تعرف على أبرز ملفات المباحثات المصرية السعودية اليوم بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يجرى وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، مباحثات مشتركة مع كبار المسئولين المصريين تتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة في قطاع غزة والتصعيد الذي يشهده الإقليم.
وشهدت العلاقات المصرية السعودية تطورا كبيرا فى شتى المجالات، حيث تعد علاقات البلدين ذات تاريخ طويل من التعاون وجذور ضاربة فى عمق التاريخ وحجر أساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
كما أن العلاقة بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا خصوصا أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه القضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما ان العلاقة وصلت بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى المصرى والاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية.
والزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، حيث سيبحث الجانبين العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي
ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية السعودية عددا من الملفات أبرزها:
بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية وخدمة الأمن والسلم الدوليين وأهمية تعزيز التعاون والتضامن العربى للوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية، وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول ومجابهة كل محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وقطع الطريق على المساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء حفاظًا على الأمن القومى العربى باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية.
تأكيد حرص مصر على استقرار الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.
تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الجهود المصرية السعودية لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بينهما والتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقلیمیة والدولیة المصریة السعودیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات