جهود وزارة الزراعة لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على خطط زراعية كبرى تهدف إلى رفع الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي. تركز هذه الخطط على استنباط وتطوير تقاوي جديدة مقاومة للتغيرات المناخية وموفرة للمياه.
المحاصيل الاستراتيجية:
تم استنباط أصناف وهجن من محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدي قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية.تم توفير تقاوي معتمدة للمحاصيل الاستراتيجية بنسبة تغطية عالية.تم إعداد ونشر خريطة صنفية تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية. بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة
محاصيل الخضر:
تم تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر.تم استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري.تم التعاون مع شركات إنتاج التقاوي بالدول الأجنبية للشراكة في إنتاج تقاوي الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر في مصر.التكيف مع التغيرات المناخية:
تم استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية مقاومة ومتأقلمة مع التغيرات المناخية.أصبحت جميع المحاصيل الاستراتيجية في مصر قصيرة العمر وتوفر شهرا لزراعة العروة الجديدة في الأرض.تم وضع خريطة صنفية للمحاصيل الزراعية تحدد الأصناف التي سيتم زراعتها في كل منطقة. الزراعة تعالج وتفحص أكثر من 7500 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بأسيوطالنتائج:
زيادة الإنتاجية بشكل كبير.تحسين جودة المحاصيل.خفض تكلفة التقاوي.تحقيق الأمن الغذائي.توفير الخضار طوال العام بأسعار مناسبة.تحقيق الأمن الغذائيبفضل جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أصبحت مصر نموذجًا يحتذى به في مجال تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة تغيرات المناخية المحاصيل الاستراتيجي التغيرات المناخية الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال