«معلومات الوزراء»: زيادة الخدمات المقدمة رقميا على مستوى العالم بنسبة 400%
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ الخدمات المقدمة رقميا عبر الحدود هي القطاع الأسرع نموا في التجارة الدولية، وهناك 400% زيادة في قيمة الخدمات المقدمة رقميا منذ 2005 بمتوسط نمو 8.1% سنويا في الفترة من 2005-2022، مقارنة بصادرات السلع 5.6% وصادرات الخدمات الأخرى 4.2%.
وأضاف المركز عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، أنّ الخدمات المقدمة رقميا تمثلت فيما يلي:
- 54% قيمة الخدمات المقدمة رقميا خلال 2005 وحتى 2022، من إجمالي صادرات الخدمات.
- 5.4 مليار شخص من سكان العالم متصلون بشبكة الإنترنت.
- 33% من سكان العالم غير متصلين بالإنترنت بما يعادل 2.6 مليار شخص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الدولية سكان العالم مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإنترنت
إقرأ أيضاً:
1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية
الرياض – البلاد
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 1.695 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي أفادت أن حجم إنتاج التمور في المملكة، تخطى حاجز 1.9 مليون طن في العام نفسه، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في قطاع النخيل والتمور.
وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم، بارتفاع في قيمتها بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2023م، ويُعزى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة لتعزيز جودة التمور السعودية وتوسيع نطاقها التسويقي عالميًا، ويؤكد على الأهمية المتزايدة لقطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وتزامنًا مع انطلاق رؤية المملكة 2030 ودورها المحوري في تعزيز الإيرادات غير النفطية، شهدت صادرات التمور السعودية تحولًا جذريًا، ومنذ عام 2016م ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة بلغت 192.5%، حتى العام 2024م ويعكس هذا النمو التراكمي السنوي الذي بلغ 12.7% النجاح المستمر للمملكة في ترسيخ مكانتها مصدرًا رئيسًا للتمور في الأسواق الدولية، وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتمور السعودية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، باعتباره ركيزة أساسية في الهوية الثقافية والتراثية للمملكة، إلى جانب الجهود التكاملية بين منتجي ومصدري التمور والجهات الحكومية، لتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.