سموتريتش يتحدث عن حكومة عسكرية في غزة.. وأولمرت: وقف الحرب فورا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من يتعهد بإستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين من قطاع غزة، أحياء، يكذب، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك حكومة عسكرية في القطاع بعد هزيمة حركة حماس.
وأكد سموتريتش، في تصريحات له مساء السبت، أن الحكومة العسكرية التي يشدد على ضرورتها في قطاع غزة يجب أن تتولى إدارة الشؤون المدنية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول كيفية تحقيق هذا الهدف.
وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن سموتريتش يتوقع تشكيل حكومة عسكرية في غزة، تكون مسؤولة عن إدارة الملفات والقضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة على الوضع في المنطقة.
وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه بعد "هزيمة حماس"، يجب على إسرائيل السيطرة على غزة عسكريا ومدنيا.
وقف الحرب في غزةمن جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، عن ضرورة أن تظهر إسرائيل استعداداً لوقف العمليات الحربية في قطاع غزة، حتى وإن تطلب الأمر تقديم ضمانات دولية.
وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، شدد أولمرت على ضرورة وقف الحرب فوراً وإعادة المحتجزين.
بن غفير وسموتريتش أعداء اسرائيلوأوضح أولمرت أنه، لو كان رئيس الوزراء حالياً، لم يكن سيعلن عن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واصفًا الجهود ضد القيادة العسكرية بأنها "مخزية".
وأضاف أن وزيري الأمن القومي والمالية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يعدان أعداء إسرائيل ويقودانها إلى حرب في الضفة الغربية بهدف القضاء على الفلسطينيين.
وكان أولمرت قد دعا سابقاً إلى وقف الحرب على غزة بشكل فوري، مؤكدًا أن الأهداف التي حددها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لا يمكن تحقيقها.
وفي مقال نشره في صحيفة "هآرتس" بعنوان "أوقفوا الحرب مقابل عودة 'المخطوفين' أحياء"، أشار أولمرت إلى أن مزاعم نتنياهو بإمكانية القضاء على حماس بوسائل عسكرية غير واقعية
وأكد على أن نتنياهو يتصرف بشكل استعراضي، يهدف من وراء ذلك إلى تجنب المسؤولية عن فشله في منع هجوم حماس الأخير.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
هل تنجح حكومة سلام في تخطّيامتحان الثقة؟
لم تُواجه الحكومة مشكلة في إعداد البيان الوزاريّ، وسط إجماع كافة الأفرقاء على أنّ يعكس برنامج عمل مجلس الوزراء خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بعد انتخابه، حتّى ولم يلحظ عبارة "المقاومة"، لأنّ التركيز حاليّاً هو على الديبلوماسيّة لدفع العدوّ الإسرائيليّ إلى الإنسحاب من الأراضي الجنوبيّة المحتلّة، وليس لفتح معركة جديدة البلاد في غنى عنها.وشكل اعلان رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا امس ان مجلس الوزراء سيجتمع غدا الاثنين لاقرار البيان، مؤشرا اساسيا في هذا الاتجاه.
ولكن في المقابل، لوّحت كتلٌ لم يقم الرئيس نواف سلام بإشراكها في مجلس الوزراء بعدم إعطاء الثقة لحكومته، وأشارت إلى أنّها تترقّب الإنتهاء من إعداد البيان الوزاريّ لاتّخاذ قرارها النهائيّ من حكومة العهد الأولى للرئيس عون.
وكما ذُكِرَ، فإنّ الحكومة من غير الوارد أنّ تُواجه مُشكلة في إعطائها الثقة، وخصوصاً إذا كانت نوايا "التيّار الوطنيّ الحرّ" وتكتّل "الإعتدال الوطنيّ" وغيرهما تتعلّق فقط بالبيان الوزاريّ. فالجميع شدّد فور انتخاب عون على أنّهم لن يضعوا العراقيل أمام العهد وحكومته، كذلك، فإنّ سلام وفريق عمله أكّدا أنّهما سوف يعملان على إطلاق عجلة الإصلاحات وإعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش ودعمه، إضافة إلى مُمارسة الضغوط الديبلوماسيّة كيّ تنسحب إسرائيل من الجنوب وتحترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار.
وكما هو واضح، فإنّ البيان الوزاريّ لن يكون مُعضلة أبداً في إعطاء الثقة للحكومة، غير أنّ إستبعاد "التيّار" و"الإعتدال الوطنيّ" قد يدفع الكتلتين إلى حجب الثقة، لأنّهما تعتبران أنّهما لم تمثلا في الحكومة على الرغم من تسميتهما سلام، بعدما أخذا ضمانات منه بحسب قولهما. ولكن يتّضح أنّ الكتل المُشاركة في مجلس الوزراء أكبر من هؤلاء الذين أبدوا مُعارضتهم للطريقة التي اتّبعها رئيس الحكومة في عمليّة التأليف، ما يعني أنّ الأغلبيّة ليس لديها مُشكلة شخصيّة مع سلام، وتعتبر أنّها مُمثّلة بشكل جيّد حتّى لو كانت تتمنّى أنّ يكون الوزراء من المُحازبين.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر نيابيّ إنّ الأغلبيّة النيابيّة ستصبّ أصواتها في مجلس النواب لصالح حكومة سلام، ويُضيف أنّ الكلمات التي ستُلقى في جلسة البرلمان المُرتقب الدعوة إليها ستُشدّد على تطبيق خطاب قسم الرئيس عون وإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ، وهذا يُجمع جميع اللبنانيين عليه، وليس هناك من إختلافات في هذه المواضيع الأساسيّة. ويُتابع المصدر أنّ كلّاً من عون وسلام أكّدا أنّ الأولوية هي لإعادة الإعمار وتطبيق الـ1701 ولقرار وقف إطلاق النار والمُحافظة على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وللإصلاحات، وهو ما يتطابق مع توجّهات الكتل كافة.
ويُشدّد المصدر النيابيّ على أنّ ما ينتظره اللبنانيّون أيضاً من الحكومة هو الخطّة الإقتصاديّة التي ستعدّها لمُعالجة الملفات الماليّة والمعيشيّة، فالمواطنون يهمّهم الخروج من الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، أكثر من التجاذبات السياسيّة التي عطّلت الإستحقاقات الدستوريّة لفترات طويلة، وعرقلت الإصلاحات والإستثمارات، ودفعت الشباب إلى الهجرة للخارج بهدف إيجاد فرصٍ للعمل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين