حال عودته للبيت الأبيض.. ترامب يدرس خياراته الاقتصادية مع الصين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "يدرس الخيارات المتاحة لشن هجوم اقتصادي كبير جديد على الصين إذا أعيد انتخابه".
وطبقا لما نقلته الصحيفة الأميركية عن 3 أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لنقل محادثات خاصة، فإن ترامب "ناقش مع مستشاريه إمكانية فرض تعريفة ثابتة بنسبة 60 بالمئة على جميع الواردات الصينية".
ولم يرد المتحدث باسم حملة ترامب على طلبات صحيفة "واشنطن بوست" بالتعليق.
ويتنافس الرئيس السابق على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع إقامتها في نوفمبر من العام الجاري، إذ يعد ترامب الأوفر حظا للدخول في سباق انتخابي جديد مع الرئيس الحالي، جو بايدن.
وأيد ترامب علنا خفض مستوى الوضع التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التعريفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن إلغاء وضع الصين باعتبارها "الدولة الأكثر تفضيلا" للتجارة - والذي ينطبق على جميع البلدان التي تتاجر معها الولايات المتحدة تقريبا - يمكن أن يؤدي إلى فرض تعريفات فدرالية على الواردات الصينية تزيد عن 40 بالمئة، وفقا لأحد التحليلات.
وطرح ترامب فرض تعريفة بنسبة 10 بالمئة على ما يقرب من 3 تريليون دولار من الواردات السنوية من جميع البلدان، بما في ذلك الصين، بحسب تقرير الصحيفة ذاتها.
ويقول الخبراء الاقتصاديون من كلا الحزبين إن كل هذه الخيارات ستؤدي إلى اضطرابات هائلة في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية تتجاوز بكثير تأثير الحروب التجارية خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وعلى الرغم من أنه كثيرا ما أشاد بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، ووقع اتفاقا تجاريا مع الصين عام 2020 عندما كان رئيسا، إلا أن ترامب يهاجم بكين مرارا وتكرارا خلال حملته الانتخابية الحالية، ووعد باتخاذ موقف أكثر صرامة من موقف الرئيس بايدن.
"يهدد بقلب التجارة العالمية"وقالت إيريكا يورك، كبيرة الاقتصاديين في "تاكس فاونديشن"، وهي مؤسسة بحثية يمينية تعارض التعريفات الجمركية، "كانت الحرب التجارية في الفترة من 2018 إلى 2019 مدمرة للغاية، وسوف يذهب هذا إلى أبعد من ذلك بكثير بحيث يصعب حتى مقارنتها بذلك".
وأضافت ان "هذا يهدد بقلب التجارة العالمية وتفتيتها إلى حد لم نشهده منذ قرون".
وعندما كان رئيسا خلال الفترة ما بين 2016 حتى 2020 وأثناء الحملة الانتخابية التي يسعى فيها للعودة للبيت الأبيض، رأى ترامب أن التعريفات الجمركية على الواردات تعزز الصناعة المحلية بينما تجمع الأموال للحكومة الفدرالية، متجاهلا - أو رافضا - آراء الاقتصاديين من كلا الحزبين الذين يقولون إنها ترفع التكاليف على المستهلكين والمنتجين الأميركيين، وفقا للصحيفة.
وكانت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة حتى نوفمبر، بعد المكسيك وكندا، إذ تمثل 11.7 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للولايات المتحدة.
وقال ترامب في نيو هامشير قبل فوزه في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري في تلك الولاية: "لقد واجهت الصين الشيوعية بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، وجلبت مئات المليارات من الدولارات التي تدفقت مباشرة على خزانتنا عندما لم يحصل أي رئيس آخر على 10 سنتات من الصين".
ويقول معظم الاقتصاديين إن هذه التكاليف تم دفعها في المقام الأول من قبل المستهلكين والشركات الأميركية، وليس من قبل الحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي.
ومن المحتمل أن يتحمل المستهلكون والشركات الأمريكية العبء الأكبر من تجدد الحرب التجارية مع الصين.
وفي تقرير بتكليف من مجلس الأعمال الأميركي الصيني، وجدت شركة "أكسفورد إيكونوميكس" في نوفمبر أن إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع الصين سيكلف الاقتصاد الأمريكي 1.6 تريليون دولار ويؤدي إلى فقدان أكثر من 700 ألف وظيفة.
ومع ذلك، فقد أيد العديد من الجمهوريين البارزين في الكونغرس هذا الإجراء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع الصین
إقرأ أيضاً:
ترامب يغزو أعالي البحار بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"؟
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية