئة بحلول مطلع 2024، مع مستويات أعلى بين الشباب. هذا الوضع أدى إلى هجرة جماعية للكفاءات خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والهندسة.
كما تأثرت القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية، بينما تعاني المستشفيات نقصا في التمويل والمعدات الطبية، وتواجه المدارس صعوبة في تأمين رواتب المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
فيما يُعتبر الفساد من أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان، فالمؤسسات العامة تعاني سوء الإدارة، والمحسوبية ما يعرقل تنفيذ أي إصلاحات جدية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي