مأرب برس:
2025-03-29@09:41:59 GMT

3 محاور لإنهاء الحرب في غزة.. منها تغيير محمود عباس

تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT

3 محاور لإنهاء الحرب في غزة.. منها تغيير محمود عباس

  

يقوم مسؤولون كبار في عدة إدارات حكومية أميركية، لا تقل عن 10 إدارات مختلفة، على التفاوض وصياغة مجموعة من الصفقات المثيرة للاهتمام بهدف إنهاء الحرب الطويلة في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ويشير التقرير إلى أن هذه الجهود تقوم على تكامل الجهود بين الولايات المتحدة، ودولة الاحتلال، ودول عربية.

ووفقا للصحيفة، تهدف هذه الصفقات إلى تحقيق تقدم في ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يركز على إنهاء القتال في غزة، في حين يشمل المحور الثاني وضع اللمسات الأخيرة على مستقبل القطاع بعد الحرب، وأما المحور الثالث فهو تحديد الالتزامات المتعلقة بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود عقبات كبيرة تعترض الجهود الرامية إلى إيجاد حل للوضع في غزة، حيث تتسارع التحركات وسط تحديات تكمن في مواقف معقدة. تظهر العقبات الرئيسية في عدم استعداد حكومة نتنياهو لمنح سيادة فلسطينية كاملة على غزة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية التقدم في مفاوضات أخرى.

 فيما تشكل القضية الثانية تحديا إضافيا في إقناع حركة حماس بالتنحي، حيث لم ينجح العدوان الإسرائيلي حتى الآن في تحقيق هدفها بإضعاف حماس ولا تزال الحركة تسيطر على أجزاء من غزة.

وفي هذا السياق، تلعب الولايات المتحدة دورا محوريا في محاولة ربط جميع الجوانب المعقدة للتوصل إلى حل.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك قام بزيارة المنطقة الأسبوع الماضي وأجرى عدة مكالمات هاتفية مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

تشير الصحيفة إلى رغبة الإدارة الأميركية في ضمان التواصل المباشر والمستمر مع قادة حكومة الاحتلال والعرب لضمان فهم دقيق للتطورات والضغوط الحالية.

وتكثف الحكومة الأميركية، بحسب الصحيفة، جهودها في التفاوض لإيجاد حل شامل لإنهاء الحرب الطويلة في غزة، حيث تعتبر إنهاء النزاع أمرا ضروريا.

وتأتي هذه الجهود في إطار مفاوضات مع حماس لإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، بينما تصر حركة المقاومة على ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

حسب ما أوردته الصحيفة، يتمحور النقاش الحالي حول اتفاق محتمل يهدف إلى وقف القتال لمدة تصل إلى شهرين، حيث تتضمن بعض المقترحات إطلاق سراح الرهائن تدريجيا خلال فترة توقف إطلاق النار، كمقابل لإطلاق سراح فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال.

إصلاح السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بإصلاح السلطة الفلسطينية، يسعى البعض إلى تغيير قيادتها وتحسين سمعتها، بهدف جعلها أكثر جاذبية لتل أبيب.

وفي هذا السياق، يتم التداول بأسماء مرشحين محتملين لخلافة الرئيس محمود عباس، ويبرز الدعم لتولي ناصر القدوة أو سلام فياض هذا الصراع الداخلي، بحسب "نيويورك تايمز". وبيّن التقرير، أن هناك ضغوطًا على السلطة الفلسطينية لإجراء تحسينات جذرية في نظام التعليم والتوقف عن دفعات الأموال للمدانين بارتكاب أعمال عنف.

يسعى الوسطاء الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة والأردن ومصر والسعودية، لتحفيز هذه التحولات من أجل بناء قاعدة أكثر قبولا للحكومة الفلسطينية المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن مساعي إيجاد حل للأزمة تواجه عقبات، حيث ترفض حماس الإفراج عن الرهائن إلا بعد التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وهو شرط يتعارض مع موقف الاحتلال الذي يهدف لإنهاء حكم الحركة.

وتظهر المناقشات الحالية تركيزا خاصا على التوصل لاتفاق هش لوقف إطلاق النار في غزة، يشمل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية وآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وتتناول الجهود الثانية إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، حيث يسعى المسؤولون الأميركيون والعرب إلى هيكلة القيادة الفلسطينية بشكل يمهد لحكم القطاع بعد انتهاء الحرب.

التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" وفي السياق نفسه، تُشير التقارير إلى أن المسؤولين الأمريكيين والسعوديين يعملون على الضغط على الاحتلال للموافقة على شروط إنشاء دولة فلسطينية، في مقابل استعداد السعودية لإقامة علاقات رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى على الإطلاق. ولفت التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بإحياء المناقشات مع المملكة العربية السعودية بهدف الضغط للتوصل إلى موافقتها على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وكانت مثل هكذا مناقشات قائمة قبل الهجمات التي وقعت في أكتوبر الماضي. وفقا للمصادر، كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستعرض اتفاقا ثلاثيا قيد المناقشة مع الولايات المتحدة، يشمل توقيع معاهدة دفاعية سعودية أمريكية وتعاونا في مجال الطاقة النووية ومبيعات أسلحة إضافية.

ومع اندلاع الحرب، طرأت تغييرات على المواقف، حيث رفعت السعودية والولايات المتحدة مستوى التوقعات من دولة الاحتلال، إذ تصر السعودية الآن، إلى جانب الدول العربية الأخرى، على ضرورة إلزام تل أبيب بالتزامات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، بما في ذلك إعادة إعمار غزة.

رفض رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه المطالب بشكل علني، وأكد على الحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

تبقى المفاوضات في مرحلة حساسة، حيث يجب تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، وسط تحفظ الكيان حول بعض النقاط الرئيسية، فيما يظل مستقبل التطبيع موضوعا يحتاج لمتابعة دقيقة خلال الأشهر القادمة.

وتستعرض الصحيفة عدة مقترحات قدمها المسؤولون الأميركيون، بما في ذلك نقل الحكم داخل السلطة الفلسطينية من الرئيس محمود عباس إلى رئيس وزراء جديد، وإرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم الإدارة الفلسطينية الجديدة، وإصدار قرار دعم في مجلس الأمن يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

السُلطة الفلسطينية توضح آلية صرف المساعدات المالية للعائلات الفقيرة

نفت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الجمعة، 28 مارس 2025، ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول "صرف مساعدات مالية لعائلات المسلحين".

وأكد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية، في بيان، أن السلطة الوطنية لم تعد تتحمل أي مسؤولية في هذا الصدد بعد صدور القرار بقانون، مشيرا إلى أن مسؤولية صرف المساعدات المالية تم تحويلها بالكامل إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأشار المصدر إلى أن مؤسسة التمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ البرنامج، وأنه سيتم صرف المساعدات المالية بناء على استمارة السجل الاجتماعي التي تعتمد "معادلة الفقر متعدد الأبعاد"، وهو المعيار الأساسي الذي سيحدد الأسر المؤهلة للحصول على الدعم.

اقرأ أيضا/ حمـاس: نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب

وقال: "يعتمد هذا المعيار على تقييم شامل للوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل عائلة، بناء على عدة عوامل مثل: الدخل، والصحة، والتعليم، وظروف السكن، وغيرها من المعايير الاجتماعية الدقيقة.

وأكد المصدر أن عملية جمع البيانات وتحليل الحالات الاجتماعية لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تستغرق حوالي 6 أشهر لإتمامها بشكل دقيق.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه العملية بعد الانتهاء من جمع وتحليل كافة البيانات المتعلقة بالأسر المحتاجة، لضمان تقديم الدعم بناءً على معايير عادلة وشفافة.

وشدد المصدر على أن السلطة الوطنية تلتزم بتعزيز العدالة الاجتماعية، وأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المساعدات المالية وفقًا للمعايير الاجتماعية الدقيقة، دون تدخل أي جهة أخرى.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: 75 ألف مُصل يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى حماس: نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب المطبخ العالمي: مقتل أحد متطوعينا وإصابة 6 في غزة بقصف إسرائيلي الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إلى غزة منذ بداية آذار الجاري إطلاق صاروخين نحو عسقلان والاحتلال يوجه بإخلاء مناطق شمال غزة تركيا تعقب على تدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • حملة مشبوهة ضد المقاومة بغزة.. من يقودها ومن المستفيد؟
  • روبيو: أمريكا تدعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في السودان
  • السلطة الفلسطينية تحذّر من تقويض مؤسساتها
  • حماس: المحادثات مع الوسطاء تتكثف لإنهاء حرب غزة
  • السلطة الفلسطينية تحذر من إجراءات إسرائيلية لتقويض مؤسساتها
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق العاملين في المجالات الإنسانية
  • "الخارجية الفلسطينية" تطالب "اللجنة الأممية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق العاملين في المجالات الإنسانية والطبية والصحفية
  • السُلطة الفلسطينية توضح آلية صرف المساعدات المالية للعائلات الفقيرة
  • كاريكاتير محمود عباس
  • مطالب عربية بإجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية