لو عاوز تسدد المصروفات الدراسية.. احصل على تمويل مناسب من بنك ناصر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أتاح بنك ناصر الاجتماعي خدمات متنوعة لجميع الفئات، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، منها خدمة سداد المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية.
تمويل المصروفات المدرسيةوتصل قيمة تمويل المصروفات المدرسية المقدمة من البنك إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، على أن يكون سعر العائد بالبنك 8.5% سنويا، مع العلم أن الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي، ويشتمل التمويل مصاريف إدارية، ويجرى حساب نسبة 1.
ويمول البنك سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة على 3 سنوات، ويجرى احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهرى.
وحدد البنك مجموعة من الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية لأصحاب المرتبات وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الودائع الإدخارية.
بالنسبة لأصحاب المرتبات يجرى تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهرى، وبالنسبة لأصحاب المعاشات يتم تحويل المعاش على البنك، وبالنسبة لورثة المعاشات يتم تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.
إجراءات الحصول على تمويل المصروفات المدرسيةأما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى، وبالنسبة لأصحاب الودائع الإدخارية يتم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى.
وتتضمن إجراءات الحصول على الخدمة، طلب الحصول على التمويل، والرقم التاميني لطالب التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرفق حديث، وبيان مفردات الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصروفات المدرسية المدارس التعليم الطلاب
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي يمنح تمويلًا مشتركًا بـ4.235 مليار جنيه لصالح "الزاهي جروب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر وQNB مصر، عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات.
ويتولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك المستندات في التحالف المصرفي، بينما يضطلع بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، وبنك الحساب، في حين يقوم QNB مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي.
يهدف هذا التمويل إلى دعم مجموعة من المشروعات المسندة لشركة الزاهي جروب، وتشمل تصميم مرافق، واستصلاح أراضٍ، وأعمال بنية تحتية، وتسوية أراضٍ زراعية، وإنشاء خطوط الري والصرف، وأعمال الكهرباء والميكانيكا.
مراسم التوقيعجرى توقيع الاتفاقية بحضور يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، ومحمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وعبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار بـQNB مصر.
كما حضر الدكتور أحمد الزاهي، رئيس مجلس إدارة شركة الزاهي جروب للمقاولات، وعدد من قيادات البنوك والشركة.
تصريحات المسؤولينأكد يحيى أبو الفتوح أن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة قطاع استصلاح الأراضي الذي يرتبط بعدد من الصناعات الوسيطة. وأشاد بالتعاون بين فرق العمل في البنوك التي أنجزت كافة الدراسات اللازمة لضمان نجاح التمويل.
وأشار شريف رياض إلى أهمية دعم المشروعات التنموية الكبرى، خاصة تلك التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتقليل الواردات، وتحسين الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أن البنك يسعى دائمًا لتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في المشروعات التي يدعمها.
من جهته، أكد محمد خيرت أن بنك مصر يحرص على تمويل المشروعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة وفرق العمل التي أتمت التمويل بكفاءة وفي الوقت المحدد.
بدوره، نوّه عبد الرحمن طلعت بالدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل المشروعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في مجالات الزراعة والبنية التحتية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور شركة الزاهيأعرب الدكتور أحمد الزاهي عن فخره بالتعاون مع البنوك الثلاثة الكبرى، مشيرًا إلى أن شركته تتمتع بخبرة واسعة في مجالات المقاولات العامة، بما في ذلك الأعمال النهرية، وإنشاء الأرصفة، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى أنشطة تخصصية مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل.
يُعد هذا التمويل المشترك خطوة جديدة في دعم مشروعات التنمية في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البنية التحتية.