إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملات مكبرة بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شنت رئاسة مركز المنصورة حملات مكبرة ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، واستهدفت القرى والوحدات المحلية، وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعيةوأكد سيد النخيلي رئيس مركز المنصورة، في بيان، أن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، حيث جرى إزالة مخالفتين في قرية شاوة ومخالفة في قرية كوم الدربي، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وقوات الشرطة والجهات المعنية، وبمشاركة مديرية الزراعة بالدقهلية حفاظا على الأراضي من التبوير والإهدار.
وشدد رئيس مركز المنصورة على تكثيف الحملات تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وإيقاف المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومحاسبتهم بإعادة زراعة الأراضي بعد تبويرها على نفقتهم الخاصة، وتوسيع المسطحات الخضراء حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين من إهدارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديات الأراضي الزراعية حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية محافظة الدقهلية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت