تعرف على مسارات خارطة الطريق لإنهاء الحرب على غزة

يسعى مسؤولون كبار من عشر دول مختلفة إلى تعزيز خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، من خلال تقديم سلسلة من المقترحات التي تستهدف إنهاء التوتر. 

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن الجهود المبذولة لوقف العمليات الحربية في غزة تواجه تحديات كبيرة، حيث تظل الفجوات واضحة، وذلك في حين تعمل إدارة الرئيس بايدن على توحيد هذه المقترحات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع ويقلل من تأثير حركة حماس، بالإضافة إلى تحديث القيادة الفلسطينية وتعزيز علاقات التطبيع مع المملكة العربية السعودية.

المسارات المطروحة في خارطة الطريق التي يتم الترويج لها هي:المسار الأول:

إقامة وقف لإطلاق النار لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، خلالها يتم إعادة الأسرى الإسرائيليين وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين. يهدف الدبلوماسيون إلى بحث إتمام اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار خلال هذه الفترة.
 

المسار الثاني:

تشكيل سلطة فلسطينية متجددة، حيث يظل الرئيس محمود عباس في منصبه، ولكن يتم نقل صلاحياته إلى رئيس حكومة جديد. يتضمن هذا المسار إجراء إصلاحات لمعالجة الفساد داخل السلطة الفلسطينية ونقل إدارة غزة إليها.
 

المسار الثالث:

التوجه نحو التطبيع مع المملكة العربية السعودية، مما يعتبر نجاحًا سياسيًا هامًا للرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ورغم معارضة إسرائيل لفكرة وجود قوة حفظ سلام عربية، فإنها قد توافق على إنشاء قوة دولية تكون تحت رعايتها.
 

7 أكتوبر وارتفاع مستوى التحديات

وتظهر المستجدات أن الطريق نحو اتفاق تطبيع كان يبدو أنه يتضمن تنازلات ضئيلة من إسرائيل قبل الحرب.

 ومع ذلك، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت مستوى التحديات، حيث رفعت الرياض شروطا أكثر صرامة للمضي قدماًفي عملية التسوية. 

السعودية الآن تطالب إسرائيل بالالتزام بعملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، قد تكون غير مستعدة للمشاركة في تمويل إعادة إعمار قطاع غزة ما لم تلتزم إسرائيل بخطة تطبيع. 

ويبدو أن هذه الشروط الجديدة قد ألقت بظلالها على الجهود الدولية لتحقيق التسوية وإنهاء الأزمة.

وتشير التقارير إلى أن مجلس الأمن قد يوافق على قرار، بدعم من الولايات المتحدة، يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

ويُعتبر هذا القرار ربما وسيلة لتوفير ضمانات للمملكة العربية السعودية والفلسطينيين في إطار المساعي الرامية لإيجاد حل شامل ومستداما للصراع

المصدر: البوابة