صدور كتاب أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية للكاتب سيد المطعني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
البوابة - يشارك الكاتب سيد داود المطعني بكتابه الجديد "أبو عبيدة.. قائد سلاح الحرب الإعلامية"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، والتي تنطلق يوم 24 يناير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
صدور كتاب " أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية" للكاتب سيد المطعنيوقال المطعني أن كتابه الصادر عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، يتناول الحرب الإعلامية الشرسة بين المقاومة الفلسطينية في غزة، وبين إعلام الاحتلال، وكذلك تحليل بيانات البيانات الإعلامية للمقاومة الفلسطينية، ومدى تأثيرها على مجريات الأمور بالداخل المحتل، وكيف تكسب المقاومة الفلسطينية بسلاح الإعلام،عددًا من المعارك العسكرية.
ويعد الكتاب وسيلة من وسائل الدعم الشعبي المصري للقضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى الآن، فمواقف المصريين لم تزل ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وقد تناول الكتاب في أحد فصوله، مواقفا من بسالة البطل المصري أحمد عبدالعزيز في فلسطين واستشهاد ده فيها، ومن ثم أطلقت مصر اسمه على العشرات من شوارعها ومدارسها تخليدًا لذكراه.
سيد داود المطعني
كاتب مصري. ولد سيد داود المطعني في قرية أصفون المطاعنة جنوب الأقصر - 12 أكتوبر 1987. حصل على ليسانس حقوق من جامعة جنوب الوادي فرع قنا عام 2011 ويعمل صحفي مختص بالشأن التعليمي. وهو مقيم في مدينة القاهرة.
يذكر أن الكاتب المطعني يكتب الشعر الحر، والعامودي، ويلقبه أصدقائه بلقب "سيد الكلمات". كما ساهم بعدد من المؤلفات أبرزها روايات "مولانا المسيح باشا" ، "جرعة نكد"، "المساقون إلى البرزخ" وكتاب "وهم الإلحاد". وصدرت له أول رواية "العجوز صديقي" عام 2017 وفاز بإحدى جوائز المجلس الأعلى للثقافة المصرية عن روايته الغير منشورة "نزيف الجدران".
للمطعني مؤلفات كثيرة من القصص المثيرة، وهو متفاعل على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك حيث ينشر عليها القصص التي يؤلفها ويتفاعل مع جمهوره. أغلب قصصه مستوحاة من الواقع الذي يعيشه العالم العربي وآخر قصة ألفها هيا قصة "حامل بلا عقل" حيث حازت على إعجاب الملايين من المصريين والعالم العربي.
المصدر: فيتو
اقرأ أيضاً:
معلومات هامة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024
إدراج "الدبكة الشعبية الفلسطينية" على قائمة يونسكو
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أبو عبيدة معرض القاهرة للكتاب القاهرة الحرب الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (4) قطع سلاح نارى "غير مرخص".
وكانت المضبوطات عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض