هيمنة الرأسمالية الربوية وسيطرتها الاقتصادية على العالم (الأدوات والوسائل)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
محمد محمد أحمد الانسي الرأسمالية كنظام سياسي ومالي بيد اللوبــــي الصهيــــــــوني مستمــــــــــرة في نشــــــــــاطها السلبي وأضرارها الكارثية على حياة الشعوب والمجتمعات في كل بلدان العالم دون استثناء؛ فمعظم بلدان العالم تغرق اليوم في المشاكل الاقتصادية نتيجة للنظام الرأسمالي الربوي الذي فرضه اليهود المصرفيون على العالم.
الأدوات التي تستخدمها قوى الرأسمالية الربوية الإجراميةفي إطار فرض الهيمنة والسيطرة الاقتصادية على دول العالم كثيرة ومتنوعة ومن أبرزها وعلى رأسها ما يلي:
ســـــــلاح الـــدولار الأمريكي. النظـــــــــام المالي المصـــرفي (سويفت) و(بنك التسويات). البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية (وهي التي تقوم بإغراق الدول بالقروض الربوية، وتفرض سياسات الإغراق التجاري، وتعطيل الإنتاج المحلي). السيطـــرة على الغــــذاء والزراعة للاحتكار والتحكم بالدول. المنظمات (تقوم المنظمات بأعمال عديدة تخدم المصرفيين اليهود ومن أهمها أهداف ناعمة إضافة إلى مهمة مالية خطيرة هي إدخال الدولار وتسويقه في دول العالم والاسهام في دورانه واستمرار الطلب عليه). الفيروســــــات والأوبئــــــة (ومن خلالها يتم تنفيذ العديد من المؤامرات منها تسويق وبيع الأدوية واللقاحات-وتقويض صادرات البلدان المستهدفة وغير ذلك). المبيدات والأسمدة (استهداف صحة الشعوب والاضرار بالبيئة والمحاصيل الزراعية وتدمير التربة واستهداف الصحة الحيوانية وغيرها). الجيش والبحرية الأمريكية، ونشر القواعد العسكرية والبارجات والفرقاطات في كل مناطق العالم، وفي المضايق والممرات البحرية؛ أكثر من 750 قاعدة عسكرية أمريكية خارج أمريكا. (جناح مسلح). الناتو (جناح مسلح). الحروب الصلبة والهجينة والناعمة. زعزعة استقرار البلدان بالتخريب الداخلي. تنفيذ مؤامرات الاغتيال الاقتصادي بكافة أنواعها ومجالاتها الاقتصادية والتنموية. العقوبات والقرصنة على النفط والأسهم. التكفيريون، لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية في البلدان التي ترى فيها أمريكا أهدافاً لها وتستخدم ما يسمى بــ القاعدة، داعـــــش، أنصـــــــار الشريعة، وبقية الفصــائل التي يتم تفريخهـــــــــا ومكـاثرتهـــــــــا وتغيير مسمياتهـــــــــا من حين لآخــــر. (جناح مسلح).من المؤسف أن تستمر سيطرة اللوبي الصهيوني ثروات وخيرات العالم وما هم إلاّ حفنة صغيرة جداً؛ بينما تعيش معظم شعوب العالم معاناة وعوزاً كبيراً في كل مجالات حياتها، وتفتقر إلى مقومات العيش الكريم رغم خروج العديد من الثروات والموارد والأغذية من بلدانها كصادرات لصالح الشركات العالمية التابعة للوبي اليهودي.
دون توقف يستمر اليهود في نشر الأزمات والتضخم والحروب والمؤامرات والأوبئة في كل أرجاء العالم، وعلى أيديهم تتم صناعة المعاناة ونشر الجوع حتى في البلدان الأكثر انتاجاً للغذاء على مستوى العالم.
ففي الهند أكثر من ثلاثمائة مليون إنسان يحتاج إلى الطعام رغم أن الهند تعد الدولة الثانية على مستوى العالم في إنتاج وتصدير الغذاء للعالم.!
كما تغرق الأرجنتين والبرازيل في بحور من الديون والعجز المالي رغم الثروات الكبيرة جداً فيهما، والتي تكفي لحل مشاكل سكان قارة كاملة.
المظاهر الخداعة خلفها ديون كبيرة أيضاً، فدبي غارقة في الديون لأن اللوبي الصهيوني أرسل إليها خبراء وشركات استثمارية متخصصة في الاحتيال والإغراق الربوي لصالح اليهود.
كان اسم برج الإمارات (برج دبي) وتم تغييره إلى (برج خليفة) لأنه أنقذ دبي بقروض من إيرادات إمارة أخرى نفطية أثناء إحدى دورات الإفلاس الربوية في 2009م.
لقد تم استدراج العديد من أغنياء العالم إلى دبي ــ خاصة من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ــ للاستثمار في مشاريع وشركات، وسرعان ما تمت عملية الاحتيال والنصب عليهم وإحالتهم إلى مفلسين، وبعضهم ختم حياته الربوية بالانتحار في فنادق دبي.
إنها الحقيقة، وهذه المعلومات ليست سرية – للأسف – لكنها ليست من المواضيع التي يتحدث عنها الإعلام الرأسمالي الربوي.
أفريقيا القارة الخضراء الخصبة التي كانت تصدر الحبوب والمحاصيل الزراعية إلى معظم دول العالم حتى وقت قريب، باتت تعاني من الجوع وتستورد الدقيق الأبيض والذرة الصفراء من الغرب الكافر المحتال.
أستطيع أن أقول إن الضرر والأثر السيء من الرأسمالية الربوية وأنشطتها الإجرامية قد وصل إلى كل أسرة وإلى كل منزل في كل أرجاء المعمورة، باستثناء حفنة قليلة فقط من البشر هم (اللوبي الصهيوني).
في الأخير.. تبقى مسؤولية التصدي والمقاومة للوبي الصهيوني وأدواتهم هي قضية الشرفاء ومهمة الأحرار في العالم.
وبتظافر الجهود وتكاملها، سيتم إسقاط الطواغيت ويتخلص العالم من الأشرار. هذا ما يجب أن يحدث -بإذن الله وعونه- لكي تحصل الشعوب والبلدان على شيء من الهدوء والاستقرار والعيش الكريم. [1]
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة
القدس المحتلة- تصدّق الكنيست -أمس الأول- على قانون بالقراءة التمهيدية يجيز لليهودي شراء وتملك الأراضي في الضفة الغربية، وهذا يحمل في طياته رسائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الإجراءات العملية نحو السيطرة الكاملة على الضفة.
ويعكس القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن تحالف "الصهيونية الدينية" موشيه سالمون، وصوت لصالحه 58 عضوا بينما عارضه 33 عضوا، المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة للحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، وتنص على أن "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه بجميع مناطق أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية)".
القانون يشجع على إبرام صفقات مشبوهة ومزورة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة (الجزيرة) على ماذا ينص القانون الإسرائيلي الذي يسهل على اليهود شراء أراضي الضفة؟يقضي مشروع القانون الإسرائيلي -حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"- بإبطال مفعول القانون الأردني رقم 40 والصادر عام 1953.
ويشير إلى أن كل شخص (يهودي إسرائيلي) يسمح له وبشكل فردي شراء حقوق ملكية عقار أو أرض بالضفة، على أن يتم المضي قدما في تشريع القانون بالقراءات الثلاث، من خلال إجراءات تشريعية أخرى بموافقة من مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وبحسب التفسير لاقتراح القانون الجديد -كما ورد بالموقع الإلكتروني التابع للكنيست- فإنه عام 1971، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، صدر مرسوم يسمح لليهود بشراء أراضي الضفة، ولكن فقط من خلال شركة مسجلة لدى الإدارة المدنية.
إعلانإن هذا الواقع حسب ما جاء في تفسير القانون "يفرض قيودا على حق مواطني دولة إسرائيل في اكتساب حقوق على الأراضي في منطقة الضفة لمجرد أنه مواطن إسرائيلي، وهو أمر غير مقبول. فالتشريع الجديد ينص على أن كل شخص سيكون له الحق في الحصول على حقوق أراضي الضفة، كما هو الحال في أي مكان آخر".
على ماذا ينص القانون الأردني بكل ما يتعلق بشراء وبيع الأراضي بالضفة؟يمنع القانون الأردني تأجير أو بيع أراض أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة، وبقي القانون ساريا حتى بعد عام 1967 حيث وقعت الضفة تحت الاحتلال.
الأطماع الإسرائيلية بالأراضي في غوش عتصيون الاستيطانية من أجل ربطها بالقدس (الجزيرة) من يقف وراء تشريع القانون؟ينشط المستوطنون منذ سنوات طويلة من أجل تغيير القانون الأردني المعمول به بالضفة، حتى أن الجمعية الاستيطانية "ريغافيم" تقدمت بالتماس ضده للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماس وسوغت ذلك بأنه لا يوجد لديها أي صلاحيات لإلغاء القانون الأردني المعمول به بالضفة، حسب ما ذكرت أبيغيل زيت مراسلة شؤون الاستيطان بالموقع الإلكتروني "مكور ريشون".
وكان لوبي "أرض إسرائيل" بالكنيست -الذي يضم موشيه سالمون والنواب يولي إدلشتاين (الليكود) وليمور سون هار مالك (عظمة يهودية) وسيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) قد صرح بأنه بينما يصرخ فلسطينيو الضفة بأنهم يعانون الفصل العنصري يبدو أن الأردن يطبق الفصل العنصري ضد اليهود في "أرض إسرائيل".
ويسمح مشروع القانون -كما جاء في صحيفة "معاريف"- لعدد متزايد من المستوطنين بشراء الأراضي وتوسيع المستوطنات بالضفة من دون أي قيود، بل ويثبت الأرض باعتبارها مالكا إسرائيليا أو يهوديا. وحتى لو أقيمت دولة فلسطينية، فإن الأراضي ستبقى حقا للمالك اليهودي إلا إذا تم إلغاء القانون من قبل الكنيست.
ما الإجراءات الإسرائيلية التي سبقت تشريع القانون؟سبق هذا القانون التمهيدي -الذي نقل للتحضير من أجل التصويت عليه بالقراءات الثلاث حتى يصبح ساري المفعول- قيام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" كجزء من خطة اليمين لتطبيق السيادة الاحتلالية على الضفة، حسب ما أفاد مراسل "يديعوت أحرونوت" بالضفة اليشع بن كيمون.
إعلانويعني تقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" -حسب كيمون- أن جيش الاحتلال لم يعد المسؤول المباشر عن الأمور الحياتية اليومية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستنقل صلاحيات تقديم الخدمات بمختلف المجالات إلى مختلف الوزارات بالحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني تطبيق القانون الإسرائيلي في خطوة إضافية تكرس مخطط ضم الأراضي.
ويأتي تشريع القانون -الذي قدمه سموتريتش لأول مرة في يوليو/تموز 2018 حيث نص على السماح لليهود بشراء أراضي الضفة عبر شركات وتسجيلها على اسمهم- تزامنا مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عبر عن مواقف داعمة لإسرائيل بشكل غير مسبوق بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.
القانون يمكّن المستوطنين من تملك الأراضي والمنازل في كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين بالخليل (الجزيرة) ما المناطق التي يستهدفها مشروع القانون الإسرائيلي الجديد بالضفة؟تقول هاجر شيزاف مراسلة صحيفة "هآرتس" لشؤون الضفة والاستيطان إن الالتفاف على القانون الأردني وتشريع القانون الإسرائيلي يعتبر خطوة إضافية نحو ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والتملك بالمنطقة (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة و90 كيلومترا على الحدود مع الأردن، وبموجبه يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيل شركات أو جمعيات لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ويستهدف القانون الجديد -وفق ما ورد عن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين"- بالأساس منطقة (ج) وهي أحد مناطق الضفة المنصوص عليها باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، وتتبع من الناحية المدنية السلطةَ الفلسطينية، بينما تسيطر سلطات الاحتلال على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية بالمنطقة التي يقطنها قرابة 400 ألف مستوطن وأكثر من 300 ألف فلسطيني.
وتتولى ما يسمى مديرية "يهودا والسامرة" إدارة الشؤون الحياتية للمستوطنين واليهود بالمنطقة (ج) بينما تشرف ما يسمى وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" بالضفة إداريا وأمنيا على حياة الفلسطينيين في المنطقة، علما بأن السلطة الفلسطينية تتولى وبشكل غير مباشر إدارة أمور حياتهم المدنية والخدماتية.
ما تداعيات القانون على الأراضي الفلسطينية وواقع الاستيطان بالضفة؟يحظى مشروع القانون بمعارضة "اليسار الصهيوني" وأوساط في معسكر المركز الذين يرون أن القانون يندرج ضمن مخطط حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تمهيدا لعملية الضم، وذلك بحسب المشروع الذي يقوده ما يسمى تيار اليمين المتطرف.
وقد علقت حركة "السلام الآن" -في بيان لوسائل الإعلام- على مقترح القانون بالقول إن "هذه خطوة أخرى لضم الضفة بشكل فعلي للسيادة الإسرائيلية، وهو المشروع الذي تروج له الحكومة اليمينية المسيحية".
إعلانوحسب الحركة، يجيز القانون للمستوطنين شراء الأراضي دون أي إشراف أو رقابة في جميع أنحاء الضفة، وسيحولهم إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني، رغم أنه لا يوجد للكنيست أي صلاحية لتشريع قوانين بالمناطق المحتلة، وقالت "محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير".