وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزيرتي التنمية المستدامة والإسكان بالبحرين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السيدة/ نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، والسيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 المنعقد بنيويورك خلال الفترة من 10-19 يوليو الجاري تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات».
أخبار متعلقة
وزارة التخطيط تنظم حدثًا جانبيًا حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030
وزيرة التخطيط من نيويورك: مصر تؤكد التزامها بزيادة حصة الطاقة المتجددة لـ42٪ عام 2030
وزارة التخطيط: نستهدف الوصول لـ 500 مركز تكنولوجي متنقل بحلول 2025
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة، علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية، خاصة في ضوء ما تحظى به تلك العلاقات من اهتمام دائم من القيادة السياسية في البلدين، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى، مؤكدة أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية.
واستعرضت السعيد خلال اللقاء التجربة المصرية في تقديم تقارير المراجعة الوطنية الطوعية حول التقدّم المُحزر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي، وعملية الإعداد لتلك التقارير الطوعية.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تجربة مصر فيما يخص الإسكان الاجتماعي وإمكانية استفادة مملكة البحرين من تلك التجربة.
وحول قواعد البيانات الموحدة، اكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية الاستناد إلى قواعد البيانات الموحدة وتحليلها بشكل دقيق بما يسمح لصانع القرار اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة، مشيرة إلى تجربة مصر في توحيد قواعد البيانات وأهميتها في عملية التخطيط والاستهداف.
من جانبها أعربت وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين عن تطلعها لزيارة مصر، والتباحث حول مجالات التعاون المشترك.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة