9 دول تعلق مساعداتها.. ما هي الخسائر المالية للاونروا؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحديات جسيمة بعد تعليق تمويل عدة دول رئيسية، عقب اتهامات وجهت لبعض موظفيها بالتورط في هجوم على مستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة بالسابع من أكتوبر الماضي.
اقرأ ايضاًوقررت حوالي 9 دول رئيسية تعليق دعمها المالي للأونروا، مما أثار قلقا حول قدرة الوكالة على تلبية احتياجات اللاجئين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتشكل دول الاتحاد الأوروبي جزءا كبيرا من تعهدات الوكالة، حيث تسهم بنسبة تصل إلى 44.3% من إجمالي التمويل الذي بلغ 1.17 مليار دولار.
شريان حياة لغزةوتعد الأونروا شريان حياة لسكان غزة، حيث تقدم الخدمات الأساسية وتدعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويشير تعليق التمويل إلى الضغوط السياسية والتحديات التي تواجه الوكالة في ظل التوترات الإقليمية والنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
الولايات المتحدةوتعتبر الولايات المتحدة من أهم المساهمين في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث تقدم مساعدة مالية سنوية تقدر بنحو 300 مليون دولار.
من الجدير بالذكر أن الأونروا تعتمد بشكل رئيسي على التمويل الطوعي، حيث تأتي تبرعات الحكومات والكيانات الدولية كجزء صغير من ميزانيتها.
وفي عام 2022، كانت التمويلات من الميزانية العادية للأمم المتحدة والكيانات الدولية الأخرى تبلغ حوالي 44.6 مليون دولار فقط.
الاتحاد الأوروبيفي هذا السياق، تلعب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دورا هاما في دعم الأونروا، حيث تساهم دول مثل ألمانيا والسويد والنرويج بمبالغ كبيرة.
ورغم أن الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة تكون محدودة، إلا أن التبرعات الطوعية من الدول الفردية تلعب دورًا كبيرًا في الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين.
وتظهر الإحصائيات أن 94.9% من إجمالي التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عام 2022 كانت من تبرعات الحكومات حول العالم.
ومن بين هذه التبرعات، جاءت 44.3% من إجمالي التعهدات البالغة 1.17 مليار دولار من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت تبرعاتها 520.3 مليون دولار في نفس الفترة.
فيما يتعلق بالمانحين الأفراد، فقد كانت الولايات المتحدة هي الأكبر، تلتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد، وقد بلغت نسبة تراكمية لتبرعاتها 61.4% من إجمالي تمويل الوكالة في الفترة ذاتها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین الاتحاد الأوروبی من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعاً لإنقاذ الاقتصاد
يطلق زعماء الدول الـ27 المجتمعون في قمة في بودابست، اليوم الجمعة، خطة إصلاح طويلة الأجل، مستوحاة من مقترح لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في محاولة لإخراج الاقتصاد الأوروبي من أزمته.
ويشكّل المشروع جوهر الولاية الثانية لأورسولا فون دير لايين التي أعيد تعيينها هذا الصيف رئيسة للمفوضية الأوروبية. لكن بين المصالح المتباينة والخلافات الأيديولوجية بين الدول الأعضاء، فإن نجاحه ليس مضمونا.
ويفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموّها بفضل استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدمه مطلع سبتمبر (أيلول) في بروكسل.
لكنّ تقريره قاتم، إذ يظهر أن أوروبا تبتعد اقتصادياً عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على مواد خام معينة وتقنيات استراتيجية.
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل "ارتفع في الولايات المتحدة إلى حوالي الضعف مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ العام 2000".
"معاناة بطيئة"وحذر من أنه إذا لم يجر تغييرات جذرية، سيعيش الاتحاد الأوروبي "معاناة بطيئة".
لكن هذا التحذير اتّخذ بعدا آخر هذا الأسبوع بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. فقد وعد الملياردير الأمريكي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.
وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بما يتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنويا، أي أكثر من خطة مارشال الأمريكية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويمثّل ذلك تحدياً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه يُتوقّع أن تركز مناقشات رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الجمعة على "التمويل والتمويل والتمويل".
ويقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك "حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم" في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل الرئيسية التي طرحها ماريو دراغي ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية.
من الجانب المالي، يدرك القادة الأوروبيون أنه سيكون من الضروري حشد "تمويل عام وخاص على حد سواء" ويؤكدون أنهم يريدون "استكشاف كل الأدوات والوسائل"، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.
وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى "مُقتصدة" في شمال أوروبا أي لجوء إلى ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي المقرَّة لمرحلة ما بعد كوفيد والبالغة 800 مليار يورو والتي بدأ تطبيقها في العام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن الاقتراح الذي دافع عنه ماريو دراغي وحظي بدعم فرنسا يبقى خطاً أحمر.
لكن من الممكن أن تأخذ في الاعتبار عمليات تمويل عام عبر موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وسيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص من خلال توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات وكسر الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي "يشكل تقرير دراغي أساساً متيناً لإعداد مقترحات" المفوضية الأوروبية، فيما لا يُتوقَّع أن تظهر المقترحات الملموسة الأولى قبل أشهر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق