هيمنة الرأسمالية الربوية وسيطرتها الاقتصادية على العالم (الأدوات والوسائل)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
محمد محمد أحمد الانسي الرأسمالية كنظام سياسي ومالي بيد اللوبــــي الصهيــــــــوني مستمــــــــــرة في نشــــــــــاطها السلبي وأضرارها الكارثية على حياة الشعوب والمجتمعات في كل بلدان العالم دون استثناء؛ فمعظم بلدان العالم تغرق اليوم في المشاكل الاقتصادية نتيجة للنظام الرأسمالي الربوي الذي فرضه اليهود المصرفيون على العالم.
الأدوات التي تستخدمها قوى الرأسمالية الربوية الإجراميةفي إطار فرض الهيمنة والسيطرة الاقتصادية على دول العالم كثيرة ومتنوعة ومن أبرزها وعلى رأسها ما يلي:
ســـــــلاح الـــدولار الأمريكي. النظـــــــــام المالي المصـــرفي (سويفت) و(بنك التسويات). البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية (وهي التي تقوم بإغراق الدول بالقروض الربوية، وتفرض سياسات الإغراق التجاري، وتعطيل الإنتاج المحلي). السيطـــرة على الغــــذاء والزراعة للاحتكار والتحكم بالدول. المنظمات (تقوم المنظمات بأعمال عديدة تخدم المصرفيين اليهود ومن أهمها أهداف ناعمة إضافة إلى مهمة مالية خطيرة هي إدخال الدولار وتسويقه في دول العالم والاسهام في دورانه واستمرار الطلب عليه). الفيروســــــات والأوبئــــــة (ومن خلالها يتم تنفيذ العديد من المؤامرات منها تسويق وبيع الأدوية واللقاحات-وتقويض صادرات البلدان المستهدفة وغير ذلك). المبيدات والأسمدة (استهداف صحة الشعوب والاضرار بالبيئة والمحاصيل الزراعية وتدمير التربة واستهداف الصحة الحيوانية وغيرها). الجيش والبحرية الأمريكية، ونشر القواعد العسكرية والبارجات والفرقاطات في كل مناطق العالم، وفي المضايق والممرات البحرية؛ أكثر من 750 قاعدة عسكرية أمريكية خارج أمريكا. (جناح مسلح). الناتو (جناح مسلح). الحروب الصلبة والهجينة والناعمة. زعزعة استقرار البلدان بالتخريب الداخلي. تنفيذ مؤامرات الاغتيال الاقتصادي بكافة أنواعها ومجالاتها الاقتصادية والتنموية. العقوبات والقرصنة على النفط والأسهم. التكفيريون، لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية في البلدان التي ترى فيها أمريكا أهدافاً لها وتستخدم ما يسمى بــ القاعدة، داعـــــش، أنصـــــــار الشريعة، وبقية الفصــائل التي يتم تفريخهـــــــــا ومكـاثرتهـــــــــا وتغيير مسمياتهـــــــــا من حين لآخــــر. (جناح مسلح).من المؤسف أن تستمر سيطرة اللوبي الصهيوني ثروات وخيرات العالم وما هم إلاّ حفنة صغيرة جداً؛ بينما تعيش معظم شعوب العالم معاناة وعوزاً كبيراً في كل مجالات حياتها، وتفتقر إلى مقومات العيش الكريم رغم خروج العديد من الثروات والموارد والأغذية من بلدانها كصادرات لصالح الشركات العالمية التابعة للوبي اليهودي.
دون توقف يستمر اليهود في نشر الأزمات والتضخم والحروب والمؤامرات والأوبئة في كل أرجاء العالم، وعلى أيديهم تتم صناعة المعاناة ونشر الجوع حتى في البلدان الأكثر انتاجاً للغذاء على مستوى العالم.
ففي الهند أكثر من ثلاثمائة مليون إنسان يحتاج إلى الطعام رغم أن الهند تعد الدولة الثانية على مستوى العالم في إنتاج وتصدير الغذاء للعالم.!
كما تغرق الأرجنتين والبرازيل في بحور من الديون والعجز المالي رغم الثروات الكبيرة جداً فيهما، والتي تكفي لحل مشاكل سكان قارة كاملة.
المظاهر الخداعة خلفها ديون كبيرة أيضاً، فدبي غارقة في الديون لأن اللوبي الصهيوني أرسل إليها خبراء وشركات استثمارية متخصصة في الاحتيال والإغراق الربوي لصالح اليهود.
كان اسم برج الإمارات (برج دبي) وتم تغييره إلى (برج خليفة) لأنه أنقذ دبي بقروض من إيرادات إمارة أخرى نفطية أثناء إحدى دورات الإفلاس الربوية في 2009م.
لقد تم استدراج العديد من أغنياء العالم إلى دبي ــ خاصة من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ــ للاستثمار في مشاريع وشركات، وسرعان ما تمت عملية الاحتيال والنصب عليهم وإحالتهم إلى مفلسين، وبعضهم ختم حياته الربوية بالانتحار في فنادق دبي.
إنها الحقيقة، وهذه المعلومات ليست سرية – للأسف – لكنها ليست من المواضيع التي يتحدث عنها الإعلام الرأسمالي الربوي.
أفريقيا القارة الخضراء الخصبة التي كانت تصدر الحبوب والمحاصيل الزراعية إلى معظم دول العالم حتى وقت قريب، باتت تعاني من الجوع وتستورد الدقيق الأبيض والذرة الصفراء من الغرب الكافر المحتال.
أستطيع أن أقول إن الضرر والأثر السيء من الرأسمالية الربوية وأنشطتها الإجرامية قد وصل إلى كل أسرة وإلى كل منزل في كل أرجاء المعمورة، باستثناء حفنة قليلة فقط من البشر هم (اللوبي الصهيوني).
في الأخير.. تبقى مسؤولية التصدي والمقاومة للوبي الصهيوني وأدواتهم هي قضية الشرفاء ومهمة الأحرار في العالم.
وبتظافر الجهود وتكاملها، سيتم إسقاط الطواغيت ويتخلص العالم من الأشرار. هذا ما يجب أن يحدث -بإذن الله وعونه- لكي تحصل الشعوب والبلدان على شيء من الهدوء والاستقرار والعيش الكريم. [1]
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الاستراتيجي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أذربيجان، يشكّل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين، لا سيما في ظل ما تحظى به جمهورية أذربيجان من أهمية استراتيجية كبيرة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها محوراً رئيساً للتجارة الدولية، وبوابة أساسية للنقل البحري وممراً لنقل الطاقة.
كما أشار أصحاب المعالي والسعادة إلى قوة الاقتصاد الأذربيجاني، بفضل الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى الثروات الطبيعية الغنية التي تشكّل أساساً قوياً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن تبني بيئة قانونية وتشريعية تدعم المشاريع الاستثمارية.
الاقتصاد الإماراتي
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان، هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته الاستثمارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت مع وجود 9 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، تجارة غير نفطية قياسية بلغت 2.997 تريليون درهم في عام 2024.
التعاون والابتكار
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تُشكّل مساراً مهماً جديداً لقطاع الطاقة لدينا، حيث توفّر فرصاً واسعة للاستثمار والتعاون والابتكار، بينما نسعى إلى دعم التحول في مجال الطاقة عبر مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
الإنتاجية الصناعية
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في دعم التقدم وتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفيز الابتكار التكنولوجي.
التدفقات التجارية
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تدعم الخطط الإستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، إذ تسهم في تحفيز التدفقات التجارية، وتخفيض الرسوم الجمركية وتوفير أساس قوي للشركات الإماراتية للوصول إلى الأسواق الإقليمية في منطقة أوراسيا.
قوة عاملة
وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تفتح مساراً مهماً آخر لمجتمع الإمارات الاستثماري، مضيفاً: «نحن حريصون على تشجيع المشاريع الأذربيجانية على الوصول إلى السوق الحيوية في دولة الإمارات والاستفادة من منظومتها، التي تتيح اتصالاً عالمياً وتدعم الابتكار».
التغير المناخي
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تتشارك دولة الإمارات وأذربيجان التزاماً واضحاً بالاستدامة والمبادرات البيئية، فقد خلَفت الإمارات كمضيفة لمؤتمر الأطراف، وبين مؤتمر (كوب 28) في دبي ومؤتمر (كوب 29) في باكو، قمنا ببناء شراكة مهمة حول قضايا التغير المناخي، والتي توجناها بتأييد نداء الهدنة في مؤتمر (كوب 29) من بين إعلانات أخرى».
وأضافت: «يمكننا من خلال هذه الاتفاقية، التعاون مع أذربيجان في مشاريع بيئية ثنائية وإقليمية تعزّز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة، ومعالجة التحديات المشتركة مثل الأمن الغذائي والمرونة المناخية».
شريك تجاري
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن أذربيجان تمثل شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات. وتجارتنا الثنائية غير النفطية، ارتفعت بنسبة 36.2% العام الماضي، أي ما يعادل 50% من تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي».
تحالفات استراتيجية
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تدعم هذه الشراكة أهداف سياستنا الخارجية، وتمكّننا من التوافق مع الدول الأخرى بشأن قضايا مثل العمل المناخي والاستدامة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قدرتنا على الاستجابة بشكل جماعي للتحديات العالمية، والتزامنا بالازدهار المشترك وخلق فرص للجهود التعاونية وفق أطر متعددة الأطراف».
الشراكات التنموية
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تُجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات التنموية وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة، وتعكس في الوقت ذاته جهود الدولة للارتقاء بالنمو الاقتصادي».
وأضاف: تُوفر اتفاقية الشراكة فرصاً واعدة لتعميق التعاون، وتأسيس المشاريع المشتركة التي تدعم الأهداف الاقتصادية. كما تتيح المجال واسعاً لدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي إقليمياً وعالمياً، وتنمية فرص التعاون في قطاع الخدمات المالية، وتقوية علاقات الشراكة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير مشاريع البنية التحتية المالية، وإرساء حلول ابتكارية في قطاع التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع عبر الحدود».
تبسيط الإجراءات
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «باعتبارها أكبر شريك تجاري لأذربيجان في العالم العربي، تمثل دولة الإمارات بوابة مهمة للأسواق الأفريقية والآسيوية لصادراتها الرئيسية من الفواكه والخضروات والبلاستيك والسيارات وقطع غيار السيارات والأحجار الكريمة. وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تقوية علاقاتنا التجارية المتنامية من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق. كما أنها ستعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية على حدودنا، ما يؤدي إلى تسريع تدفقات التجارة وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. ونحن نتطلع لتعظيم مزايا هذه الاتفاقية المهمة».
بوابة عالمية
وقال معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة في القطاعات الحيوية مثل الابتكار والسياحة والتكنولوجيا. وتدعم هذه الاتفاقية الأهداف الوطنية التي تسعى إلى رفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات. الإمارات بوابة عالمية للتجارة ووجهة للاستثمار، وتسهم هذه الشراكة في تمكين المبادرات التي تخلق فرص عمل نوعية، وتجذب المواهب العالمية، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعزز الاتفاقية مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتسهم في تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد».