9 دول تعلق مساعداتها.. ما هي الخسائر المالية للاونروا؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحديات جسيمة بعد تعليق تمويل عدة دول رئيسية، عقب اتهامات وجهت لبعض موظفيها بالتورط في هجوم على مستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة بالسابع من أكتوبر الماضي.
اقرأ ايضاًوقررت حوالي 9 دول رئيسية تعليق دعمها المالي للأونروا، مما أثار قلقا حول قدرة الوكالة على تلبية احتياجات اللاجئين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتشكل دول الاتحاد الأوروبي جزءا كبيرا من تعهدات الوكالة، حيث تسهم بنسبة تصل إلى 44.3% من إجمالي التمويل الذي بلغ 1.17 مليار دولار.
شريان حياة لغزةوتعد الأونروا شريان حياة لسكان غزة، حيث تقدم الخدمات الأساسية وتدعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويشير تعليق التمويل إلى الضغوط السياسية والتحديات التي تواجه الوكالة في ظل التوترات الإقليمية والنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
الولايات المتحدةوتعتبر الولايات المتحدة من أهم المساهمين في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث تقدم مساعدة مالية سنوية تقدر بنحو 300 مليون دولار.
من الجدير بالذكر أن الأونروا تعتمد بشكل رئيسي على التمويل الطوعي، حيث تأتي تبرعات الحكومات والكيانات الدولية كجزء صغير من ميزانيتها.
وفي عام 2022، كانت التمويلات من الميزانية العادية للأمم المتحدة والكيانات الدولية الأخرى تبلغ حوالي 44.6 مليون دولار فقط.
الاتحاد الأوروبيفي هذا السياق، تلعب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دورا هاما في دعم الأونروا، حيث تساهم دول مثل ألمانيا والسويد والنرويج بمبالغ كبيرة.
ورغم أن الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة تكون محدودة، إلا أن التبرعات الطوعية من الدول الفردية تلعب دورًا كبيرًا في الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين.
وتظهر الإحصائيات أن 94.9% من إجمالي التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عام 2022 كانت من تبرعات الحكومات حول العالم.
ومن بين هذه التبرعات، جاءت 44.3% من إجمالي التعهدات البالغة 1.17 مليار دولار من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت تبرعاتها 520.3 مليون دولار في نفس الفترة.
فيما يتعلق بالمانحين الأفراد، فقد كانت الولايات المتحدة هي الأكبر، تلتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد، وقد بلغت نسبة تراكمية لتبرعاتها 61.4% من إجمالي تمويل الوكالة في الفترة ذاتها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین الاتحاد الأوروبی من إجمالی
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأنصاري للخدمات المالية» لـ«الاتحاد»: 9.8 مليون معاملة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نمت معاملات مبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع، خلال عام 2024، بنسبة %3 على أساس سنوي في عدد المعاملات لتصل إلى 9.8 مليون معاملة، بحسب محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية.
أكد الأنصاري لـ «الاتحاد» أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الأداء القوي لقطاع البطاقات مسبقة الدفع حدَّ من التأثير العام لهذه التحديات، وأدى إلى انخفاض طفيف بنسبة %2 على أساس سنوي في الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية ليصل إلى 358 مليون درهم، معلناً ارتفاع إجمالي عدد المعاملات بنسبة %2 على أساس سنوي ليصل إلى 50 مليون معاملة.
وقال الأنصاري: إن خدمات صرف الرواتب لنظام حماية الأجور سجلت نمواً قوياً خلال العام بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليون درهم، فيما حققت خدمات نظام حماية الأجور أداءً قوياً، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليون درهم، موضحاً أن هذا النمو يواكب الزيادة في عدد الشركات المسجلة وأرقام القوى العاملة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، علاوة على ذلك، تعزز سمعة دولة الإمارات وجهة مفضلة للمهنيين آفاق هذا النجاح، حيث باتت دولة الإمارات تعرف بتقديم فرص عمل ممتازة. وكشف الأنصاري عن إجراء العملاء قرابة 5 ملايين معاملة رقمية، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، لتمثل ما نسبته 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة، مشيراً إلى ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.15 مليار درهم، في ظل الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة، التي تمكن المجموعة من العمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المالية، تماشياً مع رؤيتها في أن تصبح مزوداً رائداً للخدمات المالية، وتقديم حلول رقمية سلسة وفعالة، تلبيةً للاحتياجات المتطورة للعملاء.
ووفقاً لـ الأنصاري، فقد ارتفع عدد معاملات الشركات بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 17 مليون معاملة، متضمناً ارتفاع عدد معاملات التحويلات المالية الصادرة للشركات بنسبة 7% خلال السنة المالية 2024. وقال: إن المجموعة تشهد تحسناً ملحوظاً في التحويلات المالية إلى الممرات الرئيسية، مع انخفاض تأثير الأسواق الموازية ووجود بيئة تشغيلية أكثر مرونة، إلا أن السوق لا يزال يواجه بعض التحديات في ظل ممارسات بعض شركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، والتي فرضت الضغوط على دخل التحويلات المالية.
وأضاف أنه على الرغم من هذه العوامل، ارتفع الدخل التشغيلي من التحويلات المالية بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 687 مليون درهم، لافتاً إلى مساهمة إطلاق منصة (eExchange)، وهي منصة إلكترونية تتيح للشركات إجراء المعاملات في نمو قطاع التحويلات المالية.
استحواذات جديدة
حول خطط المجموعة لتنفيذ استحواذات، أفاد الأنصاري بأن المجموعة تنوي الانتهاء من استحواذين قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث يتوقع إغلاق صفقة الاستحواذ على مجموعة «بي أف سي القابضة»، ومن المتوقع إكمال عملية الدمج والانتهاء من أوجه التكامل كافة بين الربع الأول من عام 2026 والربع الثالث من عام 2026. وذكر أن المجموعة ستستحوذ أيضاً على شركة الأنصاري للصرافة في الكويت، بعد أن تم الانتهاء من عملية التكامل بين الأنصاري للصرافة في الكويت وشركة عُمان للصرافة، وعلى أن يتم الانتهاء من كافة أوجه التكامل بين مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، وشركة الأنصاري للصرافة في الكويت بحلول الربع الثاني من عام 2025، معلناً أنه من المقرر إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية، في الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي.
وأشار الأنصاري إلى أن عدد فروع الأنصاري للصرافة بلغ 267 فرعاً مع نهاية عام 2024، حيث تم افتتاح 11 فرعاً جديداً خلال العام، وتحقق 99% من الفروع أرباحاً، منوهاً بأن المجموعة تستهدف افتتاح 300 فرع في المدى المتوسط.
ركائز رقمية
قال محمد الأنصاري، إن زيادة عدد الفروع سيتزامن مع الابتكار الرقمي، حيث حققت «الأنصاري للخدمات المالية» نمواً بنسبة 50% على أساس سنوي في عدد «الكاونترات» الذكية الجديدة التي تم نشرها في عام 2024، بجانب زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي في البطاقات مسبقة الدفع الصادرة حديثاً في عام 2024، وتحقيق نمو بنسبة 13% في عدد مستخدمي التطبيق النشيطين في عام 2024، مؤكداً أنه في ضوء تركيز المجموعة على التحول الرقمي وتعزيز كفاءة شبكة الفروع، انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 29% للسنة المالية 2024، حيث بلغ التدفق النقدي من العمليات بعد تعديل النفقات الرأسمالية 478 مليون درهم، مع معدل تحويل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النقد بنسبة 94%.