سياسيون بريطانيون يهاجمون الحكومة بعد تعليقها دعم الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اعتبر سياسيون ونشطاء بريطانيون قرار حكومتهم بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشاركة في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
وفي السياق ذاته، أعلنت كل من فلندا وكندا وأستراليا وإيطاليا تعليق مساعدتها المقدمة لوكالة الأونروا مؤقتا، وذلك في أعقاب الخطوة المماثلة التي اتخذتها الولايات المتحدة.
حيث علق الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن على قرار حكومته قائلا: " بالأمس، وجدت محكمة العدل الدولية وجود دلائل تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، واليوم، انضمت المملكة المتحدة إلى الآخرين في تعليق التمويل للأونروا".
وأضاف عبر منشور له عبر منصة "إكس": " هذا عقاب جماعي، ويجب على حكومتنا أن تخجل من انحطاطها الأخلاقي تجاه الفلسطينيين الذين يموتون جوعا".
Yesterday, the ICJ found a plausible risk of genocide in Gaza.
Today, the UK has joined others in suspending funding to UNRWA.
This is collective punishment — our government should be ashamed of its moral depravity toward Palestinians starving to death. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 27, 2024
من جانبه قال المحلل السياسي البريطاني فيليب برودفوت عبر منشور له عبر منصة "إكس": " قائمة كاملة من الأدلة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وتصريحات الإبادة الجماعية من أولئك الموجودين في القيادة، ومقتل 150 من موظفي الأمم المتحدة، وقتل عدد لا يحصى من الصحفيين، والأطفال، ومحاكمة إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، ورغم كل هذا يقول زعماء غربيون نحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، فقط!".
An entire catalogue of evidence that Israel has committed war crimes, genocidal statements from those in the chain-of-command, 150 UN workers killed, countless journalists murdered, children blown to bits and a genocide trial at the ICJ.
Western Leaders: “we are urging Israel… — Philip Proudfoot (@PhilipProudfoot) January 28, 2024
وأضاف أن القادة الغربيون علقوا دعم الأنوروا لمجرد ادعاء إسرائيل بأن 12 موظف من الأنوروا في غزة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتابع: " هل أصابني الجنون؟ أشعر حقاً وكأنني قد جننت، كيف سنتعافى من عار ما فعلته حكوماتنا باسمنا؟".
ودعا فيليب المواطنين إلى التبرع للأنوروا ردا على قرار الحكومة البريطانية وعدد من الدول الغربية
You can donate to @UNRWA here ????
???? Please retweet https://t.co/dhxn1iXR6G — Philip Proudfoot (@PhilipProudfoot) January 27, 2024
وتدعي سلطات الاحتلال أن موظفين في الأونروا، قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر، فيما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الدول بـ"العودة فورا عن قرارها"، معتبرة أنه ينطوي على "مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وفي وقت سابق، أعلنت الأونروا أن سلطات الاحتلال قدمت لها معلومات، "عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها، في هجوم السابع من أكتوبر".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وذكّر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب، وأن كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضًا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".
من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تدوينة بمنصة إكس، أن قرار بعض الدول وقف تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وقال: "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها".
من جهتها، دعت حركة حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ للتهديدات والابتزازات من الاحتلال الإسرائيلي".
وتقدم الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين دول عربية وإسرائيل، خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتقدم الأونروا المساعدات للفلسطينيين وتؤوي في منشآت تابعة لها، النازحين من قصف الاحتلال الوحشي على مناطق عدة في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إسرائيل غزة التمويل بريطانيا إسرائيل غزة التمويل الاونورا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی هجوم فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.