أول تعليق من آبي أحمد على الأزمة بين إثيوبيا والصومال
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
في أول تعليق له، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن أديس أبابا لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال.
خاص| إثيوبيا تطالب مجلس الأمن بعدم انعقاد جلسة بشأن الصومال الحزب الحاكم في إثيوبيا يتعهد برفع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال إلى "اتفاق عملي"وأشار في كلمة له خلال اجتماعات اللجنة المركزية، المنعقدة للحزب الحاكم في أديس أبابا، يوم الجمعة الماضي، إلى أنه "لا توجد دولة نامية دفعت ثمن الاستقرار في مقديشو كما دفعته أديس أبابا"، وفقا لوكالة الصحافة الأفريقية "APAnews".
ولفتت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها آبي أحمد على الأزمة بين بلاده والصومال.
وقال آبي أحمد إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك مشكلة بين حكومتي إثيوبيا والصومال، مؤكدا رغبة بلاده في أن "تقود الخلاف الحالي بطريقة حضارية وهادئة، حتى لا يخلق الكراهية والانقسامات بين شعبي البلدين".
وأكد أن "الخطوة التي أقدمت عليها بلاده بتوقيع الاتفاق مع أرض الصومال أوائل العام الحالي، وتحصل بموجبها على ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في خليج عدن، تهدف إلى استخدام البحر فقط لا غير، وأنه حق عادل تسعى إليه بلاده".
وأوضح أن "الصومال هو جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى"، مبينا أنه "في السنوات العشر الماضية دفع آلاف من الإثيوبيين حياتهم ثمنا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار".
وأردف: "لم تدفع أي دولة نامية أخرى في العالم الثمن الذي دفعته إثيوبيا من أجل السلام والاستقرار في الصومال، والحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، وإنما بالفعل
وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، وقع مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاما مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت عن تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة الاتفاق الموقع بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال".
ووصفت الجامعة العربية، في بيان، الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".
كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا معارضتها للاتفاق المبرم بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا.
ودعت واشنطن "كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار دبلوماسي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإثيوبي الصومال أديس أبابا مقديشو الحكومة الإثيوبية أرض الصومال أدیس أبابا آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
مع قرب الملء الخامس لسد النهضة.. خارطة طريق قانونية لمواجهة إثيوبيا
كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة عن ترتيبات إثيوبية لبدء الملء الخامس لبحيرة السد نهاية يوليو القادم، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وحسبما كشف خبراء فإن حجم مخزون بحيرة سد النهضة حاليا يبلغ 35 مليار م3 منذ فبراير الماضى، وفتحت إثيوبيا بوابتي التصريف فى 31 أكتوبر و8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط، حتى يمكن أن تبدأ أديس أبابا الخزين الخامس، والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بحوالي 23 مليار م3 ويقف عند منسوب 640 م فوق سطح البحر.
من جانبه كشف الخبير القانوني المصري الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن الملء الخامس لسد النهضة وحجب المياه عن ملايين المصريين والسودانيين جريمة دولية تستدعي تدخلاً عاجلاً، بل قد يشعل فتيل أزمة إقليمية.
واستعرض الخبير المصري في تصريحات لـ العربية.نت” و”الحدث.نت” خطة قانونية يمكن مواجهة إثيوبيا بها، مؤكدا أن “ممارسات أديس أبابا الأحادية في إدارة سد النهضة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخاصة قواعد المياه، وتهدد حياة الملايين في دول المصب”، مضيفا أن هذه التصرفات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقال إن المواجهة القانونية ضد إثيوبيا يمكن أن تركز على ضرورة إعادة النظر في تعريف الجرائم ضد الإنسانية ليشمل الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المياه، كما أشار إلى إمكانية توسيع نطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا حجب الموارد الحيوية كالمياه، مقترحاً “النظر في هذه الممارسات ضمن إطار الأفعال اللاإنسانية الأخرى”، أو “اعتبارها شكلاً من أشكال الاضطهاد ضد مجموعات محددة، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف أن “الحرمان من المياه لا يؤثر فقط على الصحة، بل يمتد تأثيره ليشمل كل مناحي الحياة والتنمية الاقتصادية”، مقترحاً أن تتقدم مصر والسودان بشكوى رسمية جديدة لمجلس الأمن الدولي، واللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وتقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكشف الخبير القانوني أنه يمكن لمصر والسودان كذلك دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في المياه لإجراء تحقيق شامل، والعمل على تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تفعيلاً لفكرة تطوير المفاهيم القانونية الدولية لتواكب التحديات المعاصرة، وخاصة تعريف الجرائم ضد الإنسانية.
وأدان الخبير القانوني استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي والذي اعتبره تهديداً بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، وتعريض حياة ملايين المصريين والسودانيين للخطر، محذراً من أن “الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها”.
وشدد على أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع إقليمي بل هي اختبار حقيقي لقدرة النظام القانوني الدولي على حماية الحقوق الأساسية للشعوب وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية المشتركة، معربا عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، ومؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية والالتزام بقواعد القانون الدولي، فى ظل خطوة الأوضاع الراهنة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة